أعلن مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، أن المرحلة النهائية من التعداد العام للسكان والمساكن ستنطلق مطلع شهر تشرين الأول المقبل، بمشاركة نحو 10 آلاف باحث وباحثة ميدانيين في مختلف مناطق المملكة.
من جانبه، أكد نائب محافظ جرش محمد العوامرة، مندوباً عن محافظ جرش، أهمية مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في توفير قاعدة بيانات شاملة تدعم خطط التنمية وصنع القرار، مشيراً إلى استعداد المحافظة لتقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه ضمن الإطار الزمني المحدد.
ودعا العوامرة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لإنجاح هذا المشروع الوطني، لما يشكله من أهمية في رسم السياسات التنموية وتحديد الاحتياجات والأولويات المستقبلية على مستوى المملكة.
وأوضح فريحات، خلال لقائه المدراء التنفيذيين في مجلس محافظة جرش بدار المحافظة، بحضور نائب محافظ جرش محمد العوامرة مندوباً عن محافظ جرش، أن نسبة الإنجاز في المراحل التحضيرية الثلاث الأولى للتعداد تجاوزت 60 بالمئة، متوقعاً استكمالها بالكامل مع نهاية الشهر المقبل.
وأشار إلى أن الأردن يُعد من الدول المستقرة التي تنفذ التعداد العام للسكان والمساكن كل عشر سنوات وفق المعايير الدولية المعتمدة، مبيناً أن نتائج التعداد ستشكل قاعدة بيانات وطنية أساسية تسهم في توجيه القرارات التنموية والخدمية وصياغة السياسات العامة على أسس علمية دقيقة.
وأكد فريحات أن جميع البيانات والمعلومات التي يقدمها المواطنون للباحثين الإحصائيين تتمتع بالسرية التامة ومحمية بموجب القانون، مشدداً على أن استخدامها يقتصر على الأغراض الإحصائية والتنموية بما يسهم في تحديد الأولويات وتوجيه الخطط والمشروعات المستقبلية.
ولفت إلى أن الصور الجوية أظهرت وجود نحو مليون و79 ألف مبنى على مستوى المملكة، موضحاً أنه تم تقسيم المناطق السكنية إلى 24 ألف بلوك سكني ضمن خطة عمل مدروسة تهدف إلى ضمان شمولية الحصر ودقة البيانات المستهدفة.
ودعا المواطنين إلى التحقق من هوية الباحث الإحصائي من خلال البطاقة التعريفية التي تتضمن رمز تحقق إلكترونياً (باركود)، منعاً لأي محاولات استغلال من جهات غير مخولة، مؤكداً أهمية تعاون المواطنين مع فرق العمل الميدانية لإنجاح هذا المشروع الوطني.
وبيّن فريحات أن الكلفة الإجمالية لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن تبلغ 24 مليون دينار، مشيراً إلى أن التحضيرات للمشروع بدأت منذ عام 2025، وشملت توفير مختلف المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاز المشروع بكفاءة عالية.
