قد تنجح الولايات المتحدة وإيران في تحويل مذكرة التفاهم إلى اتفاق نهائي، وقد تتعثر المفاوضات قبل الوصول إلى تلك المرحلة. غير أن السؤال الأهم ربما لا يتعلق بإمكانية التوصل إلى الاتفاق، بقدر ما يتعلق بما سيأتي بعده. فهل يكفي أي اتفاق، مهما بلغت درجة شموله، لإنتاج شرق أوسط أكثر استقراراً، أم أنه قد ينجح في خفض التصعيد من دون أن يعالج البيئة الاستراتيجية التي أنتجت الصراع؟
تكشف الحرب الأخيرة أن المنطقة ربما دخلت مرحلة جديدة، لم يعد فيها السؤال من انتصر ومن خسر، بل كيف ستُعاد صياغة موازين القوى خلالها. فالملف النووي، على أهميته، ليس سوى أحد عناصر المشهد. أما الملفات الأكثر تعقيداً، كطبيعة السياسة الخارجية الإيرانية، والتوازنات الإقليمية، وأمن الخليج، والعلاقة مع إسرائيل، ومستقبل الدور الأمريكي، فقد تبقى حاضرة حتى في ظل اتفاق شامل.
ومن هنا، تبدو واشنطن هي الأخرى أمام معادلة دقيقة؛ فاستمرار الحرب يحمل كلفة يصعب تحملها، بينما قد لا يكون إنهاؤها عبر اتفاق كافياً لطمأنة الحلفاء أو لإنهاء مصادر القلق الاستراتيجي. وقد تجد الولايات المتحدة نفسها أمام مرحلة طويلة من إدارة التوازنات، أكثر من كونها مرحلة لحسمها.
أما بالنسبة للدول العربية الأكثر تأثراً بهذه التحولات، فإن المشهد يبدو أكثر تعقيداً. فهي لا تواجه تحدياً واحداً، بل مجموعة من التحديات المتداخلة؛ تبدأ بإدارة علاقاتها مع طهران، ولا تنتهي عند علاقتها مع إسرائيل، مروراً بالتحولات في السياسة الأمريكية، وأمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والاستثمار، والأمن السيبراني، والاستقرار الاقتصادي. وفي هذا السياق، قد لا يكون مضيق هرمز سوى أحد تجليات المشكلة، إذ تبدو القضية الأعمق مرتبطة بكيفية بناء توازن إقليمي أكثر استقراراً في بيئة تتغير بسرعة.
وفي ظل إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية، قد تقود طبيعة المرحلة إلى إعادة تعريف المصالح العليا للدول العربية الأكثر التصاقاً بهذه التحولات، وفي مقدمتها السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، والأردن، وسوريا، ومصر، ولبنان، ومعها العراق من خلال مؤسسات الدولة والقوى التي تتقاطع مصالحها مع استقراره وانتمائه العربي. وإذا أصبحت التحديات التي تواجه هذه الدول أكثر تشابكاً من أي وقت مضى، فقد يصبح تلاقي مصالحها الاستراتيجية نتيجة طبيعية لهذا الواقع، أكثر منه خياراً سياسياً عابراً.
ومن هذا المنطلق، قد يكون من المناسب التفكير في إطار للتحالف الاستراتيجي العربي بوصفه استجابة لتغير البيئة الإقليمية، لا استجابة لدولة بعينها. ولا يُقصد بهذا الإطار تحالفاً عسكرياً بالمعنى التقليدي، وإنما إطار مؤسسي طويل الأمد للتنسيق السياسي، والأمني، والاقتصادي، والاستخباراتي، يعزز التعاون في مجالات الطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، والصناعات الدفاعية، وسلاسل الإمداد، ويمنح هذه الدول قدرة أكبر على حماية مصالحها والتعامل مع التحولات الإقليمية من موقع الشراكة وصناعة المبادرة، لا من موقع الاكتفاء بردود الفعل.
وربما لا يكون السؤال الأكثر إلحاحاً في المرحلة المقبلة هو ما إذا كانت واشنطن وطهران ستصلان إلى اتفاق نهائي، بل ما إذا كانت الدول العربية الأكثر تأثراً بهذه التحولات ستدرك أن تلاقي مصالحها الاستراتيجية لم يعد مسألة يمكن تأجيلها إلى أجل غير مسمى. فإذا كان الاتفاق المحتمل قد يخفف من حدة التوتر، فإن بناء رؤية عربية مشتركة قد يكون، في نهاية المطاف، أحد أهم مقومات التوازن والاستقرار في شرق أوسط يعاد تشكيله أمام أعين الجميع.
