أكد وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، خالد البكار، أن مطالب تجديد خدمة تقسيط الذمم والمبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على القطاعات التجارية والخدمية دون فرض غرامات تحتاج إلى دراسة مؤسسية وحكومية شاملة، بما يضمن توافقها مع الأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأوضح البكار أن القرارات ذات الأثر المالي والاقتصادي تخضع لمراجعات حكومية دقيقة لضمان تحقيق المصلحة العامة واستدامة عمل المؤسسات الرسمية والقطاعات الشريكة، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية حزمة من القرارات والإجراءات والإعفاءات المدروسة التي انعكست إيجاباً على عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع التجاري.
وأكد حرص الحكومة المستمر على تبني السياسات التي تدعم البيئة الاستثمارية والتجارية وتوفر لها مقومات النجاح والاستمرار في مواجهة التحديات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش افتتاح فرع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الجديد في شمال إربد، بحضور مدير عام المؤسسة الدكتور جاد الله الخلايلة، ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، وعضو مجلس إدارة الغرفة وسيم المسعد.
وخلال اللقاء، طالب الشوحة بتجديد العمل بخدمة تقسيط الذمم والمبالغ المستحقة للضمان الاجتماعي على القطاعات التجارية والخدمية دون فرض أي غرامات، والعودة إلى الآلية والتسهيلات التي كانت معمولاً بها حتى 31 كانون الأول 2025.
وأكد الشوحة أن إعادة تفعيل هذه الخدمة من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت التجارية والخدمية، ومنحها مرونة أكبر لترتيب أوضاعها وضمان استمرارية أعمالها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيداً بافتتاح الفرع الجديد للضمان الاجتماعي لما سيوفره من خدمات أفضل لأبناء المجتمع المحلي والمنشآت في شمال إربد.
