من الواضح لو كان هناك اتجاه صعودي لاسعار السلع ومن الواضح أننا أي العالم سيواجه ضغوطا تضخمية .
هذه الضغوط لن تكون بمستوى حدة الضغوط التي صاحبت وباء كورونا وستكون تحت السيطرة .
الارتفاعات شكلت كافة السلع الأساسية
الحبوب، الذي ارتفع بنسبة 0.8% و القمح العالمية بنسبة 0.8%.
تقول منظمة الفاو إن من المتوقع انخفاض زراعة القمح في عام 2026، حيث يتحول المزارعون إلى محاصيل أقل كثافة في استخدام الأسمدة، ما سيقلل من إنتاج القمح العالمي إلى 817 مليون طن، ما يمثل انخفاضًا بنحو 2% عن العام السابق.
بدأ المواطن يشعر بتغيرات على أسعار السلع خصوصا تلك التي تم استيرادها في ظل الأزمة، لكن ما خفف من استجابتها للمتغيرات السعرية العالمية هو توفر مخزون استراتيجي بأسعار سابقة .
لكن ارتفاع اسعار الطاقة والمحروقات الذي يؤثر على تكاليف النقل الداخلي والشحن .
لدى المصانع الغذائية مخزون يكفي لأكثر من 3 أشهر، يستطع القطاع الصناعي تغطية العجز إذا كان هناك تأخر في الشحن.
استفاد الأردن من تجارب سابقة مثل أزمة كورونا وأصبح لديه تجربة في إدارة المخزون .
هناك اكتفاء ذاتي في بعض المنتجات مثل الدواجن وبيض المائدة والألبان والأجبان، والقطاع الصناعي الأردني يغطي 100% من الاحتياجات الأردنية لهذه المنتجات.
الكمية المخزنة من القمح 575 ألف طن وتكفي المملكة لمدة 6 أشهر إضافة لـ 358 ألف طن متعاقد عليها وهي في طريقها إلى المملكة عبر البحر تكفي المملكة 4 أشهر إضافية.
مخزون مادة الشعير 317 ألف طن تكفي المملكة لمدة 3 أشهر ونصف الشهر إضافة للكمية المتعاقد عليها التي تكفي المملكة 4 أشهر إضافية.
مخزون المملكة من مختلف المواد الغذائية يكفي لمدة تمتد من شهرين ونصف إلى 4 أشهر.
المخزون لن يعيق ارتفاع الأسعار لكن سيؤدي إلى استقرارها إلى حين تنجلي الازمة .
