نظّم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن (UNDP)، ورشة تشاورية لإقليم الجنوب بعنوان «تعزيز المشاركة السياسية وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة الإدارة المحلية»، وذلك ضمن مشروع «تعزيز أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل حوكمة محلية دامجة» والمدعوم من حكومة مملكة الدنمارك.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة ضمت نحو 90 مشاركا ومشاركة من الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي منظماتهم، إلى جانب أعضاء من مجلسي الأعيان والنواب، وممثلين عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومجلس محافظة العقبة، والائتلاف الأردني لذوي الإعاقة، ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء وناشطين من مختلف محافظات الجنوب.
وهدفت الورشة إلى فتح حوار تشاركي حول التحديات التشريعية والمؤسسية والبيئية التي تؤثر في المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وتمثيلهم في منظومة الإدارة المحلية، والاستماع إلى آرائهم وتجاربهم بما يسهم في صياغة توصيات عملية تدعم بناء إدارة محلية أكثر شمولاً واستجابة للحقوق، مع التركيز على التحديات التي تواجه النساء وذوات الإعاقة في العمل السياسي والتمثيل المحلي.
وأكد المشاركون أهمية تطوير الإطار التشريعي الناظم للإدارة المحلية بما يتيح فرصاً أوسع لتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وتعزيز دورهم في عمليات التخطيط وصنع القرار على المستوى المحلي.
من جانبها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن إن تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الإدارة المحلية يتجاوز مفهوم زيادة التمثيل، ليشمل بناء مؤسسات أكثر شمولاً وكفاءة وقدرة على الاستفادة من طاقات جميع المواطنين دون استثناء، مؤكدة أن المشاركة حق أصيل وأحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة.
وناقشت الورشة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية والفرص المتاحة لتعزيز تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المنتخبة، إضافة إلى دور المؤسسات الوطنية في دعم مشاركتهم السياسية وأهمية إدماج متطلبات الوصول الشامل في التخطيط المحلي.
وعرضت جلسات العمل تجارب إقليمية ودولية في مجال الإدارة المحلية الدامجة، وناقشت دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة كشريك استراتيجي للمجالس المحلية، إلى جانب التحديات المتقاطعة التي تواجه النساء ذوات الإعاقة في المشاركة السياسية وصنع القرار وسبل تعزيز حضورهن في مواقع التمثيل المحلي.
وتأتي هذه الورشة ضمن الشراكة المستمرة بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الحقوق والتمكين والمشاركة الفاعلة، وترسيخ نهج مستدام لإدماج منظور الإعاقة في التشريعات والسياسات والمؤسسات.
ويواصل الأردن تحقيق خطوات متقدمة في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، استناداً إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، فيما تسعى هذه المشاورات إلى ترجمة تلك المكتسبات إلى مشاركة فعلية وتمثيل مؤثر في صنع القرار على المستوى المحلي.
