تدرك الدولة اللبنانية أن محاولة نزع السلاح بالقوة، قبل معالجة البيئة السياسية والأمنية قد تقود إلى صدام داخلي لا يملك لبنان تحمله؛ فطوال السنوات الفائتة ارتكز الخطاب السياسي لحزب الله على استمرار التهديد الإسرائيلي لتبرير امتلاك السلاح خارج إطار الدولة، لذلك، فإن التقديم النسبي للسلام على نزع السلاح هدفه بالدرجة الأولى سحب هذه الحجة.
من هنا، لا تبدو المفاوضات تنازلًا عن أولوية حصر السلاح بيد الدولة كما يعتقد البعض، بل التفاف سياسي ذكي نابع أولًا من تقدير ضعف الحزب بالمقارنة مع ما كان عليه قبل أكتوبر 2023، وثانيًا من استشراف يفيد بعودة الأحزاب المعتدلة إلى سدة الحكم في إسرائيل، وأخيرًا من سعي لاستغلال تصدعات النظام الإيراني إثر الحرب الأخيرة.
ومع ذلك، لا تخلو هذه المقاربة من المخاطر؛ فإذا لم تحقق المفاوضات نتائج حقيقية ملموسة، أو طال أمدها دون تغيير حقيقي على الأرض، فقد يجد حزب الله فرصة لإعادة إنتاج خطابه التحشيدي والذي سيحتج وقتها بأن إسرائيل ما زالت تمثل تهديدًا وأن السلاح لا يزال ضرورة، وعندها تتحول المفاوضات من أداة لإضعاف مبررات السلاح إلى عامل يمنحه زخمًا إضافيًا.
المشكلة أن الولايات المتحدة وعدداً من القوى الغربية تدعم مسار السلام أسرع من دعم مسار تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية، وهذا يقوي الموقف التفاوضي الإسرائيلي ويحرم لبنان من نقاط قوة؛ فالتفاوض مع إسرائيل وبناء سلطة الدولة في الداخل يجب أن يتحركا بوتيرة واحدة على أقل تقدير بحيث يعزز كل منهما الآخر.
التجربة تفيد بأن إسرائيل تُضبط بالسلام أكثر مما تضبط بالحرب، فمعاهدتي كامب ديڤيد ووادي عربة ضمنتا هدوءًا امتد لعقود، ومحاربة إسرائيل بالمغامرات خسّرنا ثلثي غزة وربع لبنان، هذا وصف للواقع بعيدًا عن المجاملات، ولا يعني إلغاء صفة العدو عن إسرائيل بالمناسبة، بل سحب الذرائع التي تتقن تل أبيب وطهران استغلالها في صراع النفوذ الدائر بينهما.
لا يمكن لأي دولة أن تتفرغ لحالة بناء الإنسان القادر على مواجهة الأخطار والدفاع عن وطنه دون حد أدنى من الاستقرار والهدوء، وهذا ما يحتاجه لبنان اليوم، فلا يمكن أن يستمر هذا البلد رهينة لتصفية الحسابات تحت سطوة تعنُّت الحزب ورفضه تسليم سلاحه بأوامر من طهران.
