أكد رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، أن القطاع الصناعي في محافظة إربد واصل تحقيق أداء تصديري إيجابي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية للمحافظة إلى نحو 715 مليون دولار مقارنة مع نحو 666.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نمواً نسبته 7.2%، وهو ما يعكس استمرار متانة القطاع الصناعي وقدرته على الحفاظ على تنافسيته في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.
وأضاف أبو حسان أن صادرات شهر تموز 2026 بلغت نحو 124.7 مليون دولار مقارنة مع 124.6 مليون دولار خلال الشهر ذاته من عام 2025، محافظةً على مستوياتها المرتفعة، في مؤشر يعكس استقرار الأداء التصديري للمصانع العاملة في إقليم الشمال واستمرار قدرتها على تلبية الطلب في الأسواق الخارجية.
وأكد أن النتائج المتحققة تعكس مرونة القطاع الصناعي في محافظة إربد، ونجاح الشركات الصناعية في الحفاظ على أسواقها التقليدية، إلى جانب التوسع في أسواق جديدة، ورفع جودة منتجاتها وتعزيز جاهزيتها التصديرية، بما أسهم في استمرار النمو التراكمي للصادرات منذ بداية العام.
وأوضح أبو حسان أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات واصل تصدره للصادرات الصناعية خلال شهر تموز، حيث بلغت صادراته نحو 113.5 مليون دولار، مستحوذاً على الحصة الأكبر من إجمالي صادرات المحافظة، رغم تسجيله تراجعاً طفيفاً بنسبة 1% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وأضاف أن عدداً من القطاعات الصناعية سجل معدلات نمو ملحوظة خلال الشهر، حيث حقق قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون أعلى نسبة نمو بلغت 39%، لترتفع صادراته إلى نحو 192 ألف دولار مقارنة مع 138 ألف دولار خلال تموز 2025، تلاه قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنمو بلغ 34.2% لترتفع صادراته إلى نحو 1.5 مليون دولار مقارنة مع 1.1 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الذي سجل نمواً بنسبة 23.1% لتبلغ صادراته نحو 3.1 مليون دولار مقارنة مع 2.5 مليون دولار، إضافة إلى قطاع الصناعات الغذائية والزراعية الذي ارتفعت صادراته بنسبة 15.9% لتصل إلى نحو 5.4 مليون دولار مقارنة مع 4.7 مليون دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
وأشار إلى أن هذه النتائج تؤكد اتساع قاعدة النمو لتشمل عدداً من القطاعات الصناعية، بما يعزز تنوع الصادرات الصناعية ويرفع من قدرة القطاع على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.
وفي المقابل، لفت أبو حسان إلى أن بعض القطاعات شهدت تراجعاً في قيمة صادراتها خلال الشهر، من أبرزها الصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الهندسية والكهربائية، إلى جانب الانخفاض الطفيف في صادرات الصناعات الجلدية والمحيكات، إلا أن الأداء الإيجابي لبقية القطاعات أسهم في الحفاظ على استقرار إجمالي الصادرات.
وفيما يتعلق بحركة شهادات المنشأ، بيّن أبو حسان أن عدد الشهادات الصادرة خلال شهر تموز بلغ 1,576 شهادة مقارنة مع 1,696 شهادة خلال تموز 2025، موضحاً أن انخفاض عدد الشهادات لم يؤثر على قيمة الصادرات، وهو ما يعكس ارتفاع متوسط قيمة الشحنات التصديرية وزيادة كفاءة العمليات التصديرية لدى العديد من المنشآت الصناعية.
وأضاف أن مدينة الحسن الصناعية استحوذت على الحصة الأكبر من الصادرات بقيمة بلغت نحو 120.9 مليون دولار من خلال 1,424 شهادة منشأ، تلتها مدينة السايبر سيتي بقيمة تقارب 3 ملايين دولار، ثم المكتب الرئيسي بقيمة تجاوزت 906 آلاف دولار، بما يؤكد استمرار الدور المحوري للمدن الصناعية في دعم الصادرات الصناعية للمحافظة.
وعلى صعيد الأسواق الخارجية، أوضح أبو حسان أن أمريكا الشمالية واصلت تصدرها للقارات المستوردة لصادرات محافظة إربد بقيمة بلغت نحو 88.2 مليون دولار، تلتها آسيا بنحو 17.3 مليون دولار، ثم أوروبا بقيمة 16.5 مليون دولار، وهو ما يعكس استمرار تنوع الأسواق التصديرية للصناعة الأردنية وتعزيز حضورها في مختلف الأسواق العالمية.
أما على مستوى الدول، فقد حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مكانتها كأكبر مستورد لصادرات محافظة إربد بقيمة بلغت نحو 84.7 مليون دولار، تلتها ألمانيا بنحو 5.1 مليون دولار، ثم هولندا بقيمة 4.7 مليون دولار، وإيطاليا بنحو 3 ملايين دولار، بما يؤكد استمرار الطلب على المنتجات الصناعية الأردنية، خاصة في الأسواق الأوروبية إلى جانب السوق الأمريكي.
واختتم أبو حسان بالتأكيد على أن تحقيق نمو تراكمي بنسبة 7.2% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، في ظل استقرار صادرات شهر تموز، يعكس قوة القاعدة الصناعية في محافظة إربد وقدرتها على مواصلة النمو رغم التحديات، مؤكداً أن غرفة صناعة إربد ستواصل العمل مع الشركات الصناعية والجهات الحكومية المعنية على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتذليل أي معيقات تواجه المصدرين، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، انسجاماً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
