دول المنطقة تتابع التطورات عن كثب، كون أي اتفاق لا يضمن سلامة واستقرار دول المنطقة، ولن يكون مرحبًا به دائمًا. صحيح أن التهدئة مطلب لمعظم دول المنطقة والعالم، لكن بشرط ألا يكون ذلك على حساب الدول العربية تحديدًا، والتي يعنيها بالدرجة الأولى عدم التغوّل على دول المنطقة، وعدم فهم الاتفاق مهما كانت تفاصيله على أنه تنازلات قد تعزز نفوذ دول على حساب أخرى في الإقليم.
الدول العربية تتبنى موقفًا أكثر توازنًا وبراغماتية. فمعظم العواصم العربية، وخاصة في الخليج والأردن ومصر، لا تعارض مبدأ التوصل إلى اتفاق إذا كان من شأنه تجنيب المنطقة حربًا واسعة تهدد أمنها واستقرارها واقتصاداتها. وتدرك هذه الدول أن أي تصعيد عسكري جديد سيكون له انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة، والملاحة البحرية، والاستثمارات، والأوضاع الداخلية.
لكن هذا الترحيب العربي يبقى مشروطًا بعدم تحول الاتفاق إلى فرصة لإيران لتعزيز نفوذها الإقليمي أو زيادة دعمها لحلفائها. ولذلك تؤكد الدول العربية ضرورة أن يشمل أي تفاهم معالجة البرنامج الصاروخي الإيراني، وضمانات لاحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضمان عدم اعتداء إيران على جوارها العربي كما حدث خلال العامين الماضيين.
بينما تنظر إسرائيل إلى الصفقة المحتملة بوصفها تهديدًا استراتيجيًا إذا لم تؤدِ إلى إضعاف إيران جذريًا، ترى الدول العربية أن الأولوية تكمن في منع الحرب والحفاظ على الاستقرار، مع السعي لضمان عدم استثمار أي انفراج اقتصادي في توسيع النفوذ الإيراني.
ومن جانبها، تنظر إسرائيل إلى أي صفقة، إن تمت، بعين الريبة والشك، خصوصًا إذا كان الاتفاق لا يلبي مطالبها بشأن تخصيب اليورانيوم وإنتاج الصواريخ الباليستية، لأن الاتفاق في هذه الحالة يعطي طهران فرصة – بحسب رأيها – لالتقاط أنفاسها وإعادة بناء قدراتها العلمية والعسكرية والاقتصادية.
رفع العقوبات عن طهران سيؤدي حتمًا إلى تدفق مليارات الدولارات لإيران، ما يتيح لها الفرصة لتعزيز قدراتها الدفاعية والعودة لدعم الحلفاء الإقليميين في لبنان واليمن والعراق. وقد تتضمن أي صفقة تفاهمات غير معلنة من شأنها الحد من قدرة تل أبيب على تنفيذ عمليات عسكرية مستقبلية ضد الأهداف الإيرانية أو حتى ضد حلفائها في المنطقة.
من هنا، ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الاتفاق الجزئي قد يكون أسوأ من استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية، لأنه يطيل عمر النظام الإيراني ويمنحه شرعية دولية جديدة دون إزالة مصادر التهديد الأساسية.
وبالمجمل، تكشف الصفقة الأمريكية–الإيرانية، إن تمت، عن تباين واضح في المقاربات الإقليمية. من هنا، تفضل الدول العربية تسوية متوازنة تخفّض التوتر وتضمن أمن المنطقة واستقرارها، لكن بالمقابل، إسرائيل تريد اتفاقًا يقيد إيران إلى أقصى حد أو يواصل الضغط عليها.
وبين هذين الموقفين، يبقى شكل الاتفاق النهائي ومضمونه العامل الحاسم في تحديد مستقبل التوازنات في المنطقة. فإذا نجح الاتفاق في تحقيق معادلة تقوم على منع التصعيد، واحترام سيادة الدول، وضمان عدم توظيف أي انفراج اقتصادي في توسيع النفوذ الإقليمي، فقد يشكل خطوة نحو استقرار طال انتظاره. أما إذا اقتصر على معالجة جزئية للملف النووي، متجاهلًا الهواجس الأمنية والسياسية لدول المنطقة، فإنه قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر واللايقين.
