أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة؛ خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق جميع الإجراءات الأحادية واللاشرعية والممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشدّدًا أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها اللاشرعية واللاقانونية في القدس المحتلة وانتهاكاتها المستمرة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
