أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، اليوم الاثنين، أهمية مراكز الدراسات والأبحاث في الجامعات الأردنية ودورها المحوري في إنتاج المعرفة وصناعة السياسات العامة، وتقديم رؤى علمية تسهم في تطوير التشريعات والبرامج الوطنية، وتعزيز جودة القرار العام.
وقال، خلال لقائه عددا من ممثلي مراكز الدراسات والأبحاث في الجامعات، إن الوزارة تتطلع إلى بناء شراكات مؤسسية فاعلة مع مراكز الدراسات، بما يتيح الاستفادة من خبراتها البحثية والأكاديمية في دراسة اتجاهات الرأي العام، وتحليل التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية، واقتراح المبادرات والبرامج الكفيلة بتعزيز حضور الشباب في الشأن العام.
وأضاف: "نؤمن أن نجاح مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري يتطلب الاستناد إلى دراسات واقعية، وإلى قراءة موضوعية للواقع واستشراف مستقبلي للتحديات والفرص، وهو ما يجعل من الجامعات ومراكزها البحثية شريكا أساسيا في دعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة".
وقال إن الأردن دخل مرحلة جديدة من العمل الوطني تستند إلى رؤية إصلاحية شاملة، تجسدت في مسارات التحديث، باعتبارها مشاريع وطنية مترابطة تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات والاستجابة لتطلعات المواطنين، خاصة الشباب بوصفهم الطاقة المتجددة للمجتمع والركيزة الأساسية لمستقبل الوطن.
ولفت العودات إلى أن الجامعات تسهم في تشكيل وعي الشباب وتعزيز قيم المواطنة الفاعلة والانتماء والمسؤولية الوطنية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المشاركة في الحياة العامة، والإيمان بأهمية العمل الحزبي والبرلماني باعتباره جزءا أساسيا من منظومة العمل الديمقراطي التي نسعى جميعا إلى ترسيخها.
وأشار إلى أن منظومة التحديث السياسي أولت اهتماما خاصا بالشباب، من خلال توسيع فرص مشاركتهم في الحياة الحزبية والسياسية، وتهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية التي تمكنهم من الإسهام في صناعة المستقبل، مؤكدا أن تحقيق ذلك يتطلب تضافر جهود مختلف المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث.
بدورهم، أكد ممثلو مراكز الدراسات والأبحاث أهمية الدور الذي تضطلع به هذه المراكز، من خلال إعداد دراسات وبحوث علمية تسهم في بناء الاستراتيجيات الوطنية وصناعة القرار المستند إلى المعرفة.
وبينوا أن المراكز البحثية تنفذ دراسات متنوعة في مجالات الشباب والمرأة والصحة والاقتصاد والتنمية المجتمعية، مؤكدين استعدادها للتعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية لتلبية احتياجاتها البحثية وإجراء الدراسات التي تخدم المصلحة الوطنية وتسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
وشددوا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري المؤهل والقادر على مواكبة متطلبات التحديث والتطوير، مشيرين إلى أن الأردن يمتلك كفاءات وخبرات وطنية شكلت على الدوام ركيزة أساسية في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز استقرارها ومنعتها.
وبينوا أن هذه المراكز تشكل رافعةً في إعداد القيادات الشابة والنسائية، ونشر الثقافة السياسية والمعرفية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات الإدارة الحديثة والتحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مؤكدين أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الأخبار المضللة والمعلومات غير الدقيقة، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها وسائل الاتصال الحديثة.
