أكد رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، أن قطاع الإسكان يعد من القطاعات الحيوية الواعدة التي تشكل رافداً مهماً في منظومة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن انتعاش هذا القطاع ينعكس إيجاباً على أكثر من 40 مهنة وحرفة تتداخل في عمله، علاوة على أثره المباشر في توفير فرص عمل دائمة وموسمية للشباب.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الشوحة في مقر الغرفة مع عضو جمعية مستثمري قطاع الإسكان، زيد التميمي، وبحضور عضو مجلس إدارة غرفة تجارة إربد، رائد القرعان، لبحث ومناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الاستثمار العقاري والسكني في المحافظة.
وأضاف الشوحة أن محافظة إربد، بما تتميز به من مساحة شاسعة ونمو سكاني، تستحق مزيداً من الاهتمام والدعم، لا سيما في مجال قطاع الإسكان، داعياً إلى تبسيط الإجراءات الرسمية في التعامل مع قضايا المستثمرين، بهدف التخفيف من نسب البطالة وتنشيط الحركة الاقتصادية المحلية. وبين أن قطاع الإسكان أثبت مرونة عالية وصموداً أمام الأزمات المتتالية، لا سيما جائحة كورونا، مما يستدعي اليوم العمل الجاد على معالجة كافة المشكلات والتحديات التي تعترض طريق استقراره ونموه لضمان استمراره في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، استعرض عضو جمعية مستثمري قطاع الإسكان، زيد التميمي، أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن هذا القطاع الحيوي يشغل أعداداً كبيرة من العمالة المحلية كونه مرتبطاً بعدة مجالات اقتصادية وإنشائية واسعة، ما يجعله محركاً أساسياً لعجلة التشغيل.
وأوضح التميمي أن من أهم التحديات التي تقف عائقاً أمام تطور القطاع تتمثل في طول فترة إنجاز المعاملات، وتعدد الجهات التنظيمية والرقابية، بالإضافة إلى الارتفاع المتزايد في أسعار المواد الأساسية وكلف الإنشاء، فضلاً عن الحاجة إلى فتح مناطق تنظيمية جديدة وتزويدها بالبنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتنامي على السكن في المحافظة.
بدوره، أكد عضو غرفة التجارة، رائد القرعان، على أهمية الشراكة الحقيقية والتنسيق المشترك لتذليل العقبات أمام المستثمرين، لافتاً إلى أن الغرفة تضع كافة إمكاناتها بالتعاون مع الشركاء لتسهيل الإجراءات والارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع التجاري والاستثماري في إربد.
وشدد الحضور في ختام اللقاء على مواصلة العمل الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والمحلية ذات العلاقة، لتذليل هذه المعوقات ووضع آليات عمل مرنة تضمن تيسير المعاملات، بما يسهم في استعادة قطاع الإسكان لعافيته ودوره القيادي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية.