أشارت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى عدم وجود إجماع بين دول التكتل بشأن فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الممنوع أصلا من دخول دول عدة في أوروبا.
وقالت في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ "اقترحت دول أعضاء عدة أيضا فرض عقوبات على الوزير بن غفير، لكن لم يتم التوصل إلى أي إجماع بهذا الصدد اليوم".
والوزير الإسرائيلي اليميني المتطرّف مُنع من دخول فرنسا وإيرلندا في نهاية أيار، عقب نشره تسجيلا مصوّرا يظهر تنكيلا بناشطين معتقلين من "أسطول الصمود" راكعين وأياديهم موثوقة بعد اعتراضهم في البحر ووضعهم قيد الاحتجاز في جنوب إسرائيل، وهو ما أثار استنكارا دوليا.
وطالبت دول عدة بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بفرض عقوبات أوروبية عليه.
كما أعلنت السلطات القضائية في إيطاليا وفرنسا فتح تحقيقات بتهمة "تعذيب" الناشطين.
وردا على سؤال الاثنين بشأن احتمال فرض عقوبات على صادرات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، لفتت كالاس إلى أنها ستطلب مجددا من المفوضية الأوروبية، تقديم اقتراح بهذا الشأن.
وتدعم دول أعضاء عدة فرض عقوبات على صادرات المستوطنات الإسرائيلية، إلا أن المفوضية وهي الجهاز المسؤول عن السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، لم تقدّم إلى الآن أي اقتراح بهذا الصدد.
وترى المفوضية أنها غير مخوّلة اقتراح عقوبات في إطار السياسة التجارية.
