الأردن يملك فرصة حقيقية ليصبح خلال ثلاث سنوات من أسرع الدول في جذب الاستثمار، لا لأنه الأكبر حجماً أو الأغنى مورداً، بل لأنه يستطيع أن يكون الأكثر رشاقة ووضوحاً وانضباطاً في المنطقة. وهذه ميزة لا تحتاج إلى ثروات طبيعية، بل إلى قرار سياسي وإداري حاسم: تحويل بيئة الاستثمار من منظومة موافقات إلى منظومة إنجاز.
البيروقراطية هي الخصم الأول للاستثمار. ليست المشكلة دائماً في القانون، بل في الطريق الطويل بين النص والتطبيق. المستثمر لا يخاف من المتطلبات الواضحة، لكنه يخاف من تعدد الأبواب، واختلاف التفسيرات، وغياب المسؤول الواحد، وتأخر الردود، وكثرة التواقيع. لذلك فإن الإصلاح الأول يجب أن يكون في اختصار رحلة المستثمر جذرياً، من خلال نافذة رقمية واحدة تملك صلاحية التنسيق والإلزام، لا مجرد منصة تستقبل الطلب ثم تعيده إلى متاهة المؤسسات.
يجب أن تكون لكل موافقة حكومية مدة زمنية محددة وملزمة، وأن يصبح الصمت الإداري بعد انتهاء المدة موافقة حكمية، ما لم تكن هناك أسباب قانونية واضحة ومكتوبة للرفض. هذا الإجراء وحده يمكن أن يغير صورة الدولة أمام المستثمر؛ لأنه ينقل الإدارة من ثقافة الانتظار إلى ثقافة المسؤولية.
كما يجب إلغاء التكرار في الوثائق والإجراءات. لا يجوز أن تطلب الدولة من المستثمر وثيقة موجودة أصلاً لدى مؤسسة حكومية أخرى. ولا يجوز أن يدفع المستثمر ثمن ضعف الربط بين الجهات الرسمية. الحكومة التي تريد جذب الاستثمار يجب أن تعمل كجهاز واحد، لا كمجموعة جزر إدارية منفصلة.
أما العقود الحكومية، فهي الوجه الحقيقي لجدية الدولة. كثير من المشاريع لا تتعثر بسبب غياب التمويل فقط، بل بسبب عقود ضعيفة، أو غامضة، أو غير متوازنة، أو مكتوبة بعقلية إدارية لا بعقلية استثمارية. العقد الحكومي يجب أن يكون أداة حماية للدولة وجذب للمستثمر في الوقت نفسه، لا مصدراً دائماً للنزاع.
المطلوب إعداد نماذج عقود حكومية متخصصة وحديثة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتضمن توزيعاً واضحاً للمخاطر، وآليات دقيقة لتعديل الأسعار، وإدارة التغيير، والتأخير، والقوة القاهرة، والتعويض، وإنهاء العقد، وتسوية النزاعات. فكل بند غامض اليوم قد يتحول غداً إلى تحكيم دولي أو مطالبة مالية ضخمة.
ومن الضروري إنشاء وحدة وطنية لمراجعة العقود الحكومية الكبرى قبل توقيعها، تضم خبرات قانونية وفنية ومالية، وتعمل على حماية المال العام قبل نشوء الخلاف، لا بعد وقوع الضرر. فالأمن التعاقدي جزء أساسي من الأمن الاقتصادي، والدولة الذكية هي التي تمنع النزاع قبل أن تدفع كلفته.
لكن كل ذلك لا يكتمل دون أمن تشريعي. لا يمكن بناء بيئة استثمارية قوية في ظل تشريعات كثيرة التعديل، أو تعليمات غير واضحة، أو تفسيرات متضاربة بين المؤسسات. المستثمر لا يشترط أن يكون القانون مثالياً، لكنه يشترط أن يكون مستقراً، مفهوماً، وقابلاً للتوقع.
لذلك يحتاج الأردن إلى قاعدة تشريعية واضحة: لا يصدر أي تعديل مؤثر على الاستثمار دون دراسة أثر تشريعي واقتصادي، ودون فترة انتقالية عادلة، ودون نشر تفسير رسمي موحد يلتزم به الجميع. كما يجب أن تكون التعليمات التنفيذية منشورة وواضحة ومحددة، لا أن تبقى مجالاً للاجتهاد الشخصي أو المزاج الإداري.
الأمن التشريعي يعني أن يعرف المستثمر حقوقه والتزاماته قبل أن يدخل السوق، وأن يثق بأن القواعد لن تتغير فجأة بعد أن يضع أمواله، وأن الدولة ستتعامل معه بعقل مؤسسي لا بردود فعل متفرقة. وهذا لا يحمي المستثمر فقط، بل يحمي الدولة أيضاً من النزاعات والتعويضات وخسارة الثقة.
خلال ثلاث سنوات، يستطيع الأردن أن يحقق نقلة نوعية إذا اعتمد مؤشرات أداء صارمة: كم يوماً تحتاج الشركة للتسجيل؟ كم يوماً تحتاج الرخصة؟ كم يوماً يستغرق توقيع العقد؟ كم معاملة عالقة؟ وكم جهة تعطل القرار؟ ثم تُربط مساءلة المسؤولين بهذه الأرقام لا بالانطباعات.
جذب الاستثمار لا يحتاج إلى خطاب طويل، بل إلى دولة سريعة، واضحة، مستقرة، وتحترم الوقت والعقد والقانون. وإذا فعل الأردن ذلك، فلن يذهب إلى المستثمرين طالباً ثقتهم، بل سيجعلهم يأتون إليه لأنهم وجدوا ما يبحثون عنه: دولة لا تبيع الوعود، بل تصنع اليقين.
محامٍ وخبير قانوني
