البحر الميت يتحول إلى منصة تنموية متكاملة

مشاريع سياحية جديدة تدعم النمو وتخلق فرص عمل

ميزة تنافسية عالمية في السياحة العلاجية والاستشفائية

أكد خبراء اقتصاديون أن النجاح الكبير الذي حققه كل من كورنيش البحر الميت وشاطئ البحر الميت خلال عطلة عيد الأضحى واحتفالات عيد الاستقلال يمثل مؤشراً اقتصادياً وسياحياً مهماً على قدرة الأردن على تطوير منتجات سياحية جديدة تجمع بين البعد التنموي والاجتماعي والاقتصادي، وتنسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع السياحة.

ولفت الخبراء، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن سياسة الحكومة تركز على التنويع الاقتصادي، حيث يُعتبر البحر الميت رافداً مهماً للاقتصاد الأردني، وأن دعم هذين المشروعين يأتي ضمن جهود أوسع لتقليل الاعتماد على السياحة الخارجية وتطوير منتجات سياحية جديدة تجمع بين الطبيعة والترفيه الحديث.

ويشهد البحر الميت حراكاً سياحياً متنامياً مدعوماً بمشاريع ومرافق حديثة أسهمت في تطوير المشهد السياحي وتوفير خيارات متنوعة للزوار والعائلات، وفي مقدمتها كورنيش البحر الميت وشاطئ البحر الميت، اللذان يشكلان اليوم منظومة متكاملة تجمع بين الترفيه والاستجمام والأنشطة المجتمعية في واحدة من أهم الوجهات السياحية في المملكة.

ويُعد كورنيش البحر الميت مشروعاً تنموياً وترفيهياً مفتوحاً أمام الجمهور، يمتد على مساحة تقارب 600 دونم، ويضم ممشى سياحياً بطول 1.2 كيلومتر مطل على البحر الميت، إلى جانب مناطق جلوس عائلية، وملاعب رياضية شاطئية، وملاعب ترتان، ومسار للدراجات الهوائية، وساحات مخصصة للفعاليات والأنشطة المختلفة، إضافة إلى مسرح مفتوح يتسع لنحو 2500 شخص، ما يجعله مركزاً حيوياً لاستضافة الفعاليات الوطنية والثقافية والفنية والترفيهية.

أما شاطئ البحر الميت، الذي يبعد نحو 7 كيلومترات عن كورنيش البحر الميت، فيمثل الوجهة المخصصة للاستمتاع المباشر بمياه البحر الميت وخصائصه الطبيعية الفريدة.

ويضم الشاطئ مرافق متكاملة تشمل مناطق سباحة شاطئية، وبركة مخصصة للأطفال، وجلسات عائلية، ومرافق صحية وخدمية حديثة، ومحلات تجارية، ومواقف للمركبات، بما يوفر تجربة مريحة وآمنة للزوار من مختلف الفئات. وقد أُعيد افتتاح الشاطئ مؤخراً بحلته الجديدة بعد إغلاق استمر نحو سبع سنوات، عقب تنفيذ أعمال تطوير وتحديث شاملة أعادت إليه دوره كأحد أبرز المرافق السياحية في المنطقة.

وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن اهتمام الحكومة الأردنية بمشروعي كورنيش البحر الميت وشاطئ البحر الميت يعكس استراتيجية تنموية سياحية واضحة، ويحمل عدة دلالات مهمة، أهمها الاستثمار في البنية التحتية السياحية كمحرك اقتصادي. فإعادة تطوير شاطئ البحر الميت بعد إغلاق دام نحو 7 سنوات، وإنشاء كورنيش بمساحة 600 دونم، يشيران إلى التزام حكومي بضخ استثمارات في مشاريع طويلة الأمد، ويعكسان توجه الحكومة نحو تنمية مستدامة لمنطقة البحر الميت التي تُعد من أبرز الوجهات الطبيعية الفريدة عالمياً.

كما أضاف مخامرة أن توجه الحكومة نحو السياحة الشاملة والمستدامة يتجلى في تركيز هذه المشاريع على الجانب العائلي والمجتمعي، مما يعكس سياسة تهدف إلى جعل السياحة متاحة لكل الفئات وليست حكراً على السياحة الخارجية.

وأضاف أن هذه المشاريع، بحسب مخامرة، تساهم في تعزيز الهوية الوطنية والترابط المجتمعي، حيث إن استضافة فعاليات وطنية وثقافية وفنية على الكورنيش تدل على رؤية حكومية ترى في هذه المشاريع أدوات لتعزيز الانتماء الوطني وتوفير مساحات عامة حيوية للمواطنين.

ولفت إلى أن سياسة الحكومة تركز على التنويع الاقتصادي، حيث يعتبر البحر الميت رافداً مهماً للاقتصاد الأردني، وأن دعم هذين المشروعين يأتي ضمن جهود أوسع لتقليل الاعتماد على السياحة الخارجية وتطوير منتجات سياحية جديدة تجمع بين الطبيعة والترفيه الحديث.

وأضاف إن استقطاب أكثر من 30 ألف زائر خلال عيد الاستقلال وعطلة عيد الأضحى أثبت نجاح هذين المشروعين في جذب المواطنين والعائلات الأردنية، حيث ساهما في توفير خيارات ترفيهية محلية جذابة وبأسعار معقولة للمواطن الأردني، مما يشجع السياحة الداخلية، خاصة في العطلات والمناسبات الوطنية.

وبيّن أنه أصبح بإمكان العائلات الأردنية قضاء يوم كامل أو أكثر في البحر الميت، مما يزيد من الإنفاق المحلي ويحرك قطاعات أخرى مثل المطاعم والنقل والتجارة.

وأضاف مخامرة أن تنشيط السياحة الداخلية في منطقة البحر الميت يساهم في خلق فرص عمل محلية، ودعم المجتمعات المحيطة، وتقليل الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن. كما يمثل اهتمام الحكومة بهذين المشروعين جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى تحويل البحر الميت إلى وجهة سياحية متكاملة على مدار العام، تعتمد على السياحة الداخلية كركيزة أساسية إلى جانب السياحة الخارجية.

وقال الخبير الاقتصادي منير دية إن إنجاز مشروعي كورنيش وشاطئ البحر الميت وافتتاحهما أمام الزوار والمواطنين يعد خطوة إيجابية تُسجل للحكومة، فهذان المشروعان يحتويان على العديد من المرافق الترفيهية والخدمية، ويمنحان الزائر فرصة للاستمتاع بتجربة سياحية على شواطئ البحر الميت بأسعار رمزية تناسب غالبية المواطنين، وتتيح لذوي الدخل المحدود فرصة الاستمتاع بأجواء البحر الميت بكلفة متواضعة جداً.

ولفت إلى أن الاهتمام الحكومي بالمرافق العامة من منتزهات وحدائق وشواطئ، والحرص على توفير بيئة سياحية وخدمية مميزة للمواطنين لتكون متنفساً للعائلات ومقصداً للترفيه واستضافة الفعاليات الوطنية والثقافية، من شأنه أن يخفف عن المواطنين أعباء الحياة، ويؤمن لهم ولأسرهم أماكن سياحية وخدمية وترفيهية بأعلى مستوى من الخدمة والنظافة، ومرافق متعددة من ملاعب ومسابح ومدرجات ومسارات متنوعة، تعكس نمطاً جديداً من توفير الراحة والرفاهية للمواطنين وبكلف مادية بسيطة جداً.

وأضاف أن افتتاح الحكومة لحديقة النشامى في مرج الحمام، وكذلك كورنيش وشاطئ البحر الميت والعديد من الحدائق العامة في مختلف المحافظات، لهو إشارة واضحة ورسالة للمواطنين بأن الحكومة تسعى جاهدة، وبما تستطيع، لتحقيق الرفاه والتنمية المستدامة للمواطنين وإيجاد الحلول المناسبة للتخفيف عنهم.

وأشار دية إلى أن من أهم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الرفاه الاجتماعي وتحسين بيئة وجودة الحياة للمواطنين، وهذا يتطلب اهتماماً كبيراً ببناء المزيد من الحدائق العامة وأماكن الترفيه المختلفة، الأمر الذي سينعكس على قناعة المواطنين بأداء الحكومة وإنجازاتها على أرض الواقع.

وبيّن أن ما تم تحقيقه في مشروعي كورنيش وشاطئ البحر الميت من تنفيذ أعمال التطوير والتحديث للمرافق العامة، واستحداث العديد من الخيارات الخدمية والترفيهية كملاعب الترتان، ومسارات الدراجات الهوائية، وساحات مخصصة للفعاليات، ومسارح مفتوحة، ومسابح، وجلسات عائلية، ومحلات تجارية، ومواقف للمركبات، والعديد من المرافق الخدمية الأخرى، كل ذلك من شأنه زيادة الإقبال على السياحة الداخلية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإظهار صورة أجمل للمناطق السياحية في الأردن.

وذكر أن من المهم جداً أن يلمس المواطن انعكاسات تحسن واقع الاقتصاد الكلي في الأردن، وأن يعيش ذلك واقعاً في حياته اليومية من خلال توفير فرص العمل، وانخفاض نسب البطالة، وارتفاع الدخل الحقيقي، وزيادة مستوى الرفاه الاجتماعي، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين من صحة وتعليم، وزيادة الاهتمام بالمرافق العامة من حدائق ومنتزهات وشواطئ، وهذا سيزيد من ثقة المواطنين وانتمائهم وحبهم لوطنهم والتمسك به.

أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن النجاح الكبير الذي حققه كل من كورنيش البحر الميت وشاطئ البحر الميت خلال عطلة عيد الأضحى واحتفالات عيد الاستقلال يمثل مؤشراً اقتصادياً وسياحياً مهماً على قدرة الأردن على تطوير منتجات سياحية جديدة تجمع بين البعد التنموي والاجتماعي والاقتصادي، وتنسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع السياحة.

وأشار الحدب إلى أن استقطاب أكثر من 30 ألف زائر خلال فترة زمنية قصيرة يعكس حجم الطلب المتزايد على المرافق السياحية العامة ذات الكلفة المناسبة، ويؤكد أن الاستثمار في البنية التحتية السياحية المفتوحة أمام المواطنين والزوار أصبح أحد الأدوات الفاعلة لتنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز الحركة التجارية والخدمية في المناطق السياحية.

وأوضح الحدب أن أهمية المشروعين لا تكمن فقط في كونهما مرفقين سياحيين جديدين، بل في كونهما يمثلان نموذجاً متكاملاً للسياحة المجتمعية الحديثة، حيث يمتد كورنيش البحر الميت على مساحة تقارب 600 دونم، ويضم ممشى سياحياً بطول 1.2 كيلومتر، ومسرحاً يتسع لنحو 2500 شخص، ومرافق رياضية وترفيهية متنوعة، فيما يوفر شاطئ البحر الميت تجربة مباشرة للاستفادة من الخصائص العلاجية والسياحية الفريدة للبحر الميت ضمن مرافق حديثة ومتطورة.

وأضاف أن هذا التكامل بين الكورنيش والشاطئ، رغم أن المسافة بينهما لا تتجاوز 7 كيلومترات، يمنح الزائر تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الترفيه والاستجمام والأنشطة الرياضية والفعاليات الثقافية والسياحة العلاجية في موقع واحد، وهو ما يعزز مدة إقامة الزائر ومستوى إنفاقه داخل المنطقة. وبيّن الحدب أن البحر الميت يمثل أحد أهم الأصول السياحية الاستراتيجية في الأردن والعالم، فهو أخفض نقطة على سطح الأرض بنحو 430 متراً تحت مستوى سطح البحر، كما يعد من أبرز المقاصد العالمية للسياحة العلاجية والاستشفائية، الأمر الذي يمنحه ميزة تنافسية لا تمتلكها معظم الوجهات السياحية الإقليمية.

وأكد الحدب أن تطوير المرافق العامة في منطقة البحر الميت ينسجم بصورة مباشرة مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع عدد السياح إلى نحو 11 مليون سائح سنوياً، وزيادة إيرادات القطاع السياحي إلى ما يقارب 8.3 مليار دينار بحلول عام 2033، إضافة إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز فرص العمل المرتبطة به.

وأشار إلى أن قطاع السياحة يعد اليوم أحد أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث أسهم خلال عام 2025 بما يقارب 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر، فيما تجاوزت إيرادات السياحة خلال العام الماضي مستويات قياسية قاربت 7.5 مليار دولار، ما يؤكد مكانة القطاع كأحد أهم مصادر العملات الأجنبية في الاقتصاد الوطني.

وأوضح الحدب أن الأثر الاقتصادي للمشاريع السياحية العامة يتجاوز الرسوم المباشرة أو أعداد الزوار، إذ يمتد إلى تحفيز عشرات الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، بما في ذلك الفنادق والمطاعم والنقل والأسواق التجارية والحرف اليدوية والخدمات الترفيهية، ما يخلق فرص عمل جديدة ويرفع مستويات الدخل في المجتمعات المحلية.

وأضاف أن استقطاب أكثر من 30 ألف زائر خلال أيام معدودة يعني ضخ مئات الآلاف من الدنانير في الاقتصاد المحلي من خلال الإنفاق على النقل والطعام والتسوق والخدمات المختلفة، وهو ما يعكس أهمية الاستثمار في المرافق العامة كوسيلة فعالة لتنشيط الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت الحدب إلى أن إعادة افتتاح شاطئ البحر الميت بعد إغلاق دام نحو سبع سنوات تحمل دلالات اقتصادية مهمة، إذ تعيد إحياء أحد أهم المرافق السياحية العامة في المنطقة، وتوسع قاعدة المستفيدين من المنتج السياحي الأردني، خصوصاً في ظل تنامي الطلب على السياحة الداخلية والعائلية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن ما يميز هذه المشاريع أنها لا تستهدف السياح الأجانب فقط، بل توفر للمواطن الأردني أيضاً مرافق ترفيهية وسياحية حديثة بكلف مناسبة، وهو ما يعزز مفهوم العدالة التنموية ويزيد من استفادة مختلف شرائح المجتمع من الاستثمارات الحكومية والسياحية.

وأشار الحدب إلى أن الاهتمام الملكي المتواصل بتطوير القطاع السياحي وتوفير مشاريع نوعية في مختلف المحافظات يشكل أحد المحركات الرئيسة للنمو السياحي في المملكة، كما ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في توظيف المزايا التنافسية الفريدة التي يمتلكها الأردن لتحويلها إلى فرص استثمارية وتنموية مستدامة.

وختم الحدب بالقول إن كورنيش البحر الميت وشاطئ البحر الميت لا يمثلان مجرد مشروعين ترفيهيين، بل نموذجاً وطنياً ناجحاً لكيفية تحويل الاستثمار في البنية التحتية السياحية العامة إلى محرك للنمو الاقتصادي والتنمية المحلية وخلق فرص العمل، ورسالة واضحة بأن الأردن يمتلك القدرة على تطوير وجهات سياحية تنافسية تجمع بين الجودة والاستدامة والعائد الاقتصادي، بما يعزز مكانة البحر الميت كإحدى أهم الوجهات السياحية والعلاجية في المنطقة والعالم.