حيث تكمن أهمية ذلك في أن حرية التعبير لم تعد تمارس ضمن إطارها التقليدي المحدود، بل أصبحت تمارس عبر فضاء مفتوح وعابر للحدود، ما جعلها أكثر تأثيرًا وأسرع انتشارًا، وفي الوقت ذاته أكثر قابلية لإثارة النزاعات الاجتماعية وحالات الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل انتشار خطاب الكراهية، ونشر المعلومات الكاذبة، والتشهير، والإساءة للغير.
وفي مملكتنا الحبيبة الأردن، كفل الدستور حرية التعبير عن الرأي لكن ضمن حدود القانون، بأن لكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير لكن شريطة ان لا يتجاوز حدود القانون. وبذلك فإن حرية التعبير عن الرأي لا يعد حقاً مطلقاً وإنما مقيد بضوابط قانونية من أجل تحقيق التوازن بين حرية الفرد وحقوق المجتمع، فلا يمكن لحرية التعبير أن تمتد لتشمل الإساءة أو التحريض أو أن تتحول إلى أداة للإضرار بالغير أو النيل من كرامتهم أو سمعتهم.
حيث يُعد الإطار القانوني الناظم لحرية التعبير الإلكتروني إطارًا متعدد المصادر، يتصدره قانون الجرائم الإلكترونية وتعديلاته، حيث يظهر ذلك بوضوح من خلال اعتباره أن بعض صور التعبير عبر الإنترنت قد تتحول إلى أفعال مجرّمة إذا تجاوزت حدود القانون، ومن هذه الأفعال الأبتزاز الإلكتروني أو التهديد الإلكتروني أو نشر الأخبار الكاذبة التي تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي، أو الذم أو القدح أو التحقير أي شخص أو التحريض على الكراهية، أو المساس بكرامة الأفراد وسمعتهم.
كما تشمل هذه الأفعال صورًا أخرى، مثل خرق الخصوصية والتشهير بالآخر بنشر تسجيلات أو صور أو مقاطع فيديو يحرص صاحبها على عدم نشرها وإظهاره للعامة حتى لو تم الحصول عليها بطريقة مشروعة، وذلك بقصد تشهيره أو الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك، كذلك فإن المعالجة والتركيب الرقمي للصور أو الفيديوهات، كالتعديل أو التركيب أو التزييف باستخدام برامج مثل الفوتوشوب بقصد الإساءة أو التشهير، تعد أفعالا مجرّمة قانونا.
تتميز الجرائم المرتكبة عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوصية قانونية، حيث لا ينظر إلى منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة محايدة فحسب، بل تعد وسيلة علنية ذات أثر واسع الانتشار، الأمر الذي يرفع من جسامة الفعل المرتكب عبرها مقارنة بالوسائل التقليدية، نظرًا لسرعة التداول واتساع الجمهور المتلقي.
وعليه، فإن تعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي بات ضرورة لا تقل أهمية عن النصوص القانونية ذاتها، إذ إن القانون وحده لا يكفي لضبط السلوك الرقمي ما لم يدعم بوعي مجتمعي يدرك أن حرية التعبير، مهما اتسعت تبقى مرتبطة بمسؤولية قانونية وأخلاقية لا يمكن تجاوزها.
وفي النهاية، يمكن القول إن مستقبل حرية التعبير في الفضاء الرقمي لن يقاس بمدى اتساعها فقط، بل بمدى قدرتها على تحقيق التوازن بين الحق والمسؤولية، وبين الحرية والنظام، بما يضمن بناء مجتمع أكثر وعيًا، وأكثر احترامًا للقانون وحقوق الإنسان في آن واحد.
– محامٍ وباحث قانوني سياسي.
