رفض إيراني لمبادرة عمانية تقضي بإدارة مشتركة لمضيق هرمز

رفضت إيران مقترحا عُمانيا للإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، مؤكدة أنه 'لا توجد أي فرصة لنجاحه'، في أحدث مؤشر على تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى ترتيبات جديدة لإدارة أحد أهم الممرات المائية العالمية، وفق مسؤول إيراني كبير تحدث إلى رويترز.
وقال المسؤول إن الولايات المتحدة والسعودية تحاولان الضغط على سلطنة عُمان للمضي قدما في 'خطط غير واقعية' بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن إيران وعُمان وحدهما تملكان الحق في تحديد ترتيبات إدارة المضيق استنادا إلى حصتيهما، وأن طهران ترفض أي دور لدول أخرى في هذا الشأن.
وأضاف أن اتفاقية للإدارة المشتركة للمضيق بنسبة 50-50 مع سلطنة عُمان 'لن تخدم مصالح إيران'، رغم أن طهران تعدّ سلطنة عُمان 'جارا قيما'.
وأشار المسؤول إلى أن إيران تصر على أن يكون كامل الطريق الداخلي عبر مضيق هرمز وجزء من الطريق الخارجي تحت السيطرة الإيرانية، معتبرا أن الطرق الجنوبية عبر المضيق قد تشكل خطرا على حركة السفن، وأن مستوى سيطرة مسقط يجب أن يتناسب مع حصتها من الممر المائي.
نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، قال الثلاثاء إن طهران اقترحت على سلطنة عمان ترتيبا مؤقتا لمعاودة فتح مضيق هرمز يقضي بتسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية بينما يمر جزء من المسار المعاكس أيضا داخل المياه الإيرانية.
وأضاف أن مضيق هرمز سيظل مغلقا إذا رفضت مسقط المقترح الإيراني، مشيرا إلى أن طهران لم تعترف قط بالمسار الجنوبي المحاذي للساحل العماني.
وأفاد غريب آبادي بأن طهران أوضحت لمسقط أنها لم تعد تعترف 'بنظام فصل حركة الملاحة'، معللة ذلك بأن هذا المسار الموجود تقريبا في منتصف المضيق يقع معظمه ضمن المياه العمانية، ويتعارض مع حاجة إيران لمراقبة السفن العابرة عقب تعرضها لهجمات أميركية وإسرائيلية في أواخر شباط.
ونظام فصل حركة الملاحة، الذي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية، غير قابل للاستخدام حاليا بسبب مخاطر الألغام، واستُبدل بمسار إيراني شمالي وآخر عماني جنوبي.
وكان مصدر خليجي قد قال لرويترز، الثلاثاء، إن سلطنة عُمان قدمت إلى إيران مقترحا للإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، يتضمن مساهمات طوعية من شركات الشحن لتمويل إدارة الملاحة وحماية البيئة وخدمات البحث والإنقاذ، ويستند إلى نموذج الإدارة المشتركة لمضيق ملقا بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة.
وجاء المقترح في وقت أكدت فيه الولايات المتحدة أنه لن تكون هناك رسوم لعبور مضيق هرمز ضمن أي اتفاق يجري بحثه بشأن الممر المائي، وأن واشنطن وسلطنة عُمان رفضتا مطالب إيرانية وصفتها بأنها 'غير معقولة'، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة، بحسب مسؤول أميركي تحدث إلى رويترز.