أعلنت الولايات المتحدة الاثنين فرض قيود جديدة على التأشيرات تستهدف أكثر من 100 مسؤول سياسي في نيكاراغوا وعائلاتهم، تعتبرهم مرتبطين بنظام دانيال أورتيغا وروساريو مورييو، وذلك على خلفية اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت الإدارة الأميركية في بيان إنها تحركت ردا على 'مسؤولية دكتاتورية مورييو-أورتيغا عن الموت المروّع للسجين السياسي بروكلين ريفيرا'.
وريفيرا زعيم شعب الميسكيتو أكبر إثنية في الساحل الكاريبي لنيكاراغوا، وتوفي أثناء احتجازه نتيجة مضاعفات صحية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في نيكاراغوا الأسبوع الماضي.
واعتقل ريفيرا في أيلول/سبتمبر 2023 بعدما ندد بأوضاع الشعوب الأصلية خلال مؤتمر دولي.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أنه 'سجين رأي'، وطالبت الولايات المتحدة بالإفراج عنه.
وتتهم واشنطن خصوصا لومبرتو كامبل هوكر، المسؤول السانديني الخاضع لعقوبات أميركية، بـ 'التورط مباشرة في رفض تقديم الرعاية الطبية' لزعيم السكان الأصليين البالغ 73 عاما، وبمنع عائلته من تنظيم جنازته.
وقالت ابنته تينينيسكا ريفيرا لوكالة فرانس برس الجمعة 'لم يرغبوا في تسليمنا الجثمان لأن والدي تعرّض للتعذيب، ولمعاملة غير إنسانية ومهينة'.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي بفتح تحقيق 'محايد وشفاف' على الفور حول ملابسات وفاته.
وبهذه التدابير الجديدة تكون الحكومة الأميركية فرضت قيودا على التأشيرات على أكثر من 2350 مسؤولا من نيكاراغوا وأفراد عائلاتهم، بسبب 'تواطئهم' المفترض مع 'دكتاتورية روساريو مورييو ودانيال أورتيغا'.
وتتَّهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدة دول في أميركا اللاتينية دانيال أورتيغا البالغ 80 عاما والذي عاد إلى السلطة في العام 2007 بعدما حكم البلاد في ثمانينات القرن الماضي بإقامة حكم استبدادي مع زوجته روزاريو مورييو البالغة 74 عاما، والتي رُفعت إلى مرتبة 'رئيسة مشاركة'.
ويُمارس الزوجان رقابة صارمة على المعارضين منذ احتجاجات في العام 2018 أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص في البلاد.