تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى طباعة ورقة نقدية من فئة 250 دولارا تحمل صورته، ستكون الأولى التي تحمل صورة شخص حيّ منذ أكثر من 150 عاما، وفق صحيفة واشنطن بوست.
ويُعد هذا المشروع جزءا من سلسلة قرارات تهدف إلى وضع بصمة ترامب على العديد من المباني والرموز في الولايات المتحدة، ما أثار اتهامات بتقديس الشخصية.
وأجرت الصحيفة مقابلات مع موظفين حاليين وسابقين في مكتب النقش والطباعة التابع للوكالة المسؤولة عن العملة الوطنية.
ونقلت عنهم، من دون ذكر أسمائهم، أن هناك أوامر متكررة بهذا المعنى من مسؤولين سياسيين كبار في وزارة الخزانة، لا سيما أمين الخزانة براندون بيتش وكبير مستشاريه مايك براون.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مؤتمر صحافي الخميس "حاليا هناك مشروع قانون أمام مجلسَي النواب والشيوخ لتغيير الشرط الأول بحيث يمكن لصورة شخص حي، دونالد جاي ترامب، أن تكون على ورقة نقدية بقيمة 250 دولارا".
وأضاف "لا أعتقد أن هناك أي شيء غير مرغوب فيه في وجود رئيس الولايات المتحدة، الشخص الذي هو رئيس الولايات المتحدة، على الورقة النقدية التي ستصدر في الذكرى ال250 للاستقلال".
وأشار إلى أن وزارة الخزانة اتخذت استعدادات مسبقة إذا أُقرّ النص، لكنه أكد أننا "سنلتزم القانون".
وقال الرسام البريطاني إيان ألكسندر لصحيفة واشنطن بوست إن ترامب وافق على مقترحات، منها إضافة ألوان العلم الأميركي وشعار يخلد الذكرى السنوية الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.
وحُظر وضع صورة شخص حي على ورقة نقدية منذ العام 1866، عندما "ظهر موظف متوسط المستوى في وزارة الخزانة على ورقة نقدية من فئة خمسة سنتات"، وفق الصحيفة.
وقُدم مشروع قانون من شأنه أن يسمح لدونالد ترامب بتنفيذ خطته إلى الكونغرس عام 2025 كجزء من احتفالات الذكرى السنوية التي تتضمن العديد من الفعاليات في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، لكنه لم يُقر.
وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة للصحيفة أن قسم الطباعة يجري "التحضيرات وعمليات التدقيق اللازمة".
وبحسب الصحيفة، فإن مديرة مكتب النقش والطباعة باتريشيا سليمان قاومت رغبة السلطات من خلال إثارة تساؤلات قانونية وتأكيد أن مثل هذا المشروع سيستغرق سنوات.
لكن وزارة الخزانة فصلتها في نهاية نيسان/أبريل.
واضطرت سليمان في آذار/مارس إلى أن تأذن بوضع توقيع ترامب على الأوراق النقدية المستقبلية من فئة 100 دولار، وهي سابقة لرئيس أميركي في منصبه.
منذ العام 1861، لم تظهر على الأوراق النقدية الأميركية سوى تواقيع وزير الخزانة وأمين الخزانة.
