"النواب" يقترب من استكمال مشاريع قوانين الدورة الاستثنائية

إقرار مواد «الملكية العقارية» قبل نهاية الأسبوع
إنجاز 31 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية
يدور تساؤل في الأوساط البرلمانية حول موعد فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، المنعقدة حاليًا، والتي بدأت أعمالها في الثاني عشر من شهر تموز الماضي.
الدورة الاستثنائية، وفق الدستور، ليس لها مدة أو زمن محدد، وإنما يتم الدعوة إليها بإرادة ملكية، وتُفض بإرادة ملكية سامية، وفق المادة (82) من الدستور، التي تنص في فقرتها الأولى على أن: «للملك أن يدعو، عند الضرورة، مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية لمدة غير محددة لكل دورة، من أجل إقرار أمور معينة تُبيَّن في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتُفض الدورة الاستثنائية بإرادة».
فالدورة الاستثنائية ليس لها مدة زمنية، لكنها يجب أن تُفض قبل موعد الدورة العادية الدستوري، وهو الأول من تشرين الأول من كل عام.
وحددت الإرادة الملكية السامية ستة مشاريع قوانين على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، وهي: مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
وأقر مجلس النواب، خلال جلسات الدورة الاستثنائية، ثلاثة مشاريع قوانين من أصل الستة، وهي: مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني.
وتؤكد الأوساط النيابية أن هناك حرصًا من رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، على إنجاز جميع القوانين الواردة في الإرادة الملكية السامية التي تمت دعوة مجلس الأمة للانعقاد على أساسها، وتشير الأوساط إلى أن المسار التشريعي في مجلس النواب يسير باتجاه إقرار التشريعات الثلاثة المتبقية قبل الثلث الأخير من الشهر الحالي.
وتشير المصادر البرلمانية إلى أن مجلس النواب سيقر مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية قبل نهاية الأسبوع الحالي، خاصة أن رئيس مجلس النواب حدد ثلاث جلسات أسبوعيًا طوال الدورة الاستثنائية، مما يوفر للنواب فرصة إنجاز التشريعات ومناقشتها تحت القبة بكل حرية ومسؤولية، بعيدًا عن عامل ضيق الوقت.
ويؤكد النواب أن قرار رئيس مجلس النواب بعقد ثلاث جلسات أسبوعيًا وفر لهم الفرصة الكافية للنقاش بإسهاب تحت القبة بهدف تجويد التشريعات، علاوة على إتاحة الفرصة للنائب لإيصال رسالته وموقفه أو رأيه بشأن التشريع أو مواده. كما يتوقع أن يقر مجلس النواب مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، المدرج على جدول أعمال جلساته، مباشرة بعد إقرار قانون الملكية العقارية، ليبقى أمام مجلس النواب قانون واحد فقط، وهو مشروع قانون الإدارة المحلية.
ويعد مشروع قانون الإدارة المحلية أبرز القوانين في الدورة الاستثنائية الحالية، إذ تناقشه حاليًا اللجنة الإدارية في مجلس النواب، التي كانت قد أطلقت حوارًا وطنيًا واسعًا شمل جميع الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، ومؤسسات المجتمع المدني، ورؤساء البلديات السابقين، ورؤساء المجالس المحلية، وخبراء في الإدارة المحلية والعمل البلدي، كما استكملت الحوار الوطني بالاستماع إلى ملاحظات جميع أطياف المجتمع الأردني وفئاته.
وتؤكد مصادر اللجنة الإدارية أنها بدأت منذ الأسبوع الماضي بإقرار مواد مشروع القانون، وأنها أنجزت ما يقارب 31 مادة من مواده، وأنها ستعقد اجتماعات طوال الأيام المقبلة من أجل إنجاز القانون قبل نهاية الأسبوع الحالي، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب للبدء بمناقشته تحت القبة خلال الأسبوع المقبل.
وتؤكد المصادر أن مشروع قانون الإدارة المحلية يحظى بدعم غالبية النواب، خاصة أن مشروع القانون المرسل من الحكومة حسم قضية انتخاب رؤساء وأعضاء جميع المجالس البلدية في المملكة بالانتخاب المباشر من قبل الناخبين، وهو ما يحظى بإجماع نيابي وحزبي، ويوفر لمشروع القانون دعمًا نيابيًا واسعًا.