وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على مشروع اليورو الرقمي المنتظر منذ فترة طويلة، ضمن سعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليص اعتماده على أنظمة الدفع الخاضعة لهيمنة الولايات المتحدة.
ووفقا لـ (يورو نيوز)، قال البنك المركزي الأوروبي في بيان: "نرحب باتفاق لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي على موقفها من حزمة العملة الموحدة، والتي ستضمن حماية النقد باليورو بوصفه عملة قانونية، وفي الوقت نفسه ستسهم في رسم ملامح اليورو الرقمي".
وبموجب المقترح، سيتمكن المستهلكون من الاحتفاظ بيورو رقمي في محفظة مخصصة، على أن يخضع ذلك لسقف للحيازات لم يحدد بعد.
وسيدعم النظام المدفوعات عبر الإنترنت وخارجها، ويراد له أن يوفر مستوى عاليا من الخصوصية، بحيث لا يستطيع البنك المركزي الأوروبي التعرف مباشرة على هوية المستخدمين من بيانات الدفع الخاصة بهم.
وسيوفر البنك المركزي الأوروبي البنية التحتية الأساسية، بينما ستتولى البنوك التجارية ومقدمو خدمات الدفع تقديم خدمات اليورو الرقمي للعملاء. ومن المتوقع أن تحصل المؤسسات المالية على تعويض مقابل مشاركتها في هذه المنظومة، في حين سيدفع التجار رسوما يفترض أن تكون أقل من الرسوم المفروضة حاليا على معاملات البطاقات.
وبحسب بيانات البنك المركزي الأوروبي، يستحوذ عملاقا المدفوعات الأميركيان "فيزا" و"ماستركارد" على 61 بالمئة من مدفوعات البطاقات في منطقة اليورو وعلى شبه جميع معاملات البطاقات عبر الحدود.
