ألقى مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير وليد خالد عبيدات، الأربعاء، بيانًا مشتركًا خلال وقفة إعلامية أمام مجلس الأمن الدولي، باسم الدول المؤسِّسة للمبادرة العالمية لحشد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، وهي: الأردن، والبرازيل، والصين، وفرنسا، وكازاخستان، وجنوب أفريقيا، وبالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وجاءت الوقفة الإعلامية قبيل انعقاد المناقشة المفتوحة السنوية لمجلس الأمن حول "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة"، التي تنظمها الصين بصفتها الرئيس الحالي للمجلس، وبحضور عدد كبير من المندوبين الدائمين وممثلي الدول المنضمة والداعمة للمبادرة من مختلف المجموعات الإقليمية.
وحظي البيان بدعم 89 دولة، إضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي، ما يعكس اتساع الزخم الدولي الداعم للمبادرة وأهدافها في تعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وأعلن عبيدات أن المملكة الأردنية الهاشمية ستستضيف في عمّان بالسابع من كانون الأول 2026، مؤتمرًا دوليًا رفيع المستوى بعنوان: "الإنسانية في الحرب"، تتويجًا لعمل المبادرة ومشاوراتها الدولية، وبهدف الخروج بتوصيات عملية لتعزيز تنفيذ القانون الدولي الإنساني على أرض الواقع.
وكانت المبادرة أُطلقت في أيلول 2024 من قبل الدول الست المؤسِّسة، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لحشد الإرادة السياسية الدولية من أجل تعزيز احترام قواعد الحرب، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الدول المنضمة رسميًا إلى المبادرة بلغ حتى تاريخه 111 دولة.
