حذر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، من أن استمرار الحرب في إيران والتوترات التجارية العالمية قد ينعكسان سلباً على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، مع احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة الضغوط على المالية العامة للدول الأعضاء.
وأوضح البنك في تقريره نصف السنوي حول الاستقرار المالي أن الأسواق المالية لم تُظهر حتى الآن رد فعل قوي تجاه الحرب، إذ بقيت الأسهم عند مستويات تقييم مرتفعة، فيما استمرت تكاليف اقتراض الشركات والفوارق بين عوائد السندات السيادية لدول منطقة اليورو الـ21 عند مستويات منخفضة، ما أثار مخاوف من تقليل المستثمرين لحجم المخاطر الحقيقية.
وأشار التقرير إلى أن أي تباطؤ اقتصادي حاد ناتج عن صدمة طاقة طويلة الأمد قد يؤدي إلى إعادة تقييم مفاجئة للاستدامة المالية للدول، وبالتالي إعادة تسعير السندات السيادية بشكل سريع.
وأضاف البنك أن مثل هذا السيناريو قد يرفع تكاليف الاقتراض على الشركات، الأمر الذي قد يخلق حلقة سلبية تهدد الاستقرار المالي وتؤثر مباشرة على الاقتصاد الحقيقي.
ولفت التقرير إلى أن المخاطر تتفاقم في ظل التزامات مالية متزايدة تتحملها الحكومات الأوروبية، تشمل تعزيز الإنفاق الدفاعي، وتمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى احتمال اعتماد برامج دعم للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر والشركات.
وأكد البنك المركزي الأوروبي أن هذه الاحتياجات التمويلية المرتفعة قد تزيد الضغوط على ميزانيات الدول الأوروبية خلال المدى المتوسط، وتحد من قدرتها على المناورة المالية في مواجهة الأزمات المقبلة.
