خبراء: نمو رؤوس أموال الصرافة يعزز الثقة بالقطاع المالي الأردني

دية: المؤشرات الإيجابية تؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير بالاتجاه الصحيح

الحدب: شركات الصرافة تنتقل إلى مرحلة أكثر نضجاً وكفاءة وربحية

ديرانية: ارتفاع رأس المال يعكس زيادة الأرباح وحجم الاستثمار بالقطاع

أكد خبراء اقتصاديون أن النتائج المالية والتشغيلية لشركات الصرافة الأردنية خلال عام 2025 تعكس متانة هذا القطاع وقدرته على مواكبة التطورات الاقتصادية والمالية التي يشهدها الأردن.

ولفت الخبراء، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن بيانات البنك المركزي الأردني أظهرت ارتفاع رؤوس أموال شركات الصرافة المرخصة بنسبة تقارب 6% خلال عام 2025، لتصل إلى 126 مليون دينار، مقارنة مع 119 مليون دينار في عام 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين باستمرار نشاط القطاع وقدرته على تحقيق النمو رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.

وارتفعت رؤوس أموال شركات الصرافة خلال العام الماضي بقرابة 6% إلى 126 مليون دينار، مقارنة بعام 2024، عندما وصلت إلى 119 مليون دينار، بحسب أرقام البنك المركزي.

وبحسب آخر الأرقام، فإن إجمالي موجودات شركات الصرافة المرخصة في عام 2025 وصل إلى قرابة 224 مليون دينار، مرتفعًا من قرابة 210 ملايين دينار في عام 2024، علمًا أن العائد على هذه الموجودات وصل إلى 0.95%.

أما عدد شركات الصرافة المرخصة، فانخفض بشكل طفيف في العام الماضي ليصل إلى 104 شركات، مقارنة بـ106 شركات خلال عام 2024، منها 63 شركة مركزها في العاصمة عمان، ثم جاءت الزرقاء وإربد بعدها بـ9 فروع و7 فروع على التوالي، وتوزع العدد الباقي على المحافظات.

وارتفع عدد فروع الشركات ليصل إلى 226 فرعًا، مقارنة بـ219 فرعًا عام 2024، وكان 131 فرعًا منها في العاصمة عمان، و30 في إربد، و24 في محافظة الزرقاء.

وقال الخبير الاقتصادي منير دية: «في ظل زخم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي استطاع الاقتصاد الأردني تحقيقها خلال العام الماضي وبدايات العام الحالي، برغم الظروف الجيوسياسية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، برز مؤشر إيجابي جديد، وهو ارتفاع رؤوس أموال شركات الصرافة العاملة في السوق المحلي، والتي يبلغ عددها 104 شركات، ليصل إلى نحو 126 مليون دينار في عام 2025، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 6% مقارنة بالعام الذي سبقه 2024».

ولفت دية إلى أن هذا المؤشر الإيجابي، الذي يضاف إلى باقي المؤشرات الرئيسية الأخرى، كارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى حدود 2.8%، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى نحو 27 مليار دولار، وكذلك ارتفاع الصادرات الوطنية لتتجاوز 11 مليار دينار، وزيادة نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي لتتجاوز 26% مقارنة بالعام الذي سبقه، وكذلك ارتفاع الدخل السياحي وحوالات المغتربين، وارتفاع رؤوس الأموال للشركات المدرجة في سوق عمان المالي لتتجاوز 30 مليار دينار، والعديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى.

وأضاف: «وهذا يدل على أن الاقتصاد الأردني يسير على الطريق الصحيح ويحقق نتائج إيجابية، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى».

وبيّن أن ارتفاع العائد على رأس المال لدى شركات الصرافة ليصل إلى نحو 1.7% في عام 2025، مقارنة مع 0.43% في عام 2024، يدل على تعاظم العائد الاستثماري، ويؤشر إلى تحسن الأداء لدى هذا القطاع المالي المهم، والذي يقوم بدور أساسي في الاقتصاد الوطني، ويسرّع من الحركات المالية الواردة والصادرة إلى المملكة بكل أمان وثقة وبرقابة حصيفة من البنك المركزي الأردني، مما عزز من مكانة الأردن في التصنيف الائتماني العالمي، وزاد من مستوى الثقة بقطاع المال الأردني، الذي يقوده البنك المركزي، والذي حافظ على استقرار سعر صرف الدينار وارتفاع الاحتياطي النقدي والنمو الكبير في موجودات هذا القطاع وتحقيقه العديد من المؤشرات الإيجابية.

وأكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن النتائج المالية والتشغيلية لشركات الصرافة الأردنية خلال عام 2025 تعكس متانة هذا القطاع وقدرته على مواكبة التطورات الاقتصادية والمالية التي يشهدها الأردن، لافتًا إلى أن الارتفاع الملحوظ في رؤوس الأموال والموجودات والعوائد التشغيلية يؤكد نجاح القطاع في تعزيز كفاءته ودوره ضمن المنظومة المالية الوطنية.

وأشار الحدب إلى أن بيانات البنك المركزي الأردني أظهرت ارتفاع رؤوس أموال شركات الصرافة المرخصة بنسبة تقارب 6% خلال عام 2025، لتصل إلى 126 مليون دينار، مقارنة مع 119 مليون دينار في عام 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين باستمرار نشاط القطاع وقدرته على تحقيق النمو رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.

وأوضح أن الأهمية الحقيقية لهذه الأرقام لا تقتصر على نمو رأس المال فقط، بل تمتد إلى ارتفاع إجمالي موجودات شركات الصرافة إلى نحو 224 مليون دينار، مقارنة مع 210 ملايين دينار في العام السابق، بزيادة تقارب 14 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت نحو 6.7%، ما يعكس توسعًا في النشاط المالي وحجم العمليات التي تنفذها الشركات.

وأضاف الحدب أن قطاع الصرافة يشكل أحد المكونات المهمة للبنية المالية الأردنية، نظرًا لدوره في تسهيل التحويلات المالية وخدمات العملات الأجنبية وخدمة الأردنيين العاملين في الخارج والسياح والمستثمرين، فضلًا عن مساهمته في دعم النشاط التجاري والاستثماري.

وبيّن الحدب أن من أبرز المؤشرات الإيجابية المسجلة خلال عام 2025 الارتفاع الكبير في العائد على رأس المال من 0.43% عام 2024 إلى 1.7% عام 2025، أي بزيادة تقارب أربعة أضعاف، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في الكفاءة التشغيلية والربحية وقدرة الشركات على تحقيق عوائد أفضل للمستثمرين.

وأشار إلى أن هذا التحسن جاء بالتزامن مع ارتفاع العائد على الموجودات إلى 0.95%، وهو مؤشر مهم يعكس كفاءة إدارة الأصول وتحسين استغلال الموارد المتاحة، الأمر الذي يؤكد نجاح الشركات في تعزيز أدائها المالي خلال العام الماضي.

وأوضح الحدب أن القطاع واصل التوسع الجغرافي رغم الانخفاض الطفيف في عدد الشركات المرخصة من 106 شركات إلى 104 شركات، حيث ارتفع عدد الفروع من 219 فرعًا إلى 226 فرعًا خلال عام واحد، ما يشير إلى توجه السوق نحو تعزيز الكفاءة والاندماج وزيادة الانتشار بدلًا من التوسع العددي للشركات.

ولفت إلى أن محافظة العاصمة عمان ما تزال تستحوذ على الحصة الأكبر من النشاط، حيث تضم 63 شركة صرافة و131 فرعًا، فيما جاءت محافظتا إربد والزرقاء في المرتبتين الثانية والثالثة بواقع 30 فرعًا و24 فرعًا على التوالي، وهو ما يعكس ارتباط نشاط الصرافة بالمراكز السكانية والتجارية الرئيسية في المملكة.

وأكد الحدب أن أهمية قطاع الصرافة تتجاوز المؤشرات المالية المباشرة، إذ يرتبط بشكل وثيق بحركة التحويلات المالية الواردة إلى المملكة، والتي تعد أحد أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد الأردني. وتشير بيانات البنك المركزي الأردني إلى أن حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بلغت نحو 3.7 مليار دولار خلال عام 2025، ما يجعل شركات الصرافة جزءًا مهمًا من المنظومة التي تسهم في تسهيل تدفق هذه الأموال إلى الاقتصاد الوطني ودعم الاستهلاك والاستثمار المحلي.

وأضاف أن هذا الدور يكتسب أهمية إضافية في ظل تمتع المملكة بمستويات قوية من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني تجاوزت 22 مليار دولار، وهي مستويات تغطي عدة أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، وتعكس متانة المركز الخارجي للاقتصاد الأردني واستقرار السياسة النقدية والثقة بالدينار الأردني.

وأوضح الحدب أن نمو قطاع الصرافة يتزامن مع الأداء الإيجابي الذي يحققه الاقتصاد الأردني، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا حقيقيًا بلغ 2.7%، إلى جانب ارتفاع الصادرات الوطنية وتزايد الاستثمارات الأجنبية، وهي عوامل ترفع الطلب على الخدمات المالية وخدمات تحويل العملات.

ويرى الحدب أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا أكبر في أعمال شركات الصرافة نحو الخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية، خاصة في ظل توجه البنك المركزي الأردني لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، ما سيفتح أمام القطاع فرصًا جديدة للنمو والتوسع.

وأكد أن المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الأردني، وقوة الاحتياطيات الأجنبية، واستمرار الثقة بالقطاع المالي الأردني، تشكل جميعها عوامل داعمة لاستدامة نمو شركات الصرافة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

وختم الحدب بالقول إن الأرقام المسجلة خلال عام 2025 تؤكد أن قطاع الصرافة الأردني لا يكتفي بالحفاظ على استقراره، بل ينتقل تدريجيًا إلى مرحلة أكثر نضجًا وكفاءة، تقوم على تعزيز الربحية والتوسع المدروس والاندماج مع التحول الرقمي، بما يعزز مساهمته في دعم النشاط الاقتصادي وجذب العملات الأجنبية وترسيخ مكانة الأردن كمركز مالي مستقر في المنطقة.

وأكد أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية، أن نمو رأس المال لشركات الصرافة يعكس عدة مؤشرات، أهمها ارتفاع أرباح الشركات، والذي يعكس ارتفاع حجم الاستثمار فيها.

وبيّن ديرانية أن المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الأردني، وقوة الاحتياطيات الأجنبية، واستمرار الثقة بالقطاع المالي الأردني، تشكل جميعها عوامل داعمة لاستدامة واستقرار شركات الصرافة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.