خريسات: القطاع الزراعي يقود النمو الاقتصادي في الربع الأول من 2026

أكد وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات أن النتائج الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة للربع الأول من عام 2026 تعكس الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز معدلات النمو، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي حقق أعلى معدل نمو بين مختلف الأنشطة الاقتصادية بنسبة 6.8% بالأسعار الثابتة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وكما بلغت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي ولأول مرة 6,1% خلال الربع الأول من العام 2026 .
وقال خريسات إن هذا الأداء المتميز يؤكد نجاح السياسات الحكومية والبرامج التي نفذتها وزارة الزراعة بالشراكة مع القطاع الخاص والمزارعين، والتي استهدفت رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتوسيع الأسواق التصديرية للمنتجات الزراعية الأردنية.
وأضاف أن البيانات الرسمية أظهرت تحقيق الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 2.9% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ 2.7% للفترة نفسها من العام الماضي، فيما تصدر قطاع الزراعة قائمة القطاعات الاقتصادية من حيث معدل النمو .
وأشار الوزير إلى أن القطاع الزراعي لم يقتصر دوره على تحقيق أعلى معدل نمو فقط، بل أسهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي المتحقق، حيث بلغت مساهمته في النمو الكلي 0.40 نقطة مئوية من أصل 2.9%، ليأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعات التحويلية، الأمر الذي يعكس الأثر الاقتصادي الكبير للزراعة على الناتج المحلي الإجمالي .
وبيّن خريسات أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي 2026 - 2029 وكذلك السياسات التي تبذلها الوزارة لدعم قطاع الزراعة والمزاعين من خلال الرزنامة الزراعية والتمويل الزراعي المدعوم لتشجيع المزارعين على استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وتحفيز الصناعات الزراعية المعتمدة على المدخلات المحلية وتشجيع الصادرات الزراعية من خلال النقل الجوي والبحري .
وأكد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية الأردنية في الأسواق المحلية والخارجية، بما ينعكس إيجاباً على دخل المزارعين ويوفر فرص عمل جديدة ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وختم خريسات بالتأكيد أن ما حققه القطاع الزراعي من نتائج متقدمة يؤكد أنه أحد محركات النمو الاقتصادي الأساسية في المملكة، وأن الاستثمار في الزراعة يمثل استثماراً مباشراً في الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيداً بجهود المزارعين الأردنيين الذين كانوا الشريك الأساسي في تحقيق هذه الإنجازات الوطنية .