أثارت سياسات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، جدلًا واسعًا داخل إسرائيل وخارجها، وسط انتقادات من شخصيات سياسية وإعلامية وحقوقية اعتبرت أن توجهاته تمثل تصاعدًا للخطاب اليميني المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية.
ويربط الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي، في مقالاته بصحيفة «هآرتس»، بين صعود بن غفير السياسي وبين تحولات أوسع في المجتمع الإسرائيلي، معتبرًا أن بعض السياسات التي يدفع بها الوزير تعكس انتقال أفكار كانت هامشية في السابق إلى مراكز صنع القرار.
ويشير ليفي، إلى أن بن غفير، ينتمي فكريًا إلى التيار الذي أسسه الحاخام مئير كاهانا، مؤسس حركة «كاخ» التي صنفتها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية، والتي تبنت مواقف تدعو إلى ترحيل الفلسطينيين وإقامة دولة يهودية قائمة على التفوق القومي.
ويرى منتقدو بن غفير، أن مسيرته السياسية تمثل امتدادًا لهذا الفكر، مشيرين إلى مواقفه السابقة وتصريحاته المتشددة تجاه الفلسطينيين، فيما يعتبر مؤيدوه أن خطابه يعبر عن توجهات أمنية وسياسية تحظى بدعم شريحة من الناخبين الإسرائيليين.
ويصف ليفي، بن غفير، بأنه يمثل نموذجًا لسياسة تقوم على التشدد والعقوبات القاسية، منتقدًا توجهاته بشأن التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين، ومعتبرًا أن بعض المقترحات التي يطرحها تحمل طابعًا انتقاميًا وتتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
وينتقد ليفي، في تحليلاته، ما يصفه بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل الفلسطينيين بصورة جماعية، معتبرًا أن غياب التمييز بين المدنيين والمقاتلين يمثل أحد الأسس التي تسمح بتبرير إجراءات قاسية بحق السكان الفلسطينيين.
وفي سياق انتقاداته الأوسع للسياسة الإسرائيلية، يرى ليفي، أن صعود اليمين المتطرف لم يعد مرتبطًا بشخصيات محددة فقط، بل يعكس تحولات سياسية واجتماعية أعمق داخل إسرائيل. ويقول إن ما يصفه بالتشدد القومي والديني أصبح جزءًا من الخطاب السائد لدى قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي.
من جهته، يتناول الكاتب آدم راز، في صحيفة «هآرتس»، قضية الذاكرة التاريخية والسيطرة على الوصول إلى الوثائق الرسمية، معتبرًا أن محدودية إتاحة بعض الأرشيفات المتعلقة بتاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تؤثر في قدرة المجتمع الإسرائيلي على مراجعة ماضيه.
ويرى راز أن ما يسميه «النسيان الجماعي» يسهم في استمرار فجوة المعرفة حول أحداث تاريخية مرتبطة بالنكبة الفلسطينية والحروب اللاحقة، معتبرًا أن التعامل مع الماضي يمثل عنصرًا أساسيًا في فهم التحولات السياسية الراهنة.
ويربط راز بين استمرار الاحتلال وتجذر الخطاب المتشدد، مشيرًا إلى أن أجيالًا إسرائيلية نشأت في ظل واقع الصراع والاحتلال، الأمر الذي ساهم، بحسب رأيه، في تطبيع بعض مظاهر العنف داخل المجتمع.
وفي ما يتعلق بسياسات وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، أثارت بعض المقترحات المرتبطة بإدارة السجون والمعتقلات انتقادات واسعة، حيث اعتبر معارضوها أنها تعكس توجهًا نحو مزيد من التشدد في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.
ويرى منتقدون أن تمرير سياسات مثيرة للجدل عبر أطر قانونية وإدارية لا يغير من طبيعتها، بل يمنحها غطاءً رسميًا، فيما يؤكد مؤيدو الحكومة الإسرائيلية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار أمني يهدف إلى مواجهة التهديدات.
كما يثير ملف التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين انتقادات دولية متكررة، إذ تؤكد منظمات حقوقية ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، بما يضمن عدم تعرض المحتجزين لمعاملة قاسية أو مهينة.
ويشير مراقبون إلى أن الجدل حول بن غفير يتجاوز شخص الوزير نفسه، ليعكس صراعًا أوسع داخل إسرائيل حول هوية الدولة وطبيعة العلاقة بين الأمن والقانون وحقوق الإنسان.
ويرى جدعون ليفي، أن ظاهرة بن غفير، ليست حالة منفصلة، بل نتيجة لمسار سياسي واجتماعي طويل، معتبرًا أن صعود شخصيات من هذا التيار يعكس أزمة أعمق في قدرة المجتمع الإسرائيلي على مراجعة سياساته تجاه الفلسطينيين.
في المقابل، يرى مؤيدو الحكومة الإسرائيلية أن الانتقادات الموجهة إلى بن غفير تستهدف سياسات أمنية ضرورية من وجهة نظرهم، وأن الناخب الإسرائيلي عبّر عن دعمه لهذا النهج عبر صناديق الاقتراع.
وبين هذه المواقف المتعارضة، يبقى صعود اليمين الإسرائيلي المتشدد أحد أبرز التحولات السياسية في المنطقة، وسط استمرار الجدل حول مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وحدود تأثير التيارات المتطرفة في صناعة القرار داخل إسرائيل.
