أثارت الاتفاقية التجارية الجديدة بين الأردن والولايات المتحدة تساؤلات حول تأثيرها على سوق المركبات، خاصة بعد تضمنها ترتيبات تتعلق بإعفاء بعض السيارات الأمريكية من الضريبة الخاصة.
وبحسب ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر، فإن الإعفاء يشمل المركبات الجديدة غير المستعملة المصنعة في الولايات المتحدة، شرط استيفائها قواعد المنشأ المعتمدة، وتصديرها مباشرة من السوق الأمريكية إلى الأردن.
لكن هذا الإعفاء لا يشمل جميع السيارات الأمريكية، إذ لا ينطبق على المركبات المستعملة، أو السيارات التي تحمل علامات تجارية أمريكية، لكنها مصنعة في دول أخرى.
وأوضح أبو ناصر أن تأثير الاتفاقية على سوق المركبات سيكون تدريجياً ومحدوداً، لأن المركبات المشمولة بالشروط تمثل نسبة محدودة من إجمالي المستوردات، وغالباً ما تكون من الفئات مرتفعة الثمن.
وأكد أن بدء تطبيق الإعفاءات يرتبط باستكمال الإجراءات القانونية، وصدور التعليمات التنفيذية الخاصة بإثبات المنشأ والتصنيع والتصدير المباشر.
الاتفاقية تمنح بعض المركبات الأمريكية فرصة أكبر للمنافسة في السوق الأردنية، لكنها لا تعني انخفاض أسعار جميع السيارات، فيما ستحدد آليات التطبيق حجم الاستفادة الفعلية خلال المرحلة المقبلة.
