تثير الخزانات المائية القديمة المنتشرة في عدد من مناطق محافظة المفرق مخاوف متزايدة بين السكان، في ظل ما وصفوه بتهالك بعض هذه المنشآت وظهور تشققات وعوامل تآكل واضحة عليها، خاصة تلك الواقعة بمحاذاة المنازل السكنية أو بالقرب من المرافق العامة والأحياء المأهولة.
ويؤكد مواطنون أن هذه الخزانات تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، وكانت في ذلك الوقت تشكل المصدر الرئيسي والوحيد لتزويد السكان بالمياه، قبل توسع شبكات المياه الحديثة وازدياد عدد السكان في المحافظة.
وأشاروا إلى وجود خزانين بارزين ما يزالان قائمين حتى اليوم، الأول بمحاذاة مستشفى المفرق الحكومي، والثاني في منطقة رحاب بني حسن، لافتين إلى أن حالتهما الإنشائية باتت تثير القلق في ظل قدمهما ووقوعهما بالقرب من تجمعات سكانية.
ويقول الباحث في تاريخ المفرق أكرم الخالدي،إن هذه الخزانات التي خدمت الأهالي لعقود طويلة باتت اليوم تشكل مصدر خوف حقيقي، خصوصا مع غياب أعمال الصيانة الدورية أو إعادة ترميمها،مشيرا إلى أنها مهجورة وخارج الخدمة، فيما ما تزال هياكلها الخرسانية قائمة رغم تعرضها لعوامل الطقس والتقادم الزمني.
وأكد أن وجود خزانات مرتفعة ومتهالكة قرب البيوت والمرافق الحيوية يثير مخاوف من احتمالية انهيار أجزاء منها أو سقوطها بالكامل أو حتى جذب الاطفال والشباب لتسلقها كونها على ارتفاعات عالية، الأمر الذي قد يهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم، خاصة في المناطق المكتظة.
ويرى أحد المختصين في الشأن الهندسي،المهندس محمد المشاقبة، أن الخزانات الخرسانية القديمة تحتاج إلى تقييم دوري، خصوصا إذا تجاوز عمرها التشغيلي عشرات السنين دون أعمال ترميم أو تدعيم، مؤكدا أن تعرض الخرسانة والرطوبة والحرارة المستمرة قد يؤدي إلى ضعف في البنية الإنشائية مع مرور الوقت.
وأضاف أن وجود هذه المنشآت داخل الأحياء السكنية يتطلب رقابة مستمرة وإجراءات وقائية واضحة، خاصة إذا كانت غير مستخدمة، إذ إن إبقاءها دون صيانة قد يحولها إلى خطر صامت يهدد السلامة العامة.
وطالب مواطنون الجهات المختصة، بإجراء كشف فني عاجل على الخزانات القديمة في المحافظة، وإعداد تقارير هندسية حول مدى سلامتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي خطر محتمل عن السكان قبل وقوع حوادث قد تكون نتائجها كارثية.
وعرضت "الرأي" هذه القضية أمام مدير قضاء رحاب في المفرق،ماهر الخريشا، والذي يحتضن أحد هذه الخزانات،لغايات إجراء اللازم و الذي بدوره أكد أنه سيتم متابعة القضية واجراء اللازم.
