رفعت الحكومة الأميركية لمدة 4 أشهر عددا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا، في مسعى منها لتسهيل عمليات الإغاثة عقب الزلزالين المدمرين اللذين شهدتهما البلاد.
وبموجب ترخيص أصدرته وزارة الخزانة الأميركية فإن "جميع التعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في فنزويلا (...) مُصرح بها" حتى 23 تشرين الأول.
وأسفر الزلزالان اللذان ضربا الأربعاء وبلغت قوتهما 7,5 و7,2 درجات، عن مقتل ما لا يقل عن 920 شخصا، مع استمرار ارتفاع حصيلة الضحايا.
وبدأت المساعدات الدولية تتدفق إلى البلاد التي يقطنها نحو 30 مليون نسمة ويعاني اقتصادها من أزمة منذ سنوات، حيث وصلت فرق من تشيلي وكولومبيا والسلفادور وإيطاليا والمكسيك وسويسرا والولايات المتحدة، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
كما يجري نشر فرق إضافية من الأردن وبريطانيا وجمهورية التشيك والإكوادور وفرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وإسبانيا.
وكانت واشنطن فرضت عقوبات اقتصادية شاملة على فنزويلا اعتبارا من العام 2019، للضغط على حكومة نيكولاس مادورو الذي كانت الولايات المتحدة تعتبره رئيسا غير شرعي.
ومنذ أن أطاحت القوات الأميركية به في كانون الثاني، شهدت العلاقات مع كراكاس تحسنا.
