حين يحلّ الأردن في المرتبة 49 عالمياً والثانية إقليمياً من بين 135 دولة في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي المسؤول لعام 2026، الصادر عن المركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، فإننا نتحدث عن شهادة موثقة بأن بلدنا يمضي بثبات نحو موقع الريادة الرقمية، متقدماً على دول تفوقه حجماً وموارد، ومتجاوزاً المتوسط الإقليمي بفارق يزيد على ثماني نقاط كاملة.
الأجمل في هذا الإنجاز أنه يقيس جودة الحوكمة والمسؤولية في توظيفها لخدمة الإنسان، فالمؤشر يقيّم كل دولة عبر ثلاث ركائز رئيسة: أولاها السياسات الحكومية، أي ما تضعه الدولة من استراتيجيات وتشريعات وأطر ناظمة للذكاء الاصطناعي؛ وثانيتها الظروف التمكينية، وتشمل البنية الرقمية وسيادة القانون والأمن السيبراني وجاهزية المؤسسات؛ وثالثتها مشاركة المجتمع المدني والأكاديميا في صياغة هذه السياسات ومساءلتها.
وتتوزع هذه الركائز على خمسة أبعاد تلامس حياة المواطن مباشرة: الشمول والتنوع، والأخلاقيات والاستدامة، والعمل والمهارات، والثقة والسلامة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة.
وهنا مكمن الفخر، فقد جاء الأردن الأول إقليمياً والعشرين عالمياً في بُعد العمل والمهارات، بفضل برامج إعادة التأهيل ورفع الكفاءات ومحو أمية الذكاء الاصطناعي، والثاني إقليمياً والرابع والثلاثين عالمياً في بُعد توظيف الذكاء الاصطناعي بالخدمات الحكومية، مع درجات استثنائية في الأمن السيبراني وكفاءة تقديم الخدمات، وهذا يعد رسالة واضحة للمستثمرين والشركاء الدوليين أن الأردن يمتلك ما هو أثمن من البنية التحتية؛ يمتلك العقل البشري المؤهل والبيئة الآمنة والموثوقة.
وخلف هذه الأرقام يقف قطاع خاص أردني يبعث على التفاؤل والاعتزاز؛ فشركاتنا العاملة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أثبتت، عاماً بعد عام، أنها قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني، تصدّر حلولها وخبراتها إلى أسواق الإقليم والعالم، وتحتضن المواهب الشابة وتحولها إلى كفاءات تنافس عالمياً، ولا يقل عنها إلهاماً تلك الشركات الرائدة في قطاعات الخدمات المالية والصحة والتعليم والنقل والطاقة والصناعة وغيرها، التي تتبنى التكنولوجيا العميقة وتقود مسيرة التحول الرقمي في أعمالها، فترفع إنتاجيتها وتخلق فرص عمل نوعية وتقدم نموذجاً يُحتذى في توظيف الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وهذا التلاحم بين مطوّري التقنية ومتبنّيها هو ما يمنحني ثقة راسخة بأن الأفضل لم يأتِ بعد.
وهذا الإنجاز هو ثمرة نهجٍ وطني متكامل رسمته رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت الاقتصاد الرقمي والريادة محركاً رئيساً للنمو وفرص العمل، ودور المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل برئاسة دولة رئيس الوزراء ومتابعة حثيثة ورعاية مباشرة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي جعل من تمكين الشباب رقمياً مشروعاً وطنياً بامتياز.
وتتكامل في هذه المنظومة جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة صاحبة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وميثاقها الأخلاقي، مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات - انتاج كمظلة رئيسية للقطاع الخاص التقني، وجمعية المهارات الرقمية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في مواءمة المخرجات الأكاديمية مع سوق العمل، والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وذراعه صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، والبنك المركزي، وجهات وطنية عديدة بما فيها غرف التجارة والصناعة وأخرى غيرها تعمل بروح الفريق الواحد.
ومن هنا، لابد الانتقال من الأطر الاسترشادية إلى تشريعات ملزمة ومحدّثة باستمرار لحوكمة الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات، وتبني معايير واضحة لتقييم أثر الأنظمة الذكية والإفصاح عن استخداماتها الحكومية بما يعزز الشفافية والثقة، كما نحتاج إلى تطوير مختبرات تشريعية مرنة (Sandboxes) وفتح البيانات الحكومية أمام المطورين والباحثين، ومضاعفة الاستثمار في البحث العلمي التطبيقي، ودعم الشركات الناشئة العاملة في الذكاء الاصطناعي تمويلاً واحتضاناً وتسويقاً خارجياً، وتطوير حلول ذكاء اصطناعي باللغة العربية تحمل بصمة أردنية إلى الإقليم والعالم، مع توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتخريج جيلٍ يصنع التقنية لا يستهلكها فقط.
إن ما تحقق يثبت أن الأردن، بكل جهاته العاملة في القطاعين العام والخاص، والقطاع التعليمي والأكاديمي، ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، وبكفاءاته الشابة، قادرٌ على أن يكون مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي المسؤول، وفي جمعية "انتاج" نؤمن بأن الفرصة أمامنا تاريخية، وأن الاستثمار في الإنسان الأردني كان وسيبقى الرهان الرابح دائماً.
