تعليق مؤقت للعقوبات المرتبطة بالنفط الإيراني
بحث خفض التصعيد في لبنان وتأمين مضيق «هرمز»
«النووي» يعود للطاولة وسط خلافات حول التفاوض
إيران توافق على السماح بعودة مفتشي «الطاقة الذرية»
في تطور دبلوماسي لافت يعكس حراكاً متسارعاً بين واشنطن وطهران، أعلنت الولايات المتحدة عن تعليق مؤقت لعقوباتها المرتبطة بالنفط الإيراني، بالتزامن مع مؤشرات على تقدم في مسار المفاوضات الجارية بين الجانبين برعاية وساطات إقليمية، وسط حديث أميركي عن «أساس جيد» لاتفاق نهائي محتمل يهدف إلى احتواء التوتر في الشرق الأوسط، بما في ذلك ملفات شائكة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز.
وأعلنت الولايات المتحدة تعليق العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني حتى 21 آب المقبل، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع طهران، والتي نصّت على السماح بجميع التعاملات المتعلقة بإنتاج وبيع ونقل المحروقات الإيرانية خلال الفترة المحددة، وفق ما ورد في إعلان وزارة الخزانة الأميركية. ويأتي هذا القرار في سياق ترتيبات أوسع مرتبطة بتخفيف التصعيد الاقتصادي والسياسي بين الجانبين.
وفي السياق ذاته، قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، إن بلاده وإيران تمكنتا من وضع «أساس متين» لاتفاق نهائي، عقب جولة مفاوضات مطولة جرت في منتجع بورغنشتوك في سويسرا، بمشاركة وساطات من قطر وباكستان، واستمرت لنحو 18 ساعة من النقاشات المكثفة. وأوضح أن المحادثات ستتواصل عبر مسار «فني» لاستكمال بحث التفاصيل العالقة.
وأشار فانس إلى أن إيران وافقت على السماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة وصفها بأنها مهمة باتجاه معالجة ملف الأسلحة النووية، في حين شددت طهران على أن النقاشات التي جرت مع الجانب الأميركي لم تتجاوز تبادل المواقف العامة، ولم ترقَ إلى مفاوضات تفصيلية بشأن الملف النووي. وبحسب تصريحات متبادلة، ركزت المحادثات على قضايا إقليمية متعددة، من بينها خفض التصعيد في لبنان وإنشاء آليات لضبط التوتر، إضافة إلى بحث ترتيبات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، حيث تم الاتفاق على إنشاء «خط اتصال» لتفادي الحوادث وضمان انسياب حركة السفن التجارية.
كما أعلنت أطراف الوساطة تحقيق «تقدم مشجع» في عدد من الملفات، رغم استمرار الخلافات حول القضايا الجوهرية.
وفيما غادر الوفد الإيراني برئاسة مسؤولين كبار جولة المفاوضات بعد ساعات طويلة من النقاشات، أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن الظروف باتت مهيأة لاستئناف المحادثات على مستوى فني، في وقت تستمر فيه الاتصالات غير المباشرة عبر الوسطاء.
إلى ذلك، تناولت التفاهمات أيضاً مسألة وقف الأعمال العدائية في لبنان، عبر إنشاء خلية مخصصة لفض النزاع ومتابعة الالتزام بوقف إطلاق النار، وهو ما وصفته أطراف إيرانية بأنه اختبار أولي لجدية التفاهمات.
كما تواصلت الاتصالات السياسية على أكثر من مستوى، في ظل تحركات إقليمية ودولية داعمة لمسار التهدئة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، انعكست هذه التطورات على الأسواق العالمية، حيث سجلت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً، وسط تفاؤل حذر بإمكانية تهدئة التوترات، مقابل تحذيرات من محللين من هشاشة المسار التفاوضي وإمكانية تعثره في أي لحظة نتيجة استمرار الخلافات السياسية والأمنية.
وفي موازاة ذلك، أفادت منصات تتبع الملاحة البحرية بأن حركة السفن في مضيق هرمز استمرت بوتيرة طبيعية نسبياً رغم إعلان طهران إعادة إغلاقه، حيث سجلت عشرات عمليات العبور اليومية لسفن نقل المواد الأولية، في مؤشر على استمرار النشاط البحري في أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة العالمية، رغم حالة عدم اليقين السياسي والأمني في المنطقة.
