تايه: التفوق الأكاديمي بوابة للتوظيف الحكومي
في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الإدارة العامة وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي، برزت سياسات جديدة تستهدف استقطاب الكفاءات الشابة وتمكينها من الالتحاق بالوظيفة العامة وفق معايير تقوم على الجدارة والتنافسية.
ويأتي تخصيص نسبة من الشواغر الحكومية لأوائل الأفواج الجامعية كإحدى الأدوات التي تسعى إلى تعزيز العلاقة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وترسيخ ثقافة التميز الأكاديمي بوصفها مدخلاً لبناء رأس مال بشري مؤهل وقادر على الإسهام في مسيرة التحديث والتطوير.
من جانبه أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار أن تخصيص 5% من الشواغر الحكومية لأوائل الأفواج الجامعية يعكس توجها وطنيا لاستقطاب الكفاءات الشابة وتمكينها، انسجاما مع مستهدفات تحديث القطاع العام التي تركز على الجدارة والاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضح في تصريح الى الرأي أن التعيين يتم من خلال إعلانات تنافسية واختبارات لقياس الكفايات الوظيفية، بما يضمن اختيار الكفاءات وفق أسس الشفافية وتكافؤ الفرص.
في الاطار أشاد عدد من الخريجين بهذه الخطوة، مؤكدين أنها تشكل حافزا للتميز الأكاديمي وتمنح المتفوقين فرصة حقيقية للانخراط في سوق العمل الحكومي. وأشاروا إلى أن تخصيص شواغر لأوائل الأفواج يعزز ثقة الشباب بعدالة إجراءات التعيين، ويعكس تقدير الدولة للإنجاز العلمي، كما يسهم في استقطاب طاقات مؤهلة قادرة على الإسهام في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
وقال الكاتب والمحلل فيصل تايه إن التوجه المعلن من قبل هيئة الخدمة والإدارة العامة، والمتعلق بتخصيص نسبة من الشواغر الحكومية لأوائل الأفواج الجامعية، يمثل محطة مهمة في مسار تطور فلسفة التوظيف في القطاع العام، إذ يمكن قراءته بوصفه انتقالا تدريجيا من أنماط التعيين التقليدية القائمة على الانتظار والإجراءات الإدارية البحتة، إلى مقاربة أكثر حداثة ترتكز على مبدأ الجدارة والتفوق الأكاديمي والكفايات الوظيفية.
وأضاف تايه الى الرأي أن هذا التحول في جوهره لا يعد مجرد إجراء تنظيمي محدود، بل يعكس اتجاها أعمق نحو إعادة هندسة العلاقة بين التعليم وسوق العمل، وإعادة تعريف مفهوم الاستحقاق الوظيفي داخل الدولة الحديثة بما ينسجم مع متطلبات التحديث الإداري والتحول المؤسسي.
وأوضح تايه أن تخصيص ما نسبته (5%) من الشواغر الحكومية لأوائل الأفواج من خريجي الجامعات الأردنية، ضمن شروط واضحة تتعلق بحداثة التخرج وتحديد مفهوم الفوج الجامعي وفق أعلى المعدلات، يعكس محاولة جادة لإدخال معيار التفوق العلمي في صلب منظومة التوظيف العام. اذ يحمل هذا التوجه رسالة مباشرة ومهمة إلى الطلبة في الجامعات مفادها أن التحصيل الأكاديمي الجاد، والانضباط العلمي، والتميز في الأداء الدراسي، ليست مجرد عناصر نجاح داخل أسوار الجامعة، بل هي مسارات فعلية يمكن أن تفضي إلى فرص مهنية حقيقية في القطاع العام. ومن شأن ذلك، إذا ما أُحسن تطبيقه، أن يحدث أثراً إيجابياً على ثقافة التعلم، ويعزز من دافعية الطلبة نحو التنافس العلمي الإيجابي القائم على المعرفة والمهارة، لا على الحد الأدنى من النجاح أو الاكتفاء بالمتطلبات الشكلية للتخرج.
وأشار إلى أن القراءة التربوية العميقة لهذا التوجه تؤكد أن القيمة الحقيقية لا تكمن فقط في ربط التوظيف بالتفوق الأكاديمي، بل في إعادة الاعتبار لدور التعليم العالي بوصفه منتجا للكفايات لا مجرد مانح للشهادات. فحين يشعر الطالب الجامعي أن تفوقه الدراسي يمكن أن يترجم إلى فرصة وظيفية قائمة على أسس تنافسية عادلة، فإن ذلك يعيد تشكيل سلوكه التعليمي، ويرفع من مستوى الجدية في التعلم، ويقلل من ظواهر التعلم السطحي القائم على الحفظ المؤقت. وفي المقابل، فإن هذا الربط يعيد بناء الثقة بين المؤسسة التعليمية وسوق العمل، ويعزز من تكامل الأدوار بين الجامعات ومؤسسات الدولة في إعداد الكفاءات.
وأكد تايه أنه، وفي إطار التحليل المهني المتوازن، لا بد من الإشارة إلى أن نجاح هذه السياسة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى عدالة وشفافية آليات التطبيق، وقدرتها على الحفاظ على توازن دقيق بين التفوق الأكاديمي من جهة، والكفايات الوظيفية من جهة أخرى. فاعتماد معيار أوائل الأفواج وحده، دون أدوات قياس حقيقية للمهارات التطبيقية والسلوكية، قد يؤدي إلى اختزال مفهوم الجدارة في بعده الأكاديمي فقط، بينما المطلوب هو بناء نموذج أشمل يربط المعرفة النظرية بالقدرة العملية على الأداء داخل بيئة العمل الحكومي. ومن هنا تأتي أهمية اعتماد الاختبارات التنافسية وقياس الكفايات كعنصر مكمل للتفوق الأكاديمي، بما يضمن اختيار الأكفأ وليس فقط الأعلى تحصيلاً.
وبين أن هذا التوجه ينسجم مع مستهدفات خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز مبادئ الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص. فالإدارة العامة الحديثة لم تعد تقاس بعدد العاملين فيها بقدر ما تقاس بقدرتها على استقطاب الكفاءات، وتوظيفها بكفاءة، وتطويرها ضمن بيئة مهنية قائمة على الأداء والإنجاز. وعليه، فإن إدخال عنصر التفوق الأكاديمي ضمن معادلة التوظيف يمثل خطوة نحو إعادة بناء الجهاز الحكومي على أسس أكثر مهنية وفاعلية.
وأضاف أن هذا المسار الإصلاحي، رغم أهميته، يظل بحاجة إلى بيئة مؤسسية متكاملة تضمن استدامته وفعاليته، فالتجارب المقارنة تشير إلى أن أي سياسة تمييز إيجابي أو استقطاب للكفاءات الشابة لا تحقق أثرها الكامل إلا إذا اقترنت بمنظومة شفافة للإعلان والتنافس، وآليات دقيقة للتحقق من البيانات الأكاديمية، ونظام تقييم يعتمد على معايير موضوعية للكفايات، إضافة إلى برامج تأهيل وتدريب تضمن دمج هذه الطاقات الشابة داخل الجهاز الإداري بطريقة فعالة. وإلا فإن أي خلل في هذه السلسلة قد يضعف الثقة العامة بالسياسة ويحد من أثرها المتوقع.
ولفت تايه ان القيمة العميقة لهذا التوجه تتجاوز البعد الوظيفي المباشر، لتصل إلى إعادة تشكيل الثقافة التعليمية ذاتها، من خلال تعزيز فكرة أن الجهد العلمي له مردود حقيقي وملموس، وأن التفوق ليس مجرد رقم في سجل أكاديمي، بل هو مدخل للمشاركة في بناء الدولة وإدارة مؤسساتها.
كما اكد أنه يعيد التأكيد على أن العلاقة بين التعليم والتوظيف ليست علاقة منفصلة أو متقطعة، بل علاقة تكاملية تبدأ من المدرسة والجامعة وتنتهي في بيئة العمل، حيث تتجسد الكفاءة في الأداء الفعلي.
واعتبر إن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ضمن مسار إصلاح القطاع العام، لكنه في الوقت ذاته يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الجهات المعنية لضمان أن يبقى مبدأ الجدارة هو الحاكم الأساسي لعملية التوظيف، وأن يتحول هذا الإجراء إلى رافعة حقيقية لتحديث الإدارة العامة، لا مجرد آلية محدودة لتوزيع الفرص،وفي النتيجة، فإن نجاح هذه السياسة سيقاس بقدرتها على إنتاج جيل من الموظفين القادرين على التفكير والعمل والإنجاز، ضمن منظومة إدارية أكثر كفاءة وشفافية واستجابة لمتطلبات الدولة الحديثة.
