اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية لسنة 2026 في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة.
وشهدت الجلسة نقاشات موسعة وخاصة المادة المتعلقة بتشكيل مجلس الامناء الذي اقر مجلس النواب بان يكون عدد اعضاء مجلس الامناء في الجامعة عشرة اعضاء ، واكد نواب ضرورة منح مجالس أمناء الجامعات دورا أكثر فاعلية في رسم السياسات العامة للجامعات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة مؤسسات التعليم العالي، فضلا عن ضرورة اعتماد معايير الكفاءة والخبرة في تعيين رؤساء الجامعات.
وشددوا على أهمية توسيع صلاحيات الجامعات في إدارة شؤونها الأكاديمية والإدارية والمالية، بما يتيح لها مرونة أكبر في استقطاب الكفاءات، وتطوير البرامج الدراسية، وتعزيز البحث العلمي.
واقر مجلس النواب مادة معدلة تنص " على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز أن تصرف لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة الرسمية نسبة من الرسوم المحصلة فعليا من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي إن وجد عن برنامج البكالوريوس فقط وفق نسبة يقرها المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة ولا يجوز للجامعة الرسمية صرف حوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات".
وكان النواب وافقوا على اقتراح تقدم به النائب الدكتور سليمان الزبن باضافة جملة والدراسات العليا الى المادة ولكن عادت الاغلبية النيابية لحذف الاضافة بعد ان وافق المجلس على اعادة التصويت عليها في نهاية مواد القانون . كما اقر المجلس مادة تنص " للجامعة تخصيص ما نسبته 1 بالمئة من النسبة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة لتسويق الجامعة خارجيا بهدف استقطاب الطلبة الوافدين من خلال الدعاية والإعلان والقيام بالزيارات وإقامة المعارض وغيرها من الوسائل التي يعتمدها المجلس".
ووافق "النواب" على قرار "التربية النيابية" بخصوص الموافقة على المادة التاسعة من مشروع القانون، والتي تنص على: "يلغى نص المادة 32 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- للجامعة إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها. ب- يتمتع كل صندوق من الصناديق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة العائدة للجامعات الرسمية بالشخصية الاعتبارية باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة. ج- تحدد الأحكام المتعلقة بإنشاء الصناديق المشار إليها في هذه المادة وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية بالنسبة للجامعة الرسمية وتعليمات بالنسبة للجامعة الخاصة".
ويأتي مشروع القانون بهدف المواءمة مع التشريعات الناظمة لعمل الجامعات مع التحول المؤسسي، والتطورات التشريعية الجوهرية التي شهدها قطاع التعليم في الأردن أخيرا، والمتمثلة في إقرار استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، لتكون خلفا رسميا وقانونيا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
فيما يشكل أهمية خاصة، إذ يشكل المرجعية الأساسية لتنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي، وبالتالي فإن انسجام مشروع القانون مع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الذي تم إقراره مؤخرا سيكون له انعكاس مباشر على جودة العملية التعليمية، وكفاءة مخرجاتها، وتعزيز قدرة الجامعات على أداء دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن الجامعات من التكيف مع المتغيرات العالمية.
ويأتي هذا التعديل انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث القطاع العام، وتعزيز جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة مؤسسات التعليم العالي.
وبالنسبة لرؤساء الجامعات الخاصة فلا تعديل على آلية تعيينهم، إذ ينسب بهم مجلس الأمناء ويعينهم مجلس التعليم.
وفي بداية الجلسة ادى النائب بكر الكساسبة اليمين الدستورية بعد ان اعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب انه النائب الذي يخلف حسن الرياطي عن محافظة العقبة .
وكان مجلس النواب تسلم كتاب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالانابة المتضمن قرار مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 31 بتاريخ 15 -7 – 2026 اعتبار المترشح الذي يلي المهندس حسن الرياطي والذي شغر مقعده بصدور حكم قضائي قطعي هو بكر الكساسبه المرشح الذي يليه من ذات القائمة .
