قرر المدعي العام للنزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد مزودي دائرة الأراضي والمساحة بالمحروقات لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، بجنحة الاحتيال والاحتيال بالاشتراك.
وكشفت التحقيقات أن الموقوف اشترك مع آخر في تزوير السجل التجاري الخاص بإحدى محطات المحروقات، إضافة إلى تزوير توقيع صاحبها على جميع الوثائق والأوراق المتعلقة بعرض بيع محروقات لدائرة الأراضي والمساحة.
وبحسب التحقيقات، تعهد المتهم بتقديم ما مجموعه 42 ألفا و500 لتر من المحروقات مجانا، إلا أنه لم يلتزم سوى بتزويد الدائرة بـ1500 لتر فقط، ما أدى إلى تفويت منفعة مالية تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.
ويُشار إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت قد أحالت القضية إلى النيابة العامة أواخر شهر نيسان الماضي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
