في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، ناقشت جلسة حوارية في محافظة إربد واقع تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والتحديات التي تواجه تطبيقها، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في رفع مشاركة المرأة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
ونظمت الجلسة جمعية تحفيز للريادة والتطوير بالشراكة مع مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة في جامعة اليرموك والمبادرة النسوية الأورومتوسطية، ضمن سلسلة جلسات حوارية تنفذ في عدد من المحافظات بهدف متابعة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة وتعزيز الحوار بين الجهات المعنية حول أدوارها في دعمها على المستوى المحلي. خبر صحفي لجلسة حوارية حول تمكين المرأة.
وأكدت مندوبة رئيس جامعة اليرموك الدكتورة ربا البطاينة أهمية الدور الذي تضطلع به الجامعات في دعم قضايا التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن دورها لا يقتصر على إنتاج المعرفة، بل يمتد إلى بناء الشراكات وتسخير البحث العلمي لخدمة المجتمع، مؤكدة أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لإزالة التحديات التي تواجه مشاركة المرأة الاقتصادية، وفتح آفاق أوسع أمامها في مجالات التعليم والعمل والريادة.
من جانبها، أوضحت مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الدكتورة بتول المحيسن أن تعزيز الحوار المبني على المعرفة والأدلة يسهم في تطوير السياسات والبرامج الداعمة لتمكين المرأة، مؤكدة أهمية استمرار التعاون بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الوطنية لدعم تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها.
بدوره، استعرض مدير عام جمعية تحفيز للريادة والتطوير الأستاذ أحمد شتيات جهود الجمعية في مجالات الريادة والتطوير وتمكين المرأة، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعم المبادرات التنموية في المحافظات.
كما استعرضت مديرة البرامج في المبادرة النسوية الأورومتوسطية الأستاذة هديل أبو حيانة أبرز محاور استراتيجية تمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والإنجازات التي تحققت في تنفيذها، إضافة إلى التحديات والفرص التي تواجهها، مؤكدة أهمية دور المؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني في دعم تحقيق أهداف الاستراتيجية.
من جانبه، استعرض مدير برنامج التشغيل الوطني في وزارة العمل رياض شموط واقع سوق العمل الأردني، والجهود التي تنفذها الوزارة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال برامج التشغيل والتدريب والتأهيل المهني، مشيرًا إلى أهمية مواءمة هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل، وتشجيع الباحثين والباحثات عن عمل على الاستفادة من المنصة الوطنية للتشغيل “سجل”.
وشهدت الجلسة، التي أدارها نائب رئيس مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الدكتور طارق الناصر، نقاشًا تفاعليًا حول واقع تنفيذ الاستراتيجية، والتحديات التي تواجه المشاركة الاقتصادية للمرأة في المحافظات، إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وصولًا إلى توصيات عملية تدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوصى المشاركون بتعزيز التنسيق بين وزارة العمل والجامعات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل المرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم لضمان تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة على المستوى المحلي، بما يسهم في رفع مشاركة المرأة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
وخلصت الجلسة إلى أن نجاح استراتيجية تمكين المرأة يتطلب شراكة مستدامة بين المؤسسات الرسمية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب تطوير برامج التدريب والتأهيل وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يعزز فرص المرأة الاقتصادية ويحقق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي على المستويين الوطني والمحلي.
