تواصل الدولة الأردنية، بقيادة مؤسساتها الرسمية، ترسيخ نهج إنساني يعكس قربها الحقيقي من هموم المواطنين، حيث تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بالفئات الفقيرة والمحتاجة، انطلاقًا من كونها جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع، تستمد منه أولوياتها وتستشعر احتياجاته بشكل مباشر. ويظهر هذا الالتزام جليًا في السياسات والبرامج التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية.
وفي هذا الإطار، يشكل صندوق المعونة الوطنية ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يقدم دعمًا نقديًا مباشرًا لعشرات الآلاف من الأسر الأردنية، ضمن برامج مدروسة تستند إلى قواعد بيانات دقيقة وزيارات ميدانية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. وتشير الأرقام إلى أن الصندوق يخدم مئات الآلاف من الأسر، مع تخصيص موازنات سنوية كبيرة تعكس حجم الاهتمام الرسمي بهذا الملف الحيوي.
ولا يقتصر الدور الحكومي على تقديم المعونات، بل يتعداه إلى المتابعة الميدانية المباشرة، حيث يحرص رئيس الوزراء والوزراء على تنفيذ زيارات ميدانية منتظمة لمناطق مختلفة في المملكة، تشمل لقاءات مع الأسر المستفيدة والاطلاع عن كثب على واقع الخدمات المقدمة. وتأتي هذه الزيارات في سياق التأكيد على أن السياسات الاجتماعية لا تُدار من خلف المكاتب، بل تُبنى على تواصل مباشر مع المواطنين، والاستماع إلى احتياجاتهم وتحدياتهم.
كما شهدت الفترة الأخيرة جولات ميدانية لوزير التنمية الاجتماعية إلى عدد من المحافظات، تم خلالها تفقد أوضاع الأسر العفيفة، ومراجعة آليات تقديم الدعم، والتأكيد على تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات. وتعكس هذه التحركات نهجًا حكوميًا قائمًا على المتابعة المستمرة والتقييم الواقعي للأداء، بما يضمن تطوير البرامج وتوسيع مظلة المستفيدين.
وفي جانب موازٍ، تعمل الحكومة على تعزيز الشراكة مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية، حيث يتم توجيه هذه الجهات للعمل ضمن إطار منظم يحقق التكامل مع الجهود الرسمية، ويمنع الازدواجية في تقديم المساعدات. وتسهم هذه الجمعيات بدور مهم في تقديم الدعم الغذائي والعيني، خاصة في المواسم والحالات الطارئة، ما يعزز من كفاءة منظومة التكافل الاجتماعي.
وانطلاقًا من هذا النهج، تبرز الحاجة إلى تطوير العمل المؤسسي ليأخذ بعدًا إنتاجيًا مستدامًا، وليس فقط إغاثيًا. وفي هذا السياق، يمكن طرح جملة من المقترحات العملية التي تعزز التكامل بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها تبني مشروع وطني تشاركي بين وزارات التنمية الاجتماعية والزراعة والعمل، يقوم على إنشاء مشاريع زراعية إنتاجية على أراضٍ حكومية في مختلف محافظات المملكة.
ويهدف هذا التوجه إلى استثمار الأراضي غير المستغلة وتحويلها إلى مشاريع زراعية توفر فرص عمل حقيقية للعاطلين عن العمل، خاصة من الفئات المستفيدة من برامج الدعم، بما يسهم في نقلهم من دائرة الاعتماد على المعونة إلى دائرة الإنتاج. كما يمكن أن تدار هذه المشاريع من خلال شراكات مع القطاع الخاص، الذي يمتلك الخبرات الفنية والإدارية، بما يضمن استدامة هذه المشاريع وكفاءتها الاقتصادية.
ولا يقتصر هذا التوجه على الزراعة النباتية فحسب، بل يمكن توسيعه ليشمل مشاريع الثروة الحيوانية والدواجن، من خلال إنشاء مزارع إنتاجية حديثة تدار بأساليب علمية، وتستوعب أعدادًا من الباحثين عن العمل في مختلف المحافظات. ومن شأن هذا التوسع أن يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان والدواجن، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما ينعكس بصورة إيجابية مباشرة على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
وتنسجم هذه الرؤية مع مضامين كتب التكليف السامي والتوجيهات الملكية التي يؤكد فيها جلالة الملك عبدالله الثاني، على ضرورة تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتمكين الشباب اقتصاديًا. كما تتقاطع مع رؤى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، التي تركز على الابتكار والإنتاج وخلق فرص العمل، خاصة في القطاعات الحيوية كقطاعي الزراعة والإنتاج الغذائي.
ومن شأن هذه المبادرات المتكاملة أن تحقق عدة أهداف استراتيجية في آن واحد، من أبرزها: الحد من معدلات البطالة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تمكين الأسر الفقيرة وتحسين مستوى دخلها بشكل مستدام. كما تعزز هذه المشاريع مفهوم التكافل الإنتاجي، الذي يجمع بين الدعم الحكومي والمبادرة الفردية والاستثمار الخاص.
وفي المحصلة، فإن الانتقال من نموذج المساعدات التقليدية إلى نموذج الإنتاج والتمكين يمثل خطوة نوعية في مسار الحماية الاجتماعية في الأردن، ويعكس رؤية متقدمة تستند إلى استثمار الإمكانيات المتاحة وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية. وهو ما يؤكد أن الدولة، وهي تنبع من رحم الشعب، لا تكتفي برعاية احتياجاته الآنية، بل تسعى لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لجميع أبنائها. حمى الله الوطن وقيادته الهاشمية المظفرة وشعبه الطيب الوفي.
