جاء مقترح إنشاء كلية زراعية في لواء الأغوار الشمالية كأحد المطالب الأساسية التي طرحها نواب محافظة إربد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت مؤخراً في المحافظة.
وجاءت هذه المطالبة ضمن حزمة من المقترحات التنموية التي قدمها النواب للفريق الحكومي، مؤكدين على الخصوصية الزراعية للواء الأغوار الشمالية وأهمية وجود صرح أكاديمي متخصص يخدم القطاع الزراعي فيه، ويسهم في تأهيل الكوادر المحلية من أبناء المنطقة وتزويدهم بالخبرات العلمية اللازمة لتطوير هذا القطاع الحيوي، والتي تهدف إلى استثمار الميزة النسبية للواء باعتباره الركيزة الأساسية للقطاع الزراعي في المملكة، وضرورة ربط التعليم الأكاديمي بالواقع الميداني والإنتاجي للمنطقة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في محافظة إربد، المهندس بشار النوافلة ، أن النقابة دعت مراكز التدريب المهني منذ ثلاث سنوات بضرورة تفعيل المسارات التدريبية للعاملين في هذا القطاع، سعياً لمنح العامل الزراعي قيمة مضافة تنعكس على جودة الإنتاج، موضحاً أن التوجه نحو إنشاء كلية زراعية تمنح شهادة الدبلوم في لواء الأغوار الشمالية سيعزز من حضور الخبرة العلمية إلى جانب الممارسة العملية التي يتقنها معظم أبناء اللواء بحكم طبيعة منطقتهم.
وبين المهندس النوافلة أن تزويد العاملين بالمهارات الأكاديمية والعلمية سيمكّنهم من التعامل باحترافية مع الآلات الزراعية الحديثة والأصناف الزراعية الجديدة التي دخلت العملية الإنتاجية مؤخراً، مما يساهم في سد الفجوة بين الخبرة الموروثة والتقنيات المتطورة، مشدداً في الوقت ذاته على استعداد النقابة الكامل للتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني والخبرات اللازمة لإنجاح هذه المشاريع التنموية التي تخدم مصلحة المزارع والوطن على حد سواء.
بدورها، أكدت المهندسة الزراعية في جامعة العلوم والتكنولوجيا تخصص وقاية نباتات ، إلهام العمري، أن الأغوار بما تتفرد به من مكانة على الخارطة الزراعية يجب أن تحظى باهتمام متمركز ومتفرد نوعاً وكماً، كونها تعتبر ركيزة أساسية في الأمن الغذائي الوطني، مشيرة إلى أن التوجه الحديث لدعم سكان المنطقة بروافد علمية وعملية تدريبية هو ضرورة لا بديل عنها.
وشددت العمري على أن رفد المجتمع المحلي بمعاهد تدريب حديثة وكليات تدريب عملي، أكثر منها شهادات أكاديمية بحتة، هو الأساس للحفاظ على استدامة العمل في الزراعة، وذلك لتجنب هجرة الخبرات العلمية فور إنهاء متطلبات الشهادة بحثاً عن وظائف مكتبية، ولضمان بقاء العمل الزراعي ضمن أحدث الأطر والأنشطة التقنية المعتمدة على مهارات عالية لضمان أكبر ناتج ممكن للقطاع.
وأضافت العمري أن التوجه الأدق والأعمق يستدعي الذهاب نحو المعاهد التقنية لتعظيم الناتج الزراعي ورفع كفاءة الاستثمار، معتبرة أن النسخ المكررة لكليات الزراعة المنتشرة في المملكة لن تحقق الأهداف المرجوة في منطقة لها خصوصية كالأغوار الشمالية، حيث تستدعي هذه الخصوصية تفرداً في التعليم والتمكين يصمم وفق مقومات الإنتاج في المنطقة، بحيث يرتقي للمخرجات العلمية السائدة ويتفوق عليها تطبيقياً، إيماناً بأن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها، وأن تمكينهم من التعليم الزراعي المتقدم هو الخطوة الفعلية نحو تحقيق أمن غذائي شامل.
ودعا الباحث في الاقتصاد الأخضر، المهندس مازن إبراهيم أبو قمر، إلى ضرورة النظر لهذا التوجه من زاوية أوسع ترتبط ببناء القدرات الشاملة، عبر استثمار وجود معاهد التدريب المهني في المنطقة وتطويرها لتصبح مراكز تدريب زراعي تطبيقي أو كليات جامعية متوسطة تعنى بتأهيل الشباب من خلال برامج الدبلوم التقني والمسارات الأكاديمية المرتبطة بالقطاع الزراعي الحديث، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التوجه نحو الزراعة الذكية والتحول الرقمي وإدماج تقنيات الري الذكية والاستشعار عن بعد ضمن برامج التعليم الزراعي.
وشدد المهندس أبو قمر على أن إعداد كفاءات محلية مؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة سيسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل الكلف، مما يعزز تنافسية القطاع ويمنح أبناء اللواء فرصاً حقيقية لدخول سوق العمل بمهارات تخصصية، مبيناً أن تطوير هذه المنظومة التعليمية سيسهم في التخفيف من نسب البطالة ودعم التنمية المحلية في لواء الأغوار الشمالية ومحافظة إربد بصورة عامة، بما يتماشى مع التوجهات الرامية لتحسين جودة العمل الزراعي واستدامته.
