خبراء: الحكومة تنتقل من التخطيط إلى التنفيذ في مشاريع التنمية بالمحافظات

معان والكرك في صلب رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المتوازنة

مشاريع معان والقطرانة ترسخ المحافظات كمراكز إنتاج واستثمار

أكد خبراء اقتصاديون أن الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى محافظتي معان والكرك، وما رافقها من قرارات تتعلق بميناء العقبة – معان البري، والحوافز الاستثمارية، والتوسع الصناعي في القطرانة، تعكس انتقال الحكومة إلى مرحلة أكثر تقدماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

ولفت الخبراء، في أحاديث لـ ىالراي»، إلى أن الاهتمام الحكومي بالمحافظات سيسهم في جذب الاستثمار الأجنبي وعقد شراكات دولية مع الأردن، حيث إن التنسيق بين الوزارات والتركيز على المحافظات يعطي إشارة إيجابية للمستثمرين بأن الحكومة جادة في توزيع الفرص الاستثمارية على مختلف المحافظات، مما يعزز الثقة بالاقتصاد.

وافتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أمس الأحد، 6 مصانع لشركة «جينشينج» الدولية في منطقة القطرانة بمحافظة الكرك، توفر 700 فرصة تشغيل لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة لها، لتشكل نواة لمجمع صناعي متكامل.

ووجّه رئيس الوزراء بالسير في إجراءات تحويل المجمع الصناعي في منطقة القطرانة إلى منطقة تنموية؛ لتوسيع حجم الاستثمارات فيها.

واستفادت الشركة الصينية من مزايا قانون البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى ما قدمته الحكومة من حوافز استثمارية تمثلت بتزويد الشركة باحتياجاتها من الكهرباء، والبدء بإنشاء محطة تحويل كهربائي بقيمة تقدر بنحو 7 ملايين دينار؛ لتأمين احتياجاتها من الطاقة لتشغيل مصانعها والتوسع فيها، شريطة التزامها بتوفير 2000 فرصة تشغيل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

والمصانع الجديدة التي جرى افتتاحها تشكل نواة لمجمع صناعي متكامل في القطرانة، بعد أن كانت الشركة قد بدأت بمصنعين عام 2022 يعمل فيهما قرابة 830 موظفاً.

وشركة «جينشينج» الدولية هي استثمار صيني متخصص في صناعة البورسلان والأجهزة الكهربائية والستانلس ستيل والإنارة والأدوات الصحية وتشكيل الكرتون وغيرها، وتعمل حالياً على استكمال إنشاء 3 مصانع أخرى في القطرانة لصناعة الزجاج والبورسلان والمنتجات البلاستيكية.

ويقدر حجم استثمارات الشركة في المملكة بنحو 830 مليون دولار منذ عام 2022، وتسعى إلى توسيع استثماراتها بشكل أكبر في المملكة، وتمتلك مصنعين للكرتون الخام والحديد في منطقة الملك الحسين التنموية في المفرق، ومصنعاً آخر للحديد قيد الإنشاء في محافظة الزرقاء سيتم افتتاحه قبل نهاية العام الحالي.

واستفادت الشركة الصينية من اتفاقيات التجارة التي تربط الأردن بالعديد من دول العالم، وتصدر 60% من منتجاتها إلى دول عربية، وإيطاليا، والبرازيل، والولايات المتحدة الأميركية، وبلغت قيمة صادراتها 60 مليون دولار عام 2025.

وأكد رئيس الوزراء، خلال افتتاحه المصانع، حرص الحكومة على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، وشمول هذه الاستثمارات بالامتيازات والحوافز التي تمنحها الحكومة للصناعة الأردنية بهدف تعزيز تنافسيتها في السوق المحلية.

وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن اهتمام رئيس الوزراء بإنشاء وافتتاح مشاريع في محافظات المملكة، مثل العقبة ومعان، له دلالات اقتصادية إيجابية واضحة على الواقع الاقتصادي الأردني، ويعكس استراتيجية تنموية حكومية أكثر توازناً.

وأضاف مخامرة أن الأردن يعاني تاريخياً من تركز النشاط الاقتصادي في عمان والمناطق الشمالية، بينما تعاني المحافظات الجنوبية والشرقية، مثل معان، من معدلات بطالة أعلى وهجرة الشباب وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأضاف أيضاً أن تركيز الحكومة على مشاريع في العقبة، كمشروع الميناء والمنطقة الاقتصادية الخاصة، وفي محافظة معان، يسهم في إعادة توزيع الاستثمارات والفرص، مما يقلل الضغط على العاصمة ويحقق التوازن بين المحافظات.

ولفت إلى أن تركيز رئيس الوزراء على المحافظات سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز البنية التحتية. فمشروع سكة حديد العقبة، الذي تصل كلفته إلى 2.3 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، سيربط إنتاج الشركات الأردنية من الفوسفات والبوتاس بالميناء، مما يخفض تكاليف النقل بشكل كبير، ويرفع القدرة التنافسية للصادرات الأردنية، ويحول العقبة إلى مركز لوجستي إقليمي أكثر قوة. كما أن هذه المشاريع تولد أثراً اقتصادياً مضاعفاً من خلال خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما أشار مخامرة إلى أن الاهتمام الحكومي بالمحافظات سيسهم في جذب الاستثمار الأجنبي وعقد شراكات دولية مع الأردن، حيث إن التنسيق بين الوزارات والتركيز على المحافظات يعطي إشارة إيجابية للمستثمرين بأن الحكومة جادة في توزيع الفرص الاستثمارية على مختلف المحافظات، مما يعزز الثقة بالاقتصاد.

وأضاف أن توزيع الاستثمارات والمشاريع على المحافظات سيسهم في مكافحة البطالة والفقر في المناطق الأقل حظاً، فمحافظات مثل معان لديها موارد طبيعية كثيرة، لكنها تحتاج إلى بنية تحتية ومشاريع قادرة على تحويل هذه الموارد إلى فرص اقتصادية حقيقية، والحد من الهجرة الداخلية نحو عمان.

وذكر أن من الدلالات الأخرى لدعم تركيز الاستثمارات على المحافظات دعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تنمية المحافظات وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول المشاريع الكبرى، أضف إلى ذلك ربط التنمية بالمحافظات، مما يجعل النمو أكثر استدامة.

وأكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى محافظتي معان والكرك، وما رافقها من قرارات تتعلق بميناء العقبة – معان البري، والحوافز الاستثمارية، والتوسع الصناعي في القطرانة، تعكس انتقال الحكومة إلى مرحلة أكثر تقدماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، تقوم على التنمية الشاملة للمحافظات وتحويلها إلى مراكز إنتاج واستثمار وتشغيل بدلاً من الاقتصار على دورها التقليدي كمناطق استهلاك أو عبور.

وأوضح الحدب أن أهمية هذه الزيارات لا تكمن في المشاريع الفردية التي تم الإعلان عنها فحسب، بل في كونها تعكس نهجاً اقتصادياً متكاملاً يربط بين الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والاستثمار والتشغيل، بما يحقق تنمية مستدامة ومتوازنة في مختلف محافظات المملكة.

وأشار إلى أن مشروع ميناء العقبة – معان البري، الذي سيقام على مساحة أولية تبلغ 4 آلاف دونم قابلة للتوسع، يمثل أحد أهم المشاريع اللوجستية التي يجري التخطيط لها في المملكة، حيث سيتكامل مع منطقة معان التنموية ليشكل نواة لمنطقة جمركية ولوجستية وصناعية متكاملة، مرتبطة مباشرة بمشروع سكة حديد العقبة الذي تبلغ قيمته الاستثمارية نحو 2.3 مليار دولار كاستثمار أردني – إماراتي بالمناصفة، إضافة إلى وصلة سكة حديد بطول 42 كيلومتراً تربط المشروع بمسار السكة الرئيسي.

وبيّن الحدب أن المشروع لا يمثل مجرد مركز لتخزين أو نقل البضائع، بل يشكل استثماراً استراتيجياً في مستقبل الاقتصاد الأردني، خاصة في ظل التحولات العالمية التي تشهدها سلاسل التوريد الدولية، والبحث المتزايد عن ممرات تجارية أكثر استقراراً وكفاءة بعد التحديات التي شهدتها التجارة العالمية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الموقع الجغرافي للأردن يمنحه فرصة فريدة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، إذ يقع في قلب منطقة تضم أكثر من 400 مليون مستهلك، ويشكل أقصر نقطة ربط بين الخليج العربي وبلاد الشام والأسواق الأوروبية، الأمر الذي يعزز أهمية المشاريع المرتبطة بالنقل والربط اللوجستي والسكك الحديدية.

وأشار إلى أن المشروع يتقاطع مع التوجهات الإقليمية الحديثة الرامية إلى تعزيز الربط الاقتصادي بين الخليج العربي وأوروبا، خصوصاً في ظل الاستثمارات الضخمة التي تنفذها السعودية والإمارات في مجالات النقل والسكك الحديدية والموانئ وسلاسل الإمداد، ما يتيح للأردن فرصة استراتيجية ليكون جزءاً أساسياً من الممرات التجارية الإقليمية الجديدة.

وأوضح الحدب أن محافظة معان تمتلك مقومات اقتصادية كبيرة تؤهلها لهذا الدور، فهي أكبر محافظات المملكة من حيث المساحة وتشكل ما يقارب ثلث مساحة الأردن، إضافة إلى احتضانها مشاريع كبرى في التعدين والطاقة المتجددة والصناعات الاستخراجية، فضلاً عن موقعها الحيوي الرابط بين العقبة وبقية محافظات المملكة.

وأكد أن توجيه الحكومة بمنح منطقة الروضة الصناعية في معان الحوافز والامتيازات المتعلقة بأسعار الكهرباء والأراضي ودعم التشغيل يعكس فهماً متقدماً لأهمية تنافسية كلف الإنتاج في جذب المستثمرين، خصوصاً أن التجارب الدولية تؤكد أن البنية التحتية والحوافز الاستثمارية وسهولة ممارسة الأعمال أصبحت من أهم محددات قرارات الاستثمار العالمية.

وأشار الحدب إلى أن هذه القرارات تتكامل مع النجاحات الاستثمارية التي تحققت في منطقة القطرانة بمحافظة الكرك، حيث افتتح رئيس الوزراء ستة مصانع جديدة لشركة «جينشينج» الصينية ضمن استثمارات إجمالية بلغت نحو 830 مليون دولار منذ عام 2022، فيما توفر المصانع الجديدة 700 فرصة عمل، لينتفع أكثر من 1530 أردنياً من فرص التشغيل المباشرة التي وفرتها الشركة حتى الآن.

وأضاف أن الحكومة دعمت هذا الاستثمار من خلال إنشاء محطة تحويل كهربائي بقيمة تقارب 7 ملايين دينار، مقابل التزام الشركة بتوفير 2000 فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو نموذج عملي للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص في جذب الاستثمارات النوعية وتحويلها إلى فرص عمل وصادرات وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وبيّن أن الشركة الصينية تخطط لإنشاء تجمع صناعي يضم نحو 40 مصنعاً مستقبلاً، كما بلغت قيمة صادراتها نحو 60 مليون دولار خلال عام 2025، يتم تصدير 60% منها إلى أسواق عربية ودولية تشمل الولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا، ما يعكس قدرة الأردن على التحول إلى منصة صناعية وتصديرية إقليمية.

وأوضح الحدب أن هذه المؤشرات تتكامل مع الارتفاع الملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة، والتي بلغت نحو 2.025 مليار دولار خلال عام 2025 مقارنة بنحو 1.619 مليار دولار في عام 2024، وبنسبة نمو تجاوزت 25%، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبالإصلاحات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية الجديدة.

وأكد أن من أهم ما يميز النهج الحكومي الحالي تركيزه على تنمية المحافظات وخلق فرص العمل بالقرب من أماكن سكن المواطنين، بما يحد من الهجرة الاقتصادية نحو العاصمة ويعزز التوازن التنموي بين مختلف مناطق المملكة. فالتنمية الناجحة لا تقاس فقط بمعدلات النمو، وإنما بقدرتها على توزيع ثمار النمو جغرافياً واجتماعياً وتحسين مستويات المعيشة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن التجارب الاقتصادية العالمية أثبتت أن المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى تشكل محركات رئيسية للتنمية المحلية، حيث تسهم في جذب الاستثمارات ورفع النشاط الاقتصادي وتحسين البنية التحتية وخلق فرص العمل وتحفيز القطاعات المساندة.

وختم الدكتور الحدب بالتأكيد على أن مشاريع معان والقطرانة تمثل نموذجاً عملياً لما تستهدفه رؤية التحديث الاقتصادي، ليس فقط من خلال جذب الاستثمارات أو إنشاء البنية التحتية، بل عبر بناء أقطاب اقتصادية جديدة في المحافظات قادرة على تعزيز النمو ورفع الصادرات وتوفير فرص العمل وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة، بما ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة خلال العقود المقبلة.

وقال الخبير الاقتصادي منير دية إن دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان انطلق مباشرة، ومنذ اليوم الأول بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، إلى الجنوب في زيارة ميدانية مهمة ليلتقي في القطرانة بأحد أهم الاستثمارات الصينية في الأردن، والتي تجاوزت قيمتها 800 مليون دولار وتشغل أكثر من 830 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أعمالها في الأردن مستفيدة من البيئة الاستثمارية والحوافز المقدمة والاتفاقيات التجارية الموقعة بين الأردن والعديد من التكتلات الاقتصادية العالمية، مما فتح الباب أمام منتجات تلك الاستثمارات للوصول إلى مختلف دول العالم.

ولفت دية إلى أن لقاء القطرانة يحمل رسالة مهمة للمستثمرين الأجانب بأن الحكومة آذانها صاغية لسماع الملاحظات وتقديم كل ما يمكن لتوطين الاستثمارات وإزالة العقبات وتقديم الحلول الممكنة لنمو تلك الاستثمارات وتوسعها وتشغيل المزيد من أبناء المنطقة والاستفادة من الحوافز المقدمة، سواء كان ذلك في أسعار الكهرباء أو إيجار الأراضي، فضلاً عن الإعفاءات الضريبية والجمركية المقدمة لتلك المناطق الصناعية، والتي أوعز رئيس الوزراء بتحويل مجمع القطرانة الصناعي فيها إلى منطقة تنموية، ما سيشكل نقطة تحول جوهرية في حجم الاستثمارات في تلك المنطقة وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف أن معان كانت المحطة الثانية لرئيس الوزراء، وهي أيضاً رسالة تأكيد على مكانة المحافظة ودورها في الاقتصاد الوطني، حيث أوعز بإنجاز المخطط الشمولي لميناء معان البري، الذي سيحول المحافظة إلى مركز استراتيجي ولوجستي ومحطة لربط ميناء العقبة بباقي محافظات المملكة، وكذلك بالمنافذ البرية مع دول الجوار عبر شبكة السكك الحديدية، والتي ستبدأ نواتها من مشروع سكة حديد العقبة الناتج عن توقيع اتفاقية الشراكة بين الأردن والإمارات الشهر الماضي بقيمة استثمارات تجاوزت 2.3 مليار دولار، والذي سيربط الميناء الصناعي في العقبة بمناجم الفوسفات والبوتاس في الشيدية وغور الصافي كمرحلة أولى، ومن ثم ربطه بالميناء البري في محافظة معان مع الماضونة لنقل البضائع والحاويات، لتسريع عمليات الشحن والنقل وتقليل الكلف وزيادة الإنتاج وحجم الصادرات.

وأشار دية إلى أن الإيعاز بمنح منطقة الروضة الصناعية في محافظة معان الامتيازات نفسها المقدمة لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك، سواء من حيث أسعار الأراضي والكهرباء ودعم التشغيل، ومستقبلاً ربطها بمشروع الغاز العربي لتزويدها بالغاز، سيعزز الاستثمار في تلك المنطقة ويزيد فرص العمل المقدمة لأبناء المحافظة، ويسهم في توفير بنية تحتية صناعية متطورة تساعد على توسيع الاستثمارات وجذب المزيد منها.

ولفت إلى أن الاهتمام الحكومي بالمحافظات والسعي لإقامة مشاريع استثمارية كبرى فيها، وتقديم الحوافز والامتيازات والتسهيلات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات إليها، سيمكن من إقامة المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني ومشروع السكك الحديدية والميناء البري والتوسع في إنشاء المدن الصناعية والتنموية، الأمر الذي سينعكس على تلك المحافظات وأبنائها من خلال توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز الخدمات والبنية التحتية، وهو ما يعد ركيزة أساسية لنمو تلك المحافظات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبنائها.