عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة اجتماعا لمجلس أمنائه برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور رجائي المعشر، استعرض خلاله أبرز إنجازات المجلس ومخرجات مشاريعه وأنشطته، إضافة إلى خططه المستقبلية، ومناقشة موازنة مشاريعه.
وبحسب بيان للمجلس، اليوم السبت، أكد أعضاء مجلس الأمناء أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس في إعداد السياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة وكبار السن والطفولة المبكرة، وتطوير منظومة الحماية من العنف، مع التأكيد على ضرورة مواصلة تطوير السياسات الوطنية، وأهمية التقارير التي يصدرها المجلس في تسليط الضوء على القضايا المجتمعية، وتحسين نوعية حياة الأسرة الأردنية وكافة أفرادها.
واستعرض أمين عام المجلس، الدكتور محمد مقدادي، أبرز الإنجازات والخطط، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام "أمان" لأتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف في مختلف محافظات المملكة، وإعداد وتطوير الأدلة الإجرائية والتدريبية للجهات الشريكة، إلى جانب قرب إطلاق الخطة الوطنية التنفيذية متعددة القطاعات للوقاية والاستجابة لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات للأعوام 2026–2030، وإعداد سياسة رعاية الطفل، وإطلاق دراسة الإساءة ضد كبار السن، وإعداد تقرير مؤشرات حقوق الطفل، وتعزيز الجهود الإعلامية الوطنية في مجال القضايا الأسرية.
وأقر مجلس الأمناء خطة عام 2026 وموازنة المشاريع، مع التأكيد على أهمية التطوير المستمر، وضرورة تطوير التشريعات الوطنية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة، بالشراكة مع مختلف الشركاء.
يشار إلى أن مجلس أمناء "شؤون الأسرة" يضم ممثلين عن وزارات التخطيط، والتربية والتعليم، والصحة، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى مدير الأمن العام، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وعدد من الأشخاص بصفتهم الشخ
