خلص تقرير "الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 2025" حول الحق في المياه وتغير المناخ إلى مجموعة من التوصيات القانونية والإدارية والمؤسسية والسياساتية الهادفة إلى تعزيز إعمال الحق في المياه في الأردن، مؤكدا أن قضية المياه في المملكة أصبحت قضية حقوقية بامتياز تتداخل فيها الأبعاد البيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من التقدم الملموس في تبني استراتيجيات وطنية طموحة لتحسين قطاع المياه، ما زالت الفجوات القانونية والاختلالات في التوزيع والتحديات البيئية والمؤسسية تعيق الإعمال الكامل والمنصف لهذا الحق الأساسي، وهو ما يستوجب حزمة من الخطوات المترابطة على المستويين التشريعي والسياساتي.
جاء ذلك في التقرير الذي أُطلق ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي الذي نظمته الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية بالشراكة مع جمعية ديبين للتنمية البيئية في عمان، وقالت هلا مراد، المديرة التنفيذية لجمعية ديبين، إن هذه التقارير لا تنطلق من مبدأ الرصد بلا مسارات، بل تُحوّل نتائجها إلى مسارات مساءلة واضحة تجيب عن الأسئلة الجوهرية: من المسؤول؟ وما هي الأداة المطلوبة؟ وما هو المستوى القانوني أو المؤسسي أو السياساتي للتدخل؟ وكيف يمكن تتبع التنفيذ؟
وعلى الصعيد القانوني، أوصى التقرير بالنص صراحة على الحق في المياه ضمن التشريعات الوطنية، سواء في الأنظمة والتعليمات أو عبر قانون خاص ذي طبيعة حقوقية ملزمة، إلى جانب مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية، وعلى رأسها التعليق العام رقم 15 الصادر عن اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 292/64 الذي كرّس المياه حقا إنسانيا. كما دعا إلى سن تشريعات تُلزم الدولة بمراقبة جودة المياه وضمان توفيرها بانتظام لجميع السكان، وإدماج حماية الحق في المياه ضمن العقود المبرمة مع القطاع الخاص، وتأسيس آلية وطنية للمساءلة تشمل شكاوى المواطنين وتُلزم الجهات المختصة بالرد عليها، إضافة إلى تفعيل الرقابة البرلمانية على السياسات المائية من منظور حقوقي لا تشغيلي فقط.
أما على المستوى الإداري والمؤسسي، فشدد التقرير على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بقطاع المياه لتقليل تداخل الصلاحيات وتعدد الجهات الذي يُضعف وضوح المسؤولية، وتقوية القدرات الفنية والإدارية في إدارة الطلب وتقليل الفاقد المائي، وتعزيز الشفافية عبر نشر بيانات التوزيع المائي بشكل دوري، إلى جانب تطوير أنظمة للشكاوى والتظلم تتناسب مع احتياجات مختلف الفئات، وتحسين آليات مراقبة جودة المياه خصوصا في المناطق الطرفية الأكثر هشاشة، وربط الحوكمة والشفافية بمؤشرات عدالة مائية قابلة للقياس بدلا من الاكتفاء بمؤشرات فنية للإتاحة والتوزيع فقط.
وفي الشق السياساتي والاستراتيجي، أوصى التقرير بدمج مبادئ حقوق الإنسان ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه، وتطبيق سياسة تسعير عادلة تراعي تفاوت قدرة الفئات ذات الدخل المحدود على تحمل الكلفة، والانضمام إلى اتفاقية هلسنكي لعام 1992 المتعلقة بحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، وزيادة الاستثمار في مشاريع التحلية والطاقة المتجددة كمصادر غير تقليدية للمياه، إلى جانب صياغة سياسات زراعية وتسعيرية تراعي المساواة وعدم التمييز، وتحويل الإصلاحات التقنية المرتبطة بخفض الفاقد وإعادة الاستخدام إلى التزامات حقوقية واضحة، وربط الأمن المائي بالبعد الدولي عبر المطالبة بالحصص العادلة كحق سيادي، وتعزيز البعد الدبلوماسي للمطالبة بحصص عادلة في المياه المشتركة عبر الحدود.
وأكد التقرير أن هذه التوصيات تشترك جميعها في هدف واحد، هو الانتقال من إدارة الندرة كأمر واقع طبيعي إلى مساءلة الحرمان كخلل سياساتي قابل للتصحيح، بما يضمن حوكمة رشيدة للموارد المائية ويعزز الثقة بين الدولة والمجتمع، ويكرّس المياه في نهاية المطاف حقا إنسانيا واجب الإنفاذ لا مجرد مورد طبيعي تحكمه معادلات الشح والندرة وحدها.
