وتسير الاعتداءات التي يمارسها جيش الاحتلال والمستوطنون جنباً إلى جنب مع سياسات تهدف إلى إنهاك المجتمع الفلسطيني وتضييق الخناق عليه واستنزاف قدرته على الصمود، من خلال تدمير البنية التحتية، وتعطيل الخدمات الأساسية، وإضعاف النشاط الاقتصادي، وتزايد تطرف المستوطنين ضد الفلسطينيين وتوسيع نطاق النزوح، إلى جانب استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والإجراءات التي تستهدف تغيير معالم الأرض بصورة متواصلة، ويؤدي هذا المسار إلى خلق بيئة سياسية وأمنية تزداد فيها كلفة أي تسوية مستقبلية، لأن حجم الوقائع المفروضة على الأرض يصبح أكبر مع مرور الوقت.
وتنطلق إسرائيل في كل ذلك من قناعة مفادها أن القوة العسكرية المفرطة تمنحها قدرة على فرض معادلات ميدانية، غير أن الحفاظ على هذه المعادلات يحتاج إلى غطاء سياسي طويل الأمد، من هنا، تبدو سياسة فرض الوقائع خياراً يهدف إلى إعادة تعريف حدود الحلول الممكنة، بحيث ينطلق أي مسار تفاوضي من الأمر الواقع الجديد، بدلاً من المرجعيات الدولية التي شكلت أساس عملية السلام طوال العقود الماضية، وهو أمر بالتأكيد لن ينجح في ظل صمود الشعب الفلسطيني.
وتنعكس هذه السياسة بصورة مباشرة على مستقبل القضية الفلسطينية، إذ يؤدي تقلص الأراضي، واستمرار الاستيطان، وتراجع الترابط الجغرافي بين المدن الفلسطينية، إلى إضعاف فرص قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، كما أن استمرار الضغوط الاقتصادية والإنسانية يرهق الفلسطينيين، ويؤثر في قدرته على مواصلة التنمية وبناء المؤسسات، وهو ما يترك آثاراً عميقة تمتد إلى الأجيال القادمة.
وفي المقابل، فإن القضية الفلسطينية أثبتت عبر تاريخها أنها ترتبط بعوامل سياسية وقانونية وإنسانية يصعب تغييرها بالقوة وحدها، فقد تغيرت موازين القوى مرات عديدة، وتعاقبت حروب ومبادرات وتسويات، بينما بقيت القضية حاضرة في الوعي العربي والدولي، لأن جوهرها يرتبط بحقوق وطنية معترف بها في قرارات الشرعية الدولية وشعب صامد على أرضه رغم كل عمليات القمع والإرهاب التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنين ضده، وما زال مصراً على المطالبة بحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وتفرض التطورات الأخيرة تحدياً جديداً أمام المجتمع الدولي، حيث أن استمرار الاكتفاء بإدارة الأزمات الإنسانية من دون معالجة الأسباب السياسية للصراع يمنح الأزمة فرصة للتجدد بصورة مستمرة، كما أن غياب موقف دولي أكثر فاعلية يشجع على استمرار فرض الوقائع الميدانية، ويضعف الثقة بمنظومة القانون الدولي، ويثير تساؤلات واسعة حول قدرة المؤسسات الدولية على حماية المدنيين وصون المبادئ التي قامت عليها العلاقات الدولية الحديثة.
أما على المستوى الإقليمي، فتزداد صعوبة بناء منظومة مستقرة للأمن والتعاون الاقتصادي في ظل استمرار الأزمة الفلسطينية، خاصة وأن القضية ما زالت تحتل موقعاً محورياً في الوعي السياسي والشعبي العربي والإسلامي، وأي تصعيد جديد يعيدها إلى صدارة المشهد، ويؤثر في أولويات الحكومات، ويخلق ضغوطاً إضافية على مسارات التنمية والاستثمار والتعاون الإقليمي، كما أن استمرار الصراع يفتح المجال أمام موجات جديدة من التوتر، ويمنح القوى المتشددة مساحة أوسع لاستثمار حالة الاحتقان وعدم الاستقرار.
في المحصلة، وعلى الرغم من كل ما يفعله الاحتلال من إجراءات قمعية وعدوانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، إلا أن حقائق التاريخ تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن كل احتلال إلى زوال مهما طال الزمان، وأن الأمن الذي يقوم على القوة يبقى رهناً باستمرار القوة وأنه لا يمكن لقوة أن تدوم مهما ارتفع شأنها، بينما يرتبط الاستقرار الحقيقي بوجود تسوية عادلة تعالج جذور الصراع، وتحفظ الحقوق، وتوفر بيئة تسمح للشعوب بالعيش بأمن وكرامة، ولهذا فإن مستقبل القضية الفلسطينية سيبقى مرتبطاً بإرادة سياسية تعيد الاعتبار للحلول القائمة على الشرعية الدولية، وتمنح المنطقة فرصة حقيقية للانتقال من إدارة الصراع إلى بناء السلام، باعتبار أن استقرار الشرق الأوسط سيظل رهناً بإيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية التي ما تزال تمثل محوراً رئيساً في معادلات الأمن الإقليمي والدولي.
