يشارك الأردن العالم، يوم غد الجمعة، الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، الذي يصادف الخامس عشر من أيار من كل عام، في مناسبة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993؛ بهدف تعزيز الوعي بأهمية الأسرة بوصفها الوحدة الأساسية في المجتمع، وتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها، إلى جانب تشجيع الحكومات على تبني سياسات وبرامج داعمة للأسرة وأفرادها.
ويتزامن احتفال هذا العام مع اليوبيل الفضي للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، الذي يحتفل بمرور 25 عاما على تأسيسه تحت شعار "25 عاما والأسرة شريكة الخطوة"، في محطة تعكس مسيرة المجلس في تطوير السياسات والبرامج الوطنية الداعمة للأسرة الأردنية بمختلف قضاياها الاجتماعية والتنموية والحمايةية.
ويأتي الاحتفال العالمي هذا العام تحت شعار "الأسر، وعدم المساواة، ورفاهية الأطفال"، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالفجوات الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها المباشر على استقرار الأسر ومستقبل الأطفال.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الأسر تشكل ركيزة أساسية للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، إلا أن كثيرا منها يواجه تحديات تتعلق بانعدام الاستقرار المالي، وضعف خدمات الرعاية، وعدم تكافؤ الوصول إلى الخدمات الأساسية، الأمر الذي ينعكس على صحة الأطفال وتعليمهم ورفاههم العام، لا سيما في ظل التفاوتات المرتبطة بالنوع الاجتماعي أو الإعاقة أو الهجرة أو الفقر.
كما يسلط احتفال هذا العام، وفق الأمم المتحدة، الضوء على الفجوات في الدخل والتعليم والرعاية الصحية والوصول الرقمي والخدمات الأساسية، مع التأكيد على أهمية تطوير أنظمة حماية اجتماعية متكاملة تشمل مخصصات الأطفال، وإجازات الوالدية، وخدمات رعاية الأطفال الميسرة، والتعليم المبكر؛ بما يعزز صمود الأسر، ويحد من الفقر، ويوفر فرصا أكثر عدالة للأطفال.
وانطلاقا من دور المجلس الوطني لشؤون الأسرة في المساهمة برسم وتوجيه السياسات العامة، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الأسرة الأردنية والمحافظة على موروثها القيمي والحضاري، قال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، إن المجلس عمل خلال السنوات الماضية وفق نهج تشاركي مع المؤسسات الوطنية والدولية والجهات المعنية بشؤون الأسرة.
وأضاف أن المجلس عمل على إعداد الاستراتيجيات والخطط وتنفيذ البرامج الداعمة للأسرة وقضاياها، باعتباره مظلة تنسيقية تعنى بتوحيد الجهود وتلافي ازدواجية العمل، إلى جانب تحديد الأدوار المناطة بكل مؤسسة وفق اختصاصاتها.
وأشار مقدادي إلى إعداد المجلس عددا من الاستراتيجيات المتخصصة، أبرزها استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة؛ الذي جاء تأسيس المجلس لمتابعتها وتولي تحقيق أهدافها وتنفيذ أنشطتها؛ لتُحقق عدة أهداف، أهمها: التنمية الشاملة المتوازنة للأطفال وتلبية احتياجاتهم وتوفير البيئة المناسبة لنموهم، وتحديد الاحتياجات الأساسية لقطاع الطفولة المبكرة ورسم الإطار العام للتوجهات والسياسات المتعلقة بالطفولة المبكرة.
وتابع أن المجلس أعد الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث، واستراتيجية كبار السن، والاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال؛ بما أسهم في رسم خارطة طريق للمؤسسات الوطنية والجهات المعنية بقضايا الأسرة.
وبيّن أن المجلس يتجه إلى بناء برامجه وسياساته استنادا إلى بيانات ومؤشرات تعكس واقع الأسر الأردنية واحتياجاتها، الأمر الذي دفعه إلى إعداد تقارير دورية حول أوضاع الأسر الأردنية؛ لرصد خصائصها الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية، وتحليل الاتجاهات المرتبطة بها، بما يسهم في توفير قاعدة معلومات داعمة لصنّاع القرار وواضعي السياسات.
وأكد مقدادي أن التوعية والإرشاد يمثلان ركيزة أساسية لبناء أسرة آمنة وفاعلة، لافتا إلى أن المجلس أعد الاستراتيجية الوطنية للإرشاد الأسري بهدف مأسسة مهنة الإرشاد الأسري في الأردن، إلى جانب افتتاح 10 مراكز للإرشاد الأسري موزعة على مختلف محافظات المملكة، لتقديم خدمات إرشادية بطريقة علمية وممنهجة.
وفي إطار دعم البيئات الحاضنة للأطفال وتمكين المرأة اقتصاديًا، أشار إلى تبني المجلس مشاريع ريادية، من بينها مشروع "بُكرة" لتخفيف العبء الرعائي عن النساء ورفع مشاركتهن الاقتصادية، إضافة إلى افتتاح حضانات مؤسسية ومنزلية تسهم في تسهيل انخراط المرأة في سوق العمل ودعم المهارات المعرفية والسلوكية للأطفال.
كما لفت إلى أن المجلس، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، نفذ ورشا تدريبية متخصصة حول الجرائم الإلكترونية والاستغلال عبر الإنترنت، بهدف تعزيز قدرات العاملين في الجهات المعنية بالحماية، وإيجاد بيئات رقمية أكثر أمانا للأطفال والنساء تراعي الخصوصية، بالإضافة إلى توظيف تقنية الربط التلفزيوني في سماع شهادة الضحايا.
وتعزيزا لمنظومة الحماية من العنف، أوضح مقدادي أن المجلس، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان و"اليونيسف" والفريق الوطني للحماية من العنف، أعدّ الخطة الوطنية التنفيذية للوقاية والاستجابة متعددة القطاعات لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات للأعوام 2026-2030، بهدف تعزيز الوقاية والتدخل المبكر والاستجابة الشاملة المرتكزة على الناجين، وتعزيز التنسيق المؤسسي والمساءلة.
وتابع انه تم تطوير التشريعات والسياسات الوطنية؛ لتكن هذه الخطة بوصلة وطنية تقود الجهود نحو أردن يعيش فيه كل طفل، وكل امرأة، وكل أسرة في بيئة آمنة خالية من العنف، ومدعومة بنظام حماية وطني شامل يصون الحقوق، ويعزز الكرامة، ويكرّس العدالة والإنصاف للجميع.
