يكشف تقرير حالة حقوق الطفل في الأردن لعام 2026 عن مرحلة انتقالية مهمة في مسار حماية الطفولة، تتسم بتقدم واضح على مستوى الإطار التشريعي والمؤسسي، مقابل تحديات مستمرة في ترجمة هذا التقدم إلى أثر ملموس في حياة الأطفال.
ويستند هذا التقدم إلى إقرار قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، الذي شكل نقطة تحول في تنظيم قضايا الطفولة، إلى جانب تطوير مصفوفة وطنية تضم 437 مؤشرا؛ لقياس مدى إنفاذه، بما يعكس توجها نحو بناء منظومة قائمة على التخطيط المبني على الأدلة وتعزيز المساءلة المؤسسية.
وفي هذا السياق، يشير التقرير، الذي أعده المجلس الوطني لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لإنفاذ قانون حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إلى تحسن في عدد من المؤشرات المرتبطة بالتنسيق المؤسسي وتوسيع نطاق الخدمات، وهو ما يعكس اهتماما متزايدا بالاستثمار في الطفولة بوصفها أولوية وطنية.
في المقابل، يلفت التقرير إلى أن الجهود الحالية لا تزال تتركز على استكمال متطلبات التطبيق العملي للقانون، إذ تبرز الحاجة إلى استكمال بعض اللوائح التنفيذية، وتعزيز مواءمة التشريعات ذات العلاقة، إلى جانب تطوير أدوات الرصد والبيانات، بما يسهم في تضييق الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي.
ويظهر التقرير جملة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس هذا التقدم، من بينها تحقيق تسجيل المواليد بنسبة كاملة، وارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي، إلى جانب التوسع في برامج الرعاية البديلة والتعليم الدامج.
كما يشير إلى تحسن في آليات التنسيق المؤسسي، لا سيما مع تفعيل نظام الإحالة الوطني الإلكتروني، الذي أسهم في تسريع الاستجابة للحالات وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بالتوازي مع توسع برامج التوعية والخدمات الاجتماعية.
في المقابل، تبرز تحديات مرتبطة بجودة التنفيذ واستدامته، في ظل محدودية البيانات الدقيقة والمحدثة لبعض المؤشرات، ما يحد من القدرة على التقييم المبني على الأدلة، ويؤثر على كفاءة التخطيط وتوجيه الموارد.
وفي القطاع الصحي، تظهر فجوة بين الطموح والإمكانات، خاصة في مجالات التأمين الصحي الشامل والصحة النفسية للأطفال، التي ما تزال بحاجة إلى تعزيز الكوادر والتوسع في الخدمات. إذ لا يتجاوز عدد الأطفال المؤمنين صحيا 848 ألفا، مقارنة بهدف يصل إلى 4 ملايين طفل.
كما تبقى الفئة العمرية المشمولة بالخدمات الصحية الأولية المجانية عند 6 سنوات، مقابل هدف يبلغ 18 عاما، فيما لا يتجاوز عدد المراكز الصحية المعتمدة كصديقة للطفل 3 مراكز من أصل 20 مستهدفة، وتبلغ مخصصات وزارة الصحة الموجهة للطفل نحو 20.5% مقارنة بهدف 25%.
وفيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة، تظهر مؤشرات إيجابية، من بينها ارتفاع عدد المدارس المؤهلة بالبنية التحتية الدامجة من 240 إلى 290 مدرسة، متجاوزة الهدف المحدد، وزيادة عدد المعلمين المؤهلين للتعليم الدامج إلى 15,100 معلم. كما ارتفع عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس الى 29.235 طالبا، وجرى استحداث 4 مراكز مهنية معدلة لأول مرة في عام 2025.
إلا أن التحديات لا تزال قائمة، إذ لا تتجاوز نسبة الأطفال ذوي الإعاقة الحاصلين على البطاقة التعريفية 23.6%، ما يحد من قدرتهم على الوصول إلى الخدمات، في ظل إجراءات الحصول عليها.
وفي قطاع التعليم، ورغم تحقيق تقدم كمي واضح، حيث بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي 98.4%، وانخفضت نسبة التسرب إلى 0.2%، إلا أن جودة المخرجات التعليمية ما تزال تتطلب مزيدا من التركيز، خاصة في مجالات المهارات والتأهيل للمستقبل.
ويوصي التقرير بتسريع خطة تأهيل المدارس الحكومية لاستيعاب مرحلة رياض الأطفال (KG2) وجعلها مرحلة إلزامية ومجانية لجميع الأطفال.
أما في مجال الحماية من العنف والإساءة، فقد أظهرت البيانات انخفاضا في حالات العنف المسجلة بنسبة 54%، من 3892 إلى 1802 حالة، وهو ما يُعزى إلى تفعيل نظام الإحالة الوطني الإلكتروني.
في المقابل، تشير التقديرات إلى أن 81% من الأطفال (1–14 عاما) تعرضوا لشكل من أشكال العقاب الجسدي أو النفسي، ما يعكس تحديات مستمرة تتعلق بالثقافة المجتمعية وضعف آليات الكشف المبكر، وهو ما يستدعي تعزيز برامج التوعية وتفعيل آليات التدخل المبكر.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية الترفيهية، يلاحظ تقدم محدود يتسم بتذبذب في التمويل، حيث يوجد نحو 160 حديقة ومتنزها عاما، و108 مكتبات عامة للأطفال، و40 ناديا للأطفال.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد قضايا الاستغلال الجنسي المكتشفة من 42 قضية عام 2023 إلى 135 قضية عام 2025؛ ما يستدعي تدخلا، من بينها اعتماد سياسة وطنية شاملة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وتغليظ العقوبات على الجرائم الإلكترونية الموجهة ضدهم.
وفي مجال الحماية من الاستغلال الاقتصادي، سجلت 480 حالة عمل أطفال مضبوطة في 2025، مقارنة بـ503 حالات في 2023، كما تم ضبط 2850 طفلا متسولا، بانخفاض عن 3120 حالة. ورغم ذلك، لم تتم إعادة سوى 150 طفلا عاملا إلى المدارس، مقارنة بهدف يبلغ 500 طفل، ما يعكس فجوة واضحة في برامج إعادة الإدماج التعليمي والاجتماعي.
أما الأطفال اللاجئون، فيواجهون تحديات متزايدة مرتبطة بتراجع التمويل، إذ انخفضت نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بنحو 28% في عام 2024، وهو ما انعكس في ارتفاع معدلات عمل الأطفال والتسرب المدرسي، مهددا استدامة الخدمات الأساسية المقدمة لهم وللمجتمعات المستضيفة.
وفي سياق عدالة الأحداث، يظهر تقدم في تبني بدائل الاحتجاز، إذ ارتفع عدد الأحداث المستفيدين من العقوبات غير السالبة للحرية إلى 1840 حدثا، مقارنة بـ1250، فيما انخفض عدد الأحداث في دور التربية والتأهيل إلى 1420 بعد أن كان 1850. ويعكس ذلك توجها إيجابيا نحو العدالة الإصلاحية، مع الحاجة إلى تعزيز برامج الدعم النفسي وإعادة الإدماج بعد الإفراج.
وفي المحصلة، يعكس التقرير أن الأردن قطع شوطا مهما في إرساء إطار تشريعي ومؤسسي متقدم لحماية حقوق الطفل، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز تكامل الجهود، وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة، بما يضمن ترجمة هذه الجهود إلى نتائج ملموسة ومستدامة في حياة الأطفال.
