كما ان هناك شركات ترحل وهذا له أسباب كثيرة ليست بالضرورة البيئة الاقتصادية او المثبطات لكن هناك بالمقابل شركات جدية تبدأ .
الميزان هنا هو الفرق بين عدد الشركات القادمة وتلك الراحلة والفرق ايضا هو في نوعية الشركات بحيث يمكن تحليل شكل التحولات الاقتصادية ومدى نجاعة الإجراءات والقرارات والتشريعات .
منذ بداية هذه السنة تم تسجيل 3,071 شركة جديدة وهذا عدد كبير
في الاحصائيات بلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة منذ بداية العام الحالي ما يزيد على 84 مليون دينار،
اما النوع الثاني فقد كانت ذات المسؤولية المحدودة أعلى أنواع الشركات تسجيلا من حيث العدد في العام 2026 وبلغ عددها 2339 شركة وبنسبة 76.2% من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد على 40 مليون دينار، تلتها شركات المساهمة الخاصة برؤوس أموال مسجلة تزيد عن 18 مليون دينار.
عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها خلال العام الحالي تراجع بنسبة 18% عن العام 2025 وبلغت 393 شركة مقارنة ب، 482 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
من حيث المبدأ، السوق حرة، يدخلها ويخرج منها من يشاء، عشرات المغادرين يقابلهم عشرات القادمين لكن المهم أن لا تترك المشكلة لأن تتحول الى منصة لتشويه حالة الاستثمار في الأردن، بالرغم من أن بعض المعلومات فيه صحيح وبعضها فيه مبالغة.
ليس هناك تفصيل لنوعية الشركات التي أغلقت, ونأمل أن لا تكون غالبيتها صناعية، لأن ذلك يعني فقدان فرص عمل لا تعوض.
الضرر يقع إن كانت الانسحابات أو الإغلاقات تخص الصناعة لأنها الأكثر توفيرا لفرص عمل لا تعوض بسهولة فليس لدينا نقص في قطاع الإنشاءات والنقل والماركات التجارية والنقص والضرر يحدث عندما تتحول الشركات الناجحة الى فاشلة لأسباب لا علاقة لها بظروف السوق إنما لأسباب ادارية .
