لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن مجرد فضاء رقمي للتواصل أو تبادل الأخبار، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ساحة عامة مفتوحة تتشكل فيها المواقف، وتُصاغ فيها النقاشات، وتُختبر فيها اتجاهات الرأي العام لحظة بلحظة. وبينما يظن كثيرون أن ما يظهر على هذه المنصات هو انعكاس مباشر وصادق لنبض المجتمع، تطرح التطورات الرقمية المتسارعة سؤالًا أكثر عمقًا: هل ما نشهده فعلًا هو رأي عام تلقائي، أم أنه في بعض الحالات نتاج تفاعل معقّد بين التوجيه المنظم، والخوارزميات، وصناع المحتوى؟
في هذا الفضاء المتسارع، لم يعد التأثير حكرًا على الإعلام التقليدي أو النخب السياسية، بل أصبح مفتوحًا أمام أفراد وجهات متعددة تمتلك القدرة على صناعة المحتوى وتوجيهه وإعادة تشكيله، وهو ما جعل هذه المنصات عنصرًا فاعلًا في تشكيل الرأي العام داخل المجتمع الأردني، والتأثير في النقاشات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وقد أسهم هذا التحول في انتقال وسائل التواصل الاجتماعي من مجرد أدوات للتواصل إلى منصات لصناعة الرأي العام، حيث أصبحت القضايا التي تتصدر المشهد الرقمي قادرة على جذب اهتمام واسع من الجمهور والمؤسسات على حد سواء، الأمر الذي منحها دورًا متزايدًا في تحديد أولويات النقاش العام وتوجيه الاهتمام نحو قضايا محددة خلال فترات زمنية قصيرة.
وفي مقابل هذا الدور التفاعلي الإيجابي، برز جانب آخر أكثر تعقيدًا يتعلق بإمكانية توجيه الرأي العام بصورة منظمة ومقصودة. فلم يعد التأثير في النقاش العام يعتمد فقط على التفاعل العفوي، بل أصبح من الممكن عبر حملات إلكترونية ممنهجة التأثير في اتجاهات الجمهور وصناعة الانطباعات العامة. كما تسهم الحسابات الوهمية والجيوش الإلكترونية في تضخيم بعض الآراء أو إضعاف أخرى، بما يؤثر في توازن المشهد الرقمي.
إلى جانب ذلك، تلعب خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في تشكيل المحتوى الذي يصل إلى المستخدمين، من خلال عرض ما يتوافق مع اهتماماتهم وسلوكهم السابق، الأمر الذي قد يؤدي إلى خلق مساحات رقمية مغلقة نسبيًا تعزز وجهات نظر معينة وتحد من تنوع الرؤية. كما أن الإعلانات الممولة تتيح إمكانية استهداف فئات محددة برسائل دقيقة، ما يزيد من قدرة الجهات المختلفة على التأثير في اتجاهات الرأي العام بشكل غير مباشر.
وبين هذا التفاعل الشعبي الطبيعي من جهة، ومحاولات التوجيه المنظم من جهة أخرى، تتعدد الأطراف الفاعلة في الفضاء الرقمي، من المستخدم العادي وصانع المحتوى، إلى المؤسسات الإعلامية والجهات السياسية والاقتصادية، وصولًا إلى المنصات نفسها التي تتحكم في آليات الظهور والانتشار. هذا التشابك يجعل من الصعب أحيانًا التمييز بين الرأي العام الحقيقي والرأي المصنوع أو الموجه.
وفي السياق الأردني، أثبتت وسائل التواصل الاجتماعي قدرتها على تسليط الضوء على قضايا مجتمعية مهمة، والمساهمة في فتح نقاشات عامة حولها، وكشف بعض أوجه القصور والمطالبة بالإصلاح. وفي المقابل، شهد الفضاء الرقمي أيضًا استخدامات سلبية تمثلت في نشر الشائعات، وتصفية الحسابات الشخصية، أو توظيفه لتحقيق مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.
ومن هنا تبرز أهمية تعزيز الوعي الرقمي لدى المستخدمين، وترسيخ ثقافة المسؤولية في استخدام حرية التعبير، بما يضمن بقاء وسائل التواصل الاجتماعي مساحة للنقاش الحر والبناء، لا أداة للتضليل أو توجيه الرأي العام بشكل غير منضبط. فكلما ارتفع مستوى الوعي، أصبحت هذه المنصات أكثر قدرة على خدمة المجتمع وتعزيز الحوار المسؤول.
إن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود وسائل التواصل الاجتماعي بحد ذاتها، بل في كيفية استخدامها، وفي قدرة المجتمع على التمييز بين الرأي الحر والمحتوى الموجَّه، وبين النقد البنّاء ومحاولات التأثير التي تخدم مصالح ضيقة. فكلما ارتفع مستوى الوعي الرقمي، ازدادت قدرة المجتمع على توظيف هذه المنصات لخدمة المصلحة العامة وتعزيز الحوار المسؤول وترسيخ قيم المشاركة والشفافية.
