صرّح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن مجلس الوزراء أقرّ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/4/2026 نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026. وبيّن التلهوني أن النظام المذكور نصّ على تخفيض الرسوم في حال اللجوء إلى استخدام خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، وذلك في سبيل تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية، مع الإشارة إلى الإبقاء على ذات الرسوم في حال مراجعة الكاتب العدل بشكل شخصي. وأضاف التلهوني أن الفروقات بين النوعين من الرسوم قد تصل في بعض الأحيان إلى ما بين 25% و40%، وذلك نتيجة توفير كلف النفقات المترتبة على الخدمات العادية مثل استهلاك الأوراق والأحبار، واستخدام المباني، وتوفير كلف الطاقة، إضافة إلى تقليل الازدحام، فضلاً عن التسريع والتسهيل على المواطن. ويُشار إلى أن النظام سيُصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية.
