واصل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهري آذار ونيسان تنفيذ حزمة واسعة من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتوسيع نطاق الدمج والمشاركة في مختلف القطاعات، انسجاماً مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، والاتفاقيات والالتزامات الوطنية والدولية ذات العلاقة.
وفي إطار تعزيز الحق في العيش المستقل، وقع سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اتفاقية تعاون لدعم جهود تحويل المراكز الإيوائية إلى مراكز نهارية دامجة، وتوفير خدمة المرافق الشخصية، بما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية أكبر داخل مجتمعاتهم المحلية.
وفي المجال الإعلامي، شهدت الفترة إطلاق أولى حلقات بودكاست “كودكاست”، بدعم من المجلس وبالتعاون مع “مدرج لريادة الإعلام الرقمي” ومنصة “بودكاستي” وبرعاية شركة أورنج الأردن، حيث يناقش أربعة أشخاص ذوي إعاقة قضايا الحياة اليومية والعالم الرقمي من منظور شبابي وحقوقي يعكس تجاربهم وتطلعاتهم.
كما نظم المجلس اللقاء الخامس لمديري المدارس الحكومية والخاصة الأعضاء في “رابطة المدارس الدامجة”، بهدف تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدامج وتعزيز الشراكة بين مدارس القطاعين العام والخاص في مجال التعليمالدامج ، وتطوير بيئات تعليمية أكثر شمولاً وقدرة على استيعاب الطلبة ذوي الإعاقة.
وفي سياق تطوير الخدمات التأهيلية المتخصصة، أعلن المجلس بالتعاون مع مؤسسة الملك الحسين ممثلة بالمعهد الوطني للموسيقى، عن إطلاق مشروع وطني لتطوير مهارات الكوادر العاملة في مجال العلاج بالموسيقى ومهارات التقييم السمعي وتطور اللغة لدى الأشخاص زارعي القوقعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات التأهيلية القائمة على الأدلة العلمية والممارسات الحديثة.
وعلى صعيد جودة الخدمات والاعتماد، واصل المجلس تنفيذ زيارات ميدانية للمؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، لمتابعة خطط التحسين ورفع كفاءة المؤسسات الراغبة بالحصول على الاعتماد وفق المعايير الوطنية، إلى جانب متابعة استبانات رضا الأهالي عن خدمات التشخيص المقدمة وفق الأدلة السريرية المعتمدة.
كما عقد المجلس، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لقاءات مع عدد من اللجان النيابية لبحث سبل تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مشروع قانون الإدارة المحلية، بما يدعم مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة وصنع القرار.
وفي مجال بناء القدرات، نفذ المجلس 18 برنامج تدريبي استهدف 642 مشارك ومشاركة من كوادر الوزارات والمؤسسات الرسمية والأمنية والإعلامية والمصرفية والتعليمية والصحية، تناولت المنهجية الحقوقية، وإتيكيت التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتطلبات الوصول للخدمات العامة، والتناول الإعلامي لقضايا الإعاقة، والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية..
كما واصل المجلس جهوده في مجال الوصول والتصميم الشامل، من خلال تنفيذ 44 كشف حسي وفني على 20 مدرسة و4 جامعات و20 مبنى حكومي، ومرافق عامة في مختلف المحافظات، بهدف تقييم مستوى التهيئة البيئية وضمان إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الالتزامات الوطنية المرتبطة بالقمة العالمية للإعاقة وغيرها من المشاريع.
وفي جانب السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي، تضمنت تعليمات الاستفادة من برامج صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي لعام 2026 عدداً من النصوص التي تعزز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال منح الأولوية للمشاريع التي توظف الأشخاص ذوي الإعاقة أو تدار من قبلهم، ودعم المبادرات المرتبطة بالسياحة الدامجة والميسرة.
وعلى صعيد خدمات المتابعة والاستجابة، تعامل المجلس مع 210 طلب واستفسار وارد من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم عبر المنصات المختلفة، وتمت متابعتهم وتسويتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي المتعلق بالبطاقة التعريفية والخدمات المرتبطة بها.
وتؤكد هذه الجهود استمرار عمل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على تطوير السياسات والخدمات الوطنية، وتعزيز النهج الحقوقي، وتوسيع فرص الدمج والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة.
