بيّنت أحدث الإحصائيات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لديها حتى بداية شهر حزيران الحالي بلغ 404,179 لاجئاً وطالب لجوء من جنسيات متعددة.
وأظهرت الإحصائيات تباينًا واضحًا في مكان إقامة اللاجئين، حيث تفضل الأغلبية العيش في المناطق الحضرية (خارج المخيمات)، حيث يقطن فيها 322,424 لاجئاً، بنسبة تصل إلى 79.8% من إجمالي اللاجئين، وتضم المخيمات 81,755 لاجئاً، بنسبة تعادل 20.2% فقط.
وتستمر الجالية السورية في تشكيل الكتلة الأكبر من اللاجئين المسجلين في المملكة، وجاء ترتيب الجنسيات على النحو التالي؛ الجنسية السورية 380,990 لاجئاً بنسبة بلغت (94,3 %)، والجنسية العراقية 12,136 لاجئاً (3.0%)، والجنسية اليمنية 6,097 لاجئاً (1,5%)، والجنسية السودانية 4,250 لاجئاً (1,1%) ، وجنسيات أخرى 383 لاجئاً (0.1%)، والجنسية الصومالية 323 لاجئاً (0.1%).
وبحسب البيانات الجغرافية التفصيلية، تتصدر العاصمة عمان والمحافظات الشمالية والوسطى النسب الأعلى لاستضافة اللاجئين، حيث تستضيف عمان العدد الأكبر بـ 138,314 لاجئاً (34,22%)، وإربد في المرتبة الثانية بـ 66,777 لاجئاً (16,52%)، والمفرق تضم 50,262 لاجئاً (12,44%)، والزرقاء يقطنها 24,431 لاجئاً (6,04%).
ويتوزع لاجئو المخيمات بشكل أساسي بين "مخيم الزعتري" الذي يضم 48,398 لاجئاً (12,0%)، و"مخيم الأزرق" بـ 22,205 لاجئاً (8,2%).
وكشفت المفوضية عن دلالات ديمغرافية هامة تتعلق بالفئات العمرية للاجئين، حيث يشكل الأطفال (دون 18 عاماً) النسبة الأكبر بـ 201,525 طفلاً (49,86%)، يتوزعون بين 98,318 من الإناث و 103,207 من الذكور.
وبلغ عدد البالغون (18 - 59 عاماً) 186,377، مقسمين بين 96,468 من الإناث 89,909 من الذكور.
كما يشكل كبار السن (60 عاماً فما فوق) الفئة الأقل بـ 16,277 مسناً (4.0%)، منهم 9,367 امرأة 6,910 رجلاً.
وسلطت الإحصائيات الضوء على الفئات الأكثر ضعفاً والتي تتطلب رعاية خاصة وحماية قانونية مستمرة، حيث بلغ عدد الحالات الطبية المزمنة والبالغ عددهم 56,930 لاجئ، والأطفال المعرضون للمخاطر 21,030 طفل، وأفراد لديهم احتياجات خاصة للحماية القانونية والجسدية 9,181 لاجئ، والنساء المعرضات للمخاطر 5,951 امرأة، وبلغ عدد الوالد الوحيد 7,540، والمسنون المعرضون للمخاطر 3,951، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلون عنهم 948.
تعكس هذه الأرقام المحدثة الضغط المستمر على البنية التحتية والخدمات الحيوية في المملكة، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لمواصلة دعم الأردن كأحد أكبر الدول المستضيفة للاجئين مقارنة بعدد السكان.
