اجتماع وزراء الخارجية العرب في عمان يعزز الاستقرار ويدعم آفاق النمو الاقتصادي

الاستقرار أساس جذب الاستثمار وتحقيق التنمية بالمنطقة العربية

أكد خبراء اقتصاديون أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي استضافته عمّان، يحمل أبعاداً تتجاوز الإطار السياسي والدبلوماسي التقليدي، إذ يعكس إدراكاً عربياً متزايداً بأن الأمن والاستقرار أصبحا اليوم من أهم متطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

ولفت الخبراء، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن أهمية الاجتماع العربي في عمّان تكمن في أنه جاء في توقيت بالغ الحساسية تشهده المنطقة، حيث ما تزال الاقتصادات العربية تواجه تداعيات الحروب والصراعات الإقليمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والطاقة، وهي عوامل أثرت خلال السنوات الأخيرة على معدلات الاستثمار والتجارة والنمو في العديد من دول المنطقة.

واستضافت المملكة، الاثنين، اجتماعاً تشاورياً لوزراء خارجية الدول العربية، بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

كما استضافت بعد الاجتماع التشاوري، اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايشان إن هذا الاجتماع الجامع للدول العربية في الأردن يعبر عن الحضور الأردني التوافقي عربياً، ويعبر أيضاً عن هذا التضامن مع الأردن في ظل تعرضه للهجمات من قبل إيران، كما يمثل تعبيراً عن الدور الأردني الإقليمي الذي يحظى بالإجماع العربي، وهو شهادة إضافية بالمساندة الأردنية لأشقائه، سواء في الدول الخليجية أو الدول العربية الأخرى، وأيضاً تعبير عن روح التضامن التي يعبر عنها الأردن مع الدول العربية المختلفة.

وأضاف أنه، بالتالي، فإن العالم العربي يتقاطع مع بعضه البعض في الأردن، ويجد فيه هذه المنطقة الحرة العربية المشتركة التي يتنادى الجميع للحضور إليها واتخاذ قرارات مهمة، وبخاصة عندما نتحدث عن اختيار أمين عام جديد للجامعة العربية. لذلك، فهي تعزيز لمكانة الأردن الإقليمية كمركز للحوار العربي والتنسيق السياسي في ملفات حساسة، مثل فلسطين وسوريا ولبنان والعلاقات العربية الإيرانية والعلاقات الإقليمية والتطورات الناجمة عن الحرب الإيرانية وغيرها.

ولفت إلى أن هذه الاجتماعات تعبر عن علاقات متوازنة للأردن مع مختلف الدول العربية وحتى الدولية، وهي تأكيد على دور الأردن في ملف القدس والوصاية الهاشمية، كما تعبر عن الدور الأردني في التنسيق العربي حول القضايا الأمنية والإقليمية، وهو أمر يعزز دور الأردن ونفوذه في صناعة المواقف العربية والإقليمية المشتركة، وهي أيضاً دعم لصورة الأردن كدولة مستقرة وقادرة على استضافة اجتماعات إقليمية رفيعة المستوى في منطقة تشهد هذه الاضطرابات المستمرة.

اقتصادياً، أشار عايش ان إلى أن كل هذه التداعيات السياسية تنعكس على العائد الاقتصادي، كما تعزز ثقة المستثمرين باستقرار الأردن السياسي والأمني، وهي تعبر عن الحالة الجامعة التي يمثلها الأردن عربياً وإقليمياً ودولياً، وهو عامل مهم في قرارات الاستثمار الأجنبي. كما أن هذا يدعم، من زاوية أخرى، قطاع المؤتمرات والسياحة الدبلوماسية والخدمات المرتبطة بها، وبالتالي يوجه رسالة للزوار والسياح حول حالة الاستقرار في الأردن. كما يدعم تقوية العلاقات الاقتصادية الأردنية مع الدول العربية المشاركة في هذا الاجتماع، وهو ما يسهل لاحقاً وحالياً عقد الاتفاقيات الاقتصادية أو تنفيذها أو الإسراع في تنفيذها.

بدوره، أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي استضافته عمّان، يحمل أبعاداً تتجاوز الإطار السياسي والدبلوماسي التقليدي، إذ يعكس إدراكاً عربياً متزايداً بأن الأمن والاستقرار أصبحا اليوم من أهم متطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وأشار الحدب إلى أن العالم العربي يمثل كتلة اقتصادية مهمة يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 3.5 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها نحو 470 مليون نسمة، فيما تتجاوز قيمة تجارتها الخارجية السنوية 3 تريليونات دولار بين صادرات وواردات، الأمر الذي يجعل أي تطور سياسي أو أمني في المنطقة ذا انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

وأوضح الحدب أن الدول العربية تمتلك ما يزيد على 55 بالمئة من الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة، ونحو 25 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية، كما تنتج ما يقارب 30 بالمئة من النفط العالمي، ما يجعل استقرار المنطقة عاملاً رئيسياً في استقرار أسواق الطاقة العالمية ومعدلات التضخم والنمو الاقتصادي حول العالم.

وأضاف الحدب أن أهمية الاجتماع العربي في عمّان تكمن في أنه جاء في توقيت بالغ الحساسية تشهده المنطقة، حيث ما تزال الاقتصادات العربية تواجه تداعيات الحروب والصراعات الإقليمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والطاقة، وهي عوامل أثرت خلال السنوات الأخيرة على معدلات الاستثمار والتجارة والنمو في العديد من دول المنطقة.

وأشار الحدب إلى أن ترحيب الوزراء العرب بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يحمل بعداً اقتصادياً مهماً، لأن أي تقدم في خفض التوترات الإقليمية ينعكس مباشرة على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وخفض مخاطر الاستثمار، وتحسين حركة التجارة الدولية.

وبيّن الحدب أن منطقة الخليج العربي وحدها يمر عبرها ما يقارب 20 بالمئة من تجارة النفط العالمية، فيما يشكل مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية للاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن أي تراجع في مستوى التوترات السياسية ينعكس إيجاباً على أسعار الطاقة وكلف النقل والتأمين والشحن التي تؤثر على مختلف اقتصادات العالم.

وأكد الحدب أن الأردن يعد من أكثر الدول المستفيدة من أي حالة استقرار إقليمي، نظراً لطبيعة اقتصاده المنفتح واعتماده على التجارة والخدمات والسياحة والاستثمار والتحويلات المالية. فكلما انخفضت مستويات المخاطر الجيوسياسية ارتفعت فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسن أداء القطاع السياحي، وتراجعت كلف الاستيراد والنقل والطاقة.

وأضاف الحدب أن الاقتصاد الأردني أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرة كبيرة على الصمود رغم التحديات الإقليمية، حيث حافظ على استقرار الدينار الأردني، ورفع احتياطيات البنك المركزي إلى نحو 27 مليار دولار، واستمر في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الظروف المحيطة، إلا أن تحقيق معدلات نمو أعلى وتسريع خلق فرص العمل يبقى مرتبطاً بدرجة كبيرة باستقرار البيئة الإقليمية المحيطة.

وأشار الحدب إلى أن القضية الفلسطينية، التي كانت في صدارة مباحثات الوزراء العرب، لا تمثل فقط قضية سياسية وإنسانية، بل تحمل أبعاداً اقتصادية عميقة، إذ إن استمرار الاحتلال والإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يقوض فرص التنمية والاستثمار، ويحد من إمكانيات الاقتصاد الفلسطيني، ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي الإقليمي بصورة عامة.

وأوضح الحدب أن الدراسات الدولية تشير إلى أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة يمكن أن يفتح آفاقاً اقتصادية واسعة تشمل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة ومشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية العابرة للحدود، بما ينعكس إيجاباً على اقتصادات المنطقة كافة.

وأضاف الحدب أن التجارة البينية العربية ما تزال تدور حول 13 إلى 15 بالمئة فقط من إجمالي التجارة العربية، وهي نسبة متواضعة مقارنة بالتكتلات الاقتصادية الكبرى في العالم، ما يعني أن فرص التكامل الاقتصادي العربي ما تزال كبيرة جداً وقادرة على تحقيق قفزات اقتصادية مهمة إذا ما توافرت البيئة السياسية المستقرة.

وأكد الحدب أن الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال السنوات الماضية شكلت ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي المشترك. فمن خلال الزيارات واللقاءات المستمرة مع القادة العرب والدوليين، والدعوات المتكررة للحوار وخفض التصعيد والحلول السياسية للأزمات، لعب الأردن دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر وتعزيز فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة.

وأشار الحدب إلى أن الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك كانت من أكثر الأصوات اتزاناً وواقعية في التعامل مع الأزمات الإقليمية، حيث ركزت باستمرار على أن الأمن والاستقرار والتنمية تشكل منظومة واحدة لا يمكن فصل أي منها عن الآخر، وأن غياب الاستقرار السياسي ينعكس مباشرة على معيشة المواطنين وفرص العمل والاستثمار والنمو الاقتصادي.

وأضاف الحدب أن رؤية جلالة الملك لطالما أكدت أهمية تعزيز التكامل العربي والاستفادة من مشاريع الربط الإقليمي في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، وهي مشاريع تمتلك القدرة على خلق آلاف فرص العمل وتحقيق مكاسب اقتصادية بمليارات الدولارات للدول العربية ومنها الأردن.

وختم الحدب بالقول إن الرسالة الأهم التي خرج بها اجتماع عمّان تتمثل في أن الأمن والاقتصاد أصبحا وجهين لعملة واحدة، وأن مستقبل التنمية في المنطقة العربية سيبقى مرتبطاً بقدرة دولها على تعزيز الاستقرار وتسوية النزاعات وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي. وأكد أن الأردن، بفضل موقعه الجغرافي واستقراره السياسي ودوره الدبلوماسي المتوازن، سيكون من أكبر المستفيدين من أي تقدم يحقق مزيداً من الأمن والتكامل الاقتصادي العربي خلال السنوات المقبلة.

وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال الاجتماع الوزاري العربي في عمّان تحمل مجموعة من الدلالات السياسية والاقتصادية المهمة للأردن والمنطقة، خصوصاً أنها جاءت في مرحلة تشهد تحولات إقليمية خطيرة تتعلق بالعلاقات الأمريكية الإيرانية والأوضاع في فلسطين والأمن الإقليمي.

وأضاف أن أهم الدلالات السياسية تتمثل في دعم الاستقرار الإقليمي وخفض التوتر، حيث إن ترحيب الدول العربية بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يعكس توجهاً عربياً نحو تفضيل الحلول الدبلوماسية على المواجهة العسكرية، خاصة بعد سنوات من التوترات التي هددت أمن منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه بالنسبة للأردن، فإن أي انفراجة في العلاقات الأمريكية الإيرانية تعني انخفاض احتمالات التصعيد العسكري في الإقليم، وتعزيز الاستقرار على الحدود والممرات التجارية، وتقليل المخاطر الأمنية التي تؤثر على الاستثمار والسياحة.

وأضاف أن دلالة سياسية أخرى تتمثل في تأكيد الدور الأردني كوسيط معتدل، حيث إن استضافة عمّان لهذا الاجتماع وإبراز الصفدي لمواقف توافقية عربية يؤكدان استمرار دور الأردن كدولة محورية في الدبلوماسية العربية، وقدرته على بناء التوافقات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية. وهذا من شأنه تعزيز المكانة السياسية للأردن، وتعزيز دوره في ملفات الأمن الإقليمي، وتأكيد دوره كشريك موثوق لدى القوى الدولية والمؤسسات المالية العالمية.

كما أضاف مخامرة أن تصريحات الصفدي أكدت رفض التدخلات الخارجية واحترام سيادة الدول العربية، وأشارت إلى وجود توافق عربي على بناء منظومة أمن إقليمي أكثر استقراراً، وهو ما ينسجم مع المصالح الأردنية التي تأثرت سابقاً بتداعيات الصراعات الإقليمية.

كما أشار مخامرة إلى أن إبقاء القضية الفلسطينية على رأس جدول الأعمال في هذا الاجتماع يعكس تمسك الأردن بدوره التاريخي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وحماية المقدسات في القدس.

وبيّن أن الدلالات الاقتصادية تتمثل في تخفيف المخاطر على أسواق الطاقة، ففي حال نجاح التفاهمات الأمريكية الإيرانية في معالجة أسباب التوتر وضمان أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، فإن ذلك سيؤدي إلى استقرار أسعار النفط، وانخفاض علاوات المخاطر على الشحن البحري، واستقرار أسعار الطاقة عالمياً.

وذكر أن أي تراجع في التوترات الإقليمية يعني تحسن حركة التجارة العالمية، وانخفاض تكاليف التأمين البحري، وتراجع كلف الشحن على المستوردين الأردنيين، وسينعكس ذلك على أسعار السلع المستوردة ومستويات التضخم وكلفة الإنتاج للقطاع الصناعي.