أكد صناعيون أن اتفاقية التجارة المتبادلة بين الأردن والولايات المتحدة تمثل تطورًا مهمًا في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لأنها لا تقتصر على تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأردنية إلى 10% أو منح قطاع الألبسة والمحيكات نفاذًا أكثر تفضيلًا إلى السوق الأميركية، بل تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية تتجاوز التجارة التقليدية إلى الاستثمار، والتجارة الرقمية، وسلاسل التوريد، وأمن الاستثمار.
ولفتوا، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن هذه الاتفاقية تعكس مستوى الثقة المتبادلة بين البلدين بعد أكثر من ربع قرن على اتفاقية التجارة الحرة، وتؤكد قدرة الأردن على تطوير شراكاته الاقتصادية بما ينسجم مع التحولات العالمية. فإدراج ملفات مثل التجارة الرقمية، وحقوق الملكية الفكرية، والابتكار، ومرونة سلاسل التوريد، يشير إلى توجه العلاقة الاقتصادية بين البلدين نحو آفاق أوسع وأكثر حداثة.
ووقّع الأردن والولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، اتفاقية للتجارة المتبادلة بين حكومتي البلدين؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، بما يمنح صادرات البلدين فرصًا أكبر للدخول إلى أسواق كل منهما.
وتأتي الاتفاقية، التي بدأ التشاور بشأنها منذ قرابة عام، بهدف البناء على العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما، والتي دخلت حيز النفاذ في 17 كانون الأول عام 2001.
ووقّع الاتفاقية، في واشنطن، عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، وعن الجانب الأميركي الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية، الوزير جيميسون جرير.
وستسهم الاتفاقية في تسهيل دخول البضائع بين البلدين، بما يعزز زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، بما فيها منتجات الألبسة والمحيكات، بالإضافة إلى تسهيل دخول المنتجات الأميركية إلى السوق الأردنية، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمركبات.
وتشمل البنود الرئيسة لاتفاقية التجارة المتبادلة التي تم التوقيع عليها اليوم ما يلي: التزام الولايات المتحدة بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، ومنح قطاع الألبسة والمحيكات بجميع أشكاله نفاذًا أكثر تفضيلًا إلى السوق الأميركية، وهو ما من شأنه تعزيز الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي بلغ حجمها 595 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الجاري، تركزت في قطاعات الملابس والمحيكات، والحلي والمجوهرات، والآلات، والمعدات الكهربائية، ومحضرات الصيدلة. وفي المقابل، سيواصل الأردن تقديم الإعفاءات من الرسوم الجمركية لصادرات المنتجات الأميركية إلى الأردن، بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2001.
وأكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، أن خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأردنية إلى 10% يشكل نقطة مهمة في مسار العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان متوقعًا سابقًا، ومن خلال المفاوضات، إعادة قيمة الرسوم الجمركية لتبلغ حدود 10%، بناءً على المستجدات والشراكة والمصالح التجارية المشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية.
وبيّن حمودة أن العديد من القطاعات المصدرة إلى السوق الأميركية ستستفيد من الاتفاق الأخير، وأهمها قطاع الألبسة والمحيكات، الذي مُنح نفاذًا أكثر تفضيلًا إلى السوق الأميركية، مما يعني جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع للاستفادة من انخفاض الرسوم الجمركية مقارنة بالدول الأخرى المصدرة إلى السوق الأميركية، إلى جانب وجود اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية، التي تُعد الأساس في تنظيم العلاقات التجارية بين البلدين من خلال الإعفاءات الكاملة للسلع الأردنية، والتي نأمل أن يُعاد تطبيقها في المستقبل القريب من خلال المفاوضات المستمرة.
وتوقع حمودة ارتفاع الصادرات الصناعية إلى السوق الأميركية هذا العام نتيجة لهذا الاتفاق، خاصة أن الصادرات إلى السوق الأميركية، التي تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات دينار سنويًا، تشكل نسبة مهمة من الصادرات الصناعية الأردنية، ولا سيما في قطاعات المحيكات، والحلي والمجوهرات، والآلات، والمعدات الكهربائية، ومحضرات الصيدلة.
وأكد حمودة أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة تسهم بشكل رئيسي في تسهيل استيراد المواد الأولية للصناعة، وخاصة التقنية منها، وهذا يتطلب التركيز في هذه المرحلة على استقطاب الاستثمارات الأميركية، والاستفادة من المواد الخام الأميركية لزيادة فعالية التصدير إلى الأسواق الأميركية، كما هو الحال في صناعة الحلي والمجوهرات، متوقعًا دخول استثمارات أميركية متعددة في مجال التقنيات الرقمية والإلكترونية، بالاستفادة من قاعدة المنتجات الأولية والخبرات الموجودة في السوق الأميركية، مما يعزز الصادرات المستقبلية إلى السوق الأميركية، وخاصة مع التزام المملكة بالقوانين البيئية، وحماية حقوق العمال، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية الميسرة مقارنة بالدول المحيطة.
وأضاف حمودة أن الاتفاق يدعم الرؤية الأردنية في تحويل المملكة إلى منطقة لوجستية رئيسية في الشرق الأوسط، مما سيعمل على تعزيز سلاسل التوريد من الولايات المتحدة الأميركية إلى دول الشرق الأوسط عبر المملكة، باعتبارها منطقة آمنة تتمتع بخدمات لوجستية ورقمية متقدمة، وموقع متوسط بين دول المنطقة.
كما توقع حمودة أن يتم مستقبلًا الرجوع إلى الإعفاء الجمركي الكامل بموجب اتفاقية التجارة الحرة الأميركية، وذلك تبعًا لتوجهات الإدارات الأميركية المستقبلية بشأن منهجية الرسوم الجمركية المتبادلة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وثمّن رئيس جمعية المصدرين، العين أحمد الخضري، توقيع الاتفاقية الثنائية بين الولايات المتحدة الأميركية والأردن، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة، موضحًا أن الاتفاقية ستعيد صادراتنا إلى المربع الأول.
وأضاف الخضري أن الأردن وقّع اتفاقيات سابقة للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، موضحًا أن الاتفاقية أعادت الرسوم إلى ما كانت عليه سابقًا.
وأضاف أيضًا أن الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية كانت قد بلغت 20% قبل أن تعود إلى 10% بموجب الاتفاقية الأخيرة، متوقعًا أن ينعكس ذلك إيجابًا على أداء الصادرات الوطنية إلى السوق الأميركية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الخضري إلى أن الأردن معني بالمشاركة في المعارض التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية.
وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن اتفاقية التجارة المتبادلة بين الأردن والولايات المتحدة تمثل تطورًا مهمًا في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لأنها لا تقتصر على تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأردنية إلى 10% أو منح قطاع الألبسة والمحيكات نفاذًا أكثر تفضيلًا إلى السوق الأميركية، بل تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية تتجاوز التجارة التقليدية إلى الاستثمار، والتجارة الرقمية، وسلاسل التوريد، وأمن الاستثمار.
وأضاف أنه في ظل المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات وإعادة توزيع مراكز الإنتاج، فإن الاتفاقية تعزز موقع الأردن بوصفه بوابة إقليمية للإنتاج والتصدير، وتمنح القطاع الصناعي، وعلى رأسه قطاع الألبسة والمحيكات، ميزة تنافسية إضافية في أحد أهم الأسواق العالمية.
ولفت قادري إلى أن هذه الاتفاقية تعكس مستوى الثقة المتبادلة بين البلدين بعد أكثر من ربع قرن على اتفاقية التجارة الحرة، وتؤكد قدرة الأردن على تطوير شراكاته الاقتصادية بما ينسجم مع التحولات العالمية. فإدراج ملفات مثل التجارة الرقمية، وحقوق الملكية الفكرية، والابتكار، ومرونة سلاسل التوريد، يشير إلى أن العلاقة الاقتصادية الأردنية الأميركية تتجه نحو اقتصاد المستقبل، وليس فقط اقتصاد السلع، وإذا ما أُحسن استثمار هذه المكتسبات، فإنها ستنعكس على زيادة الصادرات، واستقطاب استثمارات جديدة، وخلق فرص عمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يرسخ مكانة الأردن شريكًا اقتصاديًا موثوقًا ومستقرًا في المنطقة.
