الاقتصاد الأردني أثبت مرونته وجاذبيته الاستثمارية رغم التحديات الإقليمية

مرونة اقتصادية تعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين

أجمع خبراء اقتصاديون على أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرة عالية على مواجهة التحديات، والصمود في وجه التحديات، من خلال أداء اتصف بالمرونة العالية، مكَّنَه من تحقيق مؤشرات اقتصادية متينة وإيجابية في التقارير والتصنيفات للمؤسسات الدولية العالمية، والتي زادت من جاذبية البيئة الاستثمارية الأردنية أمام الاستثمارات الأجنبية.

ولفت الخبراء، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن معيار قوة الاقتصادات لم يعد يُقاس فقط بمعدلات النمو، وإنما بقدرتها على الاستمرار في تحقيق النمو رغم الأزمات، مشيرين إلى أن الأردن نجح في ذلك من خلال تنويع مصادر تدفق العملات الأجنبية، بحيث لم يعد يعتمد على مصدر واحد، بل على منظومة متكاملة تضم السياحة، وتحويلات العاملين في الخارج، والصادرات الوطنية، والاستثمارات الأجنبية، وهو ما وفر للاقتصاد قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الخارجية.

أكدت مديرة شؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي، في وقت سابق، أن الأردن يُظهر درجة عالية من الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، معتبرة أن ذلك يعود إلى تمتعه باقتصاد مستقر إلى حد كبير، وتبنيه سياسات اقتصادية ومالية سليمة، فضلًا عن استثماره في مجالات أساسية تشمل البنية التحتية والصحة والتعليم.

وقالت بيردي إن أفضل وسيلة لمواجهة التحديات والتطورات الحالية، التي تشمل الصراع في الشرق الأوسط، تتمثل في الاستثمار من أجل تعزيز القدرة على الصمود، مؤكدة أن هذا تحديدًا هو النهج الذي اتبعه الأردن.

وأضافت أن الاقتصاد المستقر والسياسات الاقتصادية والمالية السليمة والاستثمار في رأس المال البشري أسهمت في تعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الظروف الإقليمية الحالية.

وأشارت إلى أن الأردن يتجه ليصبح قائدًا إقليميًا في مجالات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي عبر قطاعات الأعمال والتعليم وتقديم الخدمات والخدمات الحكومية الكفؤة، معتبرة أن هذا التوجه يشكل أحد عناصر القوة التي تدعم قدرة المملكة على مواجهة التحديات.

وفي حديثها عن الأردن كشريك تنموي واستراتيجي خلال السنوات المقبلة، أوضحت بيردي أن رؤية التحديث الاقتصادي تطرح خطة واضحة وطموحة للأردن، وأن البنك الدولي يرحب بدعم هذه الرؤية التي تضع في أهدافها خلق فرص العمل في صلب الأولويات.

أكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حموده، أن الاقتصاد الوطني الأردني أثبت قدرة عالية على مواجهة التحديات والصمود في وجه التحديات، من خلال أداء اتصف بالمرونة العالية، مكَّنَه من تحقيق مؤشرات اقتصادية متينة وإيجابية في التقارير والتصنيفات للمؤسسات الدولية العالمية، والتي زادت من جاذبية البيئة الاستثمارية الأردنية أمام الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف حموده أن المملكة، وبالرغم من شح الموارد الاستراتيجية كالنفط والغاز، فإنها تمتلك تنوعًا واضحًا في ممكنات النمو الاقتصادي، فهناك العديد من الروافع الاقتصادية، أهمها الصادرات الصناعية التي تزيد على 95% من الصادرات الإجمالية للمملكة، مدعومة بتنافسية عالية للصناعة الوطنية، وارتفاع مساهمة القطاع الصناعي الواضحة في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تُقدَّر بحوالي 24% سنويًا.

كما أكد حموده أن النمو التدريجي للاقتصاد الوطني يساهم في تقليل انعكاس الأزمات، وزيادة قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات العالمية، حيث إنه، ومن خلال الخطط التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، يتم التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتنفيذ العديد من المشاريع ذات الطبيعة الرأسمالية، التي تتشابك مع قطاعات متعددة، مما يدعم نسب النمو لمعدلات عالية، مشددًا على رؤية التحديث وطريقة تنفيذها بإطار زمني واضح، وشمولها العديد من البرامج والمشاريع التنموية في القطاعين العام والخاص، والتي تتسم بكونها طويلة الأجل، وتعمل على تحسين بيئة الأعمال، والتحول الرقمي، والوصول إلى التمويل، وتحسين تصنيف المملكة الاقتصادي العالمي.

وبين حموده أن التوقعات بتوسع الصادرات نتيجة لزيادة الاستثمارات الموجهة للتصدير، وزيادة الطلب العالمي، إلى جانب المضي قدمًا في المشاريع الاستراتيجية الكبرى، سيكون لها دور واضح في زيادة نسبة النمو الاقتصادي لتفوق التقديرات وما هو مستهدف في رؤية التحديث، وذلك من خلال التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية للوصول إلى نسب نمو قد تتراوح ما بين 5-7%، مما قد يحقق الناتج المحلي الكامن (Potential GDP)، ويزيد من فرص انخفاض نسب البطالة إلى مستويات مرضية تنعكس على الرفاه الاجتماعي.

وأضاف حموده أن الاقتصاد الوطني يسير بالاتجاه الصحيح بالرغم من التحديات الجيوسياسية، مشددًا على أهمية السياسات المالية الحصيفة التي تتبعها المملكة، مؤكدًا أن متانة الاقتصاد الأردني جاءت عبر عقود من السياسة المالية والنقدية الحصيفة للمملكة، والتي تشكل أحد أهم العوامل للاستقرار الاقتصادي والمالي ومتانة الجهاز المصرفي، حيث إن الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب السياسات المالية والنقدية الرشيدة، توفر فرصة مناسبة للتحكم في نسب التضخم وتثبيت الارتفاعات في الدين العام.

كما أضاف حموده أن الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى المتوقعة على المدى المتوسط والطويل تعزز فرص النمو المستدام للمملكة، وتزيد من كفاءة استغلال الموارد الاقتصادية، وتدعم التحولات التكنولوجية والتقنية، وتدعم تشغيل الموارد البشرية ذات الإمكانات المتنوعة في المملكة.

أشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى وجود دلالات مهمة تتعلق بتقارير الجهات الدولية حول وضع الاقتصاد الأردني، التي تؤكد أن هناك حالة من الاستقرار المالي والنقدي يشهدها الاقتصاد الأردني، رغم التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن هذه التقارير تعكس نجاح سياسات البنك المركزي الأردني في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار، والمحافظة على تضخم منخفض ومستقر، والذي يُعد أفضل من كثير من دول المنطقة، بالإضافة إلى وجود احتياطيات أجنبية قوية تتجاوز 27 مليار دولار.

ولفت إلى أن بعض التقارير تشير إلى نمو متوقع تصل نسبته إلى 2.7% في عام 2026، وهو متوافق مع تقديرات أخرى حول نمو يتراوح ما بين 2.7% و2.9%، وهذا النمو مشروط باستمرار الإصلاحات الاقتصادية التي التزمت بها الحكومة.

كما أضاف مخامرة بأن هناك تأثيرات جيوسياسية ما زال يعاني منها الاقتصاد الأردني، منها تراجع قطاع السياحة، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة، الأمر الذي ساهم في تباطؤ بعض القطاعات الحيوية، مثل قطاع السياحة والنقل والتجارة.

وبين مخامرة أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 118%، وأن الإنفاق على اللاجئين والطاقة والخدمات ما زال يثقل الموازنة الحكومية. كما أن استضافة اللاجئين تمثل تكلفة اقتصادية كبيرة على الخدمات والطاقة والمياه.

وذكر أن بعض هذه التقارير ترسم صورة اقتصاد مقاوم للصدمات، لكنه غير ديناميكي. وعلى الرغم من نجاح السياسة النقدية، فإن النمو الهيكلي محدود بسبب ضعف الاستثمار الخاص، وبطء الإصلاحات في بعض المجالات، والاعتماد على عوامل خارجية، مثل المساعدات الدولية.

كما أضاف بأن هذه التقارير تظهر أن الأردن نجح في إدارة الأزمة بكفاءة، لكنه يحتاج الآن إلى تسريع التحول لكسر حلقة النمو البطيء والبطالة المرتفعة. كما أشادت بعض التقارير الدولية بالاستقرار، وأن السياسة النقدية الحذرة للبنك المركزي، والحفاظ على الدينار، أنقذا الاقتصاد من تقلبات خطيرة.

كما لفت مخامرة إلى أهمية وجود أولويات للإصلاح تتمثل في تحفيز القطاع الخاص عبر تقليل البيروقراطية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. أضف إلى ذلك إصلاح سوق العمل، وربط التعليم بالمهارات المطلوبة، وتشجيع مشاركة المرأة، ومراجعة سياسات الأجور والضمان الاجتماعي.

كما نصح مخامرة بضرورة الاستثمار في البنية التحتية المنتجة، من مشاريع الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والنقل، التي يمكن أن تكون محركات للنمو وخلق وظائف. كذلك أهمية خفض عجز الموازنة تدريجيًا مع حماية الإنفاق الاجتماعي، وزيادة الإيرادات غير الضريبية، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الفرص الإقليمية، والتركيز على إعادة فتح أسواق سوريا والعراق، وتعزيز التصدير.

وختم مخامرة بأن تقارير الجهات الدولية، وخاصة البنك الدولي، تحمل رسائل إيجابية مفادها أن الأردن أصبح أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الخارجية مقارنة بما كان عليه قبل عدة سنوات، بفضل الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات المتراكمة. غير أن نجاح المرحلة المقبلة سيُقاس ليس فقط بقدرة الاقتصاد على الصمود، وإنما بقدرته على تحقيق نمو يتجاوز 3% بصورة مستدامة، واستحداث فرص عمل كافية، وتعزيز الاستثمار والإنتاجية، بما يترجم الاستقرار الاقتصادي إلى مكاسب ملموسة للمواطنين.

أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن الإنجاز الأبرز الذي حققه الاقتصاد الأردني خلال السنوات الأخيرة لم يكن مجرد المحافظة على معدل نمو اقتصادي مستقر بلغ 2.8% خلال عام 2025، وإنما نجاحه في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات، في وقت شهد فيه العالم اضطرابات متلاحقة شملت ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأوضح الحدب أن معيار قوة الاقتصادات لم يعد يُقاس فقط بمعدلات النمو، وإنما بقدرتها على الاستمرار في تحقيق النمو رغم الأزمات، مشيرًا إلى أن الأردن نجح في ذلك من خلال تنويع مصادر تدفق العملات الأجنبية، بحيث لم يعد يعتمد على مصدر واحد، بل على منظومة متكاملة تضم السياحة، وتحويلات العاملين في الخارج، والصادرات الوطنية، والاستثمارات الأجنبية، وهو ما وفر للاقتصاد قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الخارجية.

وأشار الحدب إلى أن هذه المرونة انعكست بوضوح في المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغت إيرادات السياحة نحو 7.8 مليار دولار خلال عام 2025، فيما تجاوزت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج 4.5 مليار دولار، وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 10.1%، كما سجل ميزان الخدمات فائضًا تجاوز 2.7 مليار دينار، وهي مؤشرات تعكس تنوع مصادر الدخل الخارجي، وتعزز قدرة الاقتصاد على تمويل احتياجاته من العملات الأجنبية دون الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي.

وأضاف الحدب أن قوة الاقتصاد لا تُقاس بحجم الاحتياطيات الأجنبية فقط، وإنما بقدرتها على توفير الاستقرار النقدي والمالي، لافتًا إلى أن احتياطيات البنك المركزي، التي تجاوزت 22 مليار دولار، أصبحت تغطي ما يقارب تسعة أشهر من المستوردات، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الذي تعتبره المؤسسات الدولية مؤشرًا آمنًا، وهو ما وفر حماية للدينار الأردني، ورسخ الثقة بالسياسة النقدية الأردنية.

وأكد الحدب أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا التكامل بين السياسة النقدية الحكيمة التي انتهجها البنك المركزي الأردني والسياسة المالية والإصلاحية التي تبنتها الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا التناغم أسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، والحفاظ على ثقة الأسواق، والحد من انعكاسات المتغيرات الإقليمية على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الحكومة، برئاسة الدكتور جعفر حسان، واصلت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بوتيرة متسارعة، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتسريع تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وهو ما انعكس في استمرار الإشادات الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتثبيت التصنيف الائتماني للمملكة، ورفع الأردن إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.

ولفت الحدب إلى أن جودة النمو أصبحت أكثر أهمية من معدل النمو نفسه، موضحًا أن القطاع الزراعي سجل نموًا تجاوز 8%، كما واصلت قطاعات الصناعة التحويلية، والنقل، والخدمات المالية مساهمتها في النمو، بما يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي وتحول النمو تدريجيًا نحو قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى.

وأضاف الحدب أن متانة الجهاز المصرفي الأردني تمثل إحدى أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي، إذ ما تزال البنوك تحتفظ بنسبة كفاية رأس مال تقارب 18%، وهي أعلى من المتطلبات الدولية، بما يعزز قدرتها على تمويل القطاع الخاص، ودعم الاستثمار، واستيعاب الصدمات المالية المحتملة.

وأوضح الحدب أن هذه المؤشرات بدأت تترجم إلى ثقة استثمارية متزايدة، حيث ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 28% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ليصل إلى أكثر من مليار دينار، مؤكدًا أن المستثمر لا ينظر فقط إلى الحوافز الضريبية، وإنما يركز على استقرار العملة، وكفاءة المؤسسات، ووضوح السياسات الاقتصادية، وهي عناصر عززها الأردن خلال السنوات الأخيرة.

وشدد الحدب على أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة اقتصاد الإنتاجية، وليس مجرد اقتصاد يحافظ على الاستقرار، مبينًا أن الاقتصاد الوطني ما يزال يواجه تحديات تتعلق بسوق العمل، حيث يبلغ معدل البطالة نحو 21.3%، في حين لا تتجاوز المشاركة الاقتصادية للمرأة 14.6%، إضافة إلى استمرار ارتفاع بطالة الشباب، الأمر الذي يتطلب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات القادرة على توليد فرص عمل مستدامة وذات قيمة مضافة.

وأشار الحدب إلى أن التجارب الدولية تؤكد أن الدول لا تحقق القفزات الاقتصادية لأنها مستقرة فقط، وإنما لأنها تنجح في رفع إنتاجية اقتصادها بصورة مستمرة، ولذلك فإن الأولوية خلال المرحلة المقبلة يجب أن تتمثل في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، والتوسع في الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، بما يرفع إنتاجية العامل الأردني ويعزز تنافسية الاقتصاد.

واختتم الحدب بالتأكيد على أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، لأنها لا تستهدف رفع معدلات النمو فقط، وإنما بناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص، ويعتمد على الابتكار والإنتاجية، ويوسع قاعدة الصادرات، ويولد فرص عمل مستدامة. وأضاف أن الحكومة، برئاسة الدكتور جعفر حسان، تمتلك اليوم فرصة مهمة للبناء على الثقة المحلية والدولية التي يحظى بها الاقتصاد الأردني، وتحويلها إلى استثمارات نوعية، ونمو أكثر شمولًا، وفرص عمل حقيقية يشعر المواطن بآثارها، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحقق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.